|
| الاقتصادية
* تغطية حسين الشبيلي سلطان المواش:
عقد صباح أمس الأربعاء بمكتب معالي وزير الزراعة والمياه اجتماع بحضور كل من معالي الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيزالعساف وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي الأستاذ خالد بن محمد القصيبي وزير التخطيط ومعالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن معمر وزير الزراعة والمياه ومجموعة من رجال الأعمال وممثلين لبعض الشركات الأجنبية وبعض المختصين من وزارة الزراعة والمياه والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة،
وتم خلال هذا الاجتماع الاطلاع على تفاصيل الأسلوب المقترح لمشاركة القطاع الخاص السعودي والشركات الأجنبية لاقامة محطات التحلية الجديدة بنظام البناء والتشغيل والتملك (B، O، O) ونظام البناء والتشغيل والتمويل (B، O، T) وكذلك تم البحث في احتياجات المياه الآنية والمستقبلية لمدن المملكة والعروض المقدمة لتوفير كميات مياه الشرب الاضافية حسب التقديرات المحددة لكل مدينة وذلك تمهيدا لعرض كامل الموضوع على المجلس الاقتصادي الأعلى في غضون الثلاثة الأشهر القادمة،
اكد معالي وزير الزراعة والمياه الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن معمر في مؤتمر صحفي امس بمكتب معاليه بانه سبق وان صدرت توجيهات سامية كريمة منذ عام 1416ه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده لاعداد الدراسات اللازمة للبدء في وضع خطط عملية في مشاركة القطاع الخاص في انشاء محطات تحلية مياه جديدة في المملكة،
واشار معاليه في هذا الجانب إلى انه سبق وان اعلن في لقاءات ماضية بان مشاركة القطاع الخاص تم بحثها بعدة اجتماعات مع مجموعة من رجال الاعمال السعوديين ومع بعض الشركات الاجنبية وقال الوزير تقدموا بعروض مازالت قائمة والى اليوم ومنتظر ان يتخذ فيها القرارات اللازمة وفي ضوء ماصدر من توجيهات كريمة ومنها ايضا دراسة تحديد سعر بيع المياه المنتجة من محطات التحلية الى الجهات المستفيدة داخل المملكة مثل مصالح المياه والصرف الصحي وشركة ارامكو والهيئة الملكية للجبيل وينبع،
وقال معالي الوزير بن معمر في معرض حديثه ان هذا العمل السابق انتهى من قبل الفريق المشكل من الجهات المعنية وكذلك امر دراسة رفع شرائح وتعرفة المياه للمواطنين وهذا الموضوع استكمل وهو قيد العرض الآن بالاضافة الى المواضيع الاخرى ستعرض قريباً على المجلس الاقتصادي الاعلى وسيتم اقرار هذه المواضيع بما في ذلك جميع العروض التي قدمت من جميع المستثمرين سواء من القطاع الخاص بالمملكة او من الشركات الاجنبية مثل بعض الشركات في الدول الاوروبية والآسيوية،
وابان وزير الزراعة في حديثه بان ماتم في هذا اليوم هو استعراض للدراسة التي انجزت من قبل شركة تنمية المياه السعودية وعرض الاسلوب الذي هو مقترح لتشغيل او مشاركة القطاع الخاص في بناء المحطات الجديدة وهو اسلوب بين خيارين الاول بناء المحطات ثم التشغيل ثم بعد ذلك التمليك او النظام الآخر وهو بناء المحطات ثم تشغيلها ثم تحويلها لملكية القطاع الخاص او ملكية الدولة،
|
|
|
|
|
