|
| مقـالات
بزوائد المسانيد الثمانية - لابن حجر/ تحقيق أ - غنيم بن عباس بن غنيم - وياسر بن إبراهيم بن محمد /نقد ومداخلات صالح بن سعد اللحيدان
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية - لابن حجر - تحقيق أ - غنيم بن عباس بن غنيم - وياسر بن ابراهيم بن محمد/ نقد ومداخلات،
وجاء في ص 355 م4 حديث رقم (4202/2) وفيه في آخره: (نلتمس الرضعاء بمكة) قال ابن حجر فذكر نحوه، وتركه: المحققان الفاضلان قلت: السند ضعيف للجهالة فيه، ولوجود محمد بن اسحاق رحمه الله تعالى، قلت: كذلك أصل متنه: صحيح،
وفي ص360 جاء حديث رقم (4205) وفي آخره: «لم يلتقيا على سفاح قط» قلت معنى النص معلوم من الدين بالضرورة وتقره الفطرة ولايشك فيه شاك ولو لم يرد فيه نص،
لكن سند هذه الرواية: ضعيف، ومتنه لا يقوم ومثل هذا ظاهر فليس عليه أنوار النبوة،
وفي ص362 جاء حديث رقم (4210) وفي آخره: ورد: (فلم يعد بعد ذلك يشهد مع المشركين مشاهدهم) قلت: ضعيف،
وعلق عليه ابن حجر، وترك الحكم لكنه قال رحمه الله (قلت: هذا الحديث أنكره الناس على عثمان بن أبي شيبة) وتفسير ابن حجر صواب، لكن لا يفهم من هذا خطأ (عثمان) فهو امام كبير ثقة، وعلق المحققان فكتبا في هامش (3) (قال البويصري (9/81 رقم 7132) رواه أبو يعلى بسند فيه: عبد الله بن محمد بن عقيل) قلت: كما قال البويصري، لكن في حال ابن عقيل تفصيل لابد ان يكون وهذا يقتضيه التحقيق،
وفي ص362/364 جاء حديث رقم (4211) وفي آخره: (نهي في الجاهلية عن مس الصنم)،
قلت تركه ابن حجر وظاهر عورة، وكتب المحققان: (قال البويصري (9/81 رقم 7134) رواه أبو بكر ابن أبي شيبة بسند ضعيف لضعف: صالح بن حيان) قال ابن لحيدان: بل في متنه نكارة ظاهرة لمن يتأمل ذلك بحاذق من النظر مكين،
وفي ص364 جاء حديث رقم 4215 وفي آخره: (فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه) قلت: له أصل صحيح من آخره وجهالة ابن عرعرة كما قال البويصري ونقله المحققان في هامش (2) كما في حديث رقم (4215) ص365 فتأمل،
قلت وما جاء في ص366 من حديث رقم (4215/4) مثل سابقه،
وفي ص366/367 ورد حديث رقم (4216/1) ومثله رقم (4216/2) قلت لم يصحا حسب علمي فالأول فيه نكارة متناً، والثاني: لم أجده بسند صالح وفي ص368 جاء حديث رقم (4217)وفي آخره: (فكتمت ذلك الناس خشية أن يروه جنوناً)،
قال ابن لحيدان أصل هذا عند ابن اسحاق وابن هشام وله أصل: صحيح لكن لفظه في (المطالب العالية) جاء بسند: ضعيف،
وفي ص371 جاء حديث رقم (4221) وفي آخره: (قاتل الله أقواماً يصورون مالا يخلقون)، قلت: لم يثبت بهذا: اللفظ، وقال ابن حجر: (اسناده حسن متصل) قلت: لم أجده كذلك حسب علمي، وبتهميش المحققين كما في هامش رقم (1) إنما هو تخريج وليس تحقيقاً،
وفي ص375 جاء الأثر رقم (4227) قلت هو: معلق ومرسل في آن
وفي ص378/379/381 جاء حديث رقم (4230)
وفي آخره: (فلم يزدهم التخويف إلا طغياناً وكفراً) قلت: أصله: صحيح لا بتمام لفظه، ولفظه من حيث العموم متناثر في كتب السيرة وفيها الصحيح والحسن الضعيف ومثل هذا لابد من نظره بعين ثقيلة مركزة،
وفي ص383 جاء حديث رقم (4236) وفي آخره: (ونقيم الصلاة) قلت: السند ليس بذاك وقد سبق لي بيان حال أبي الزبير اذا عنعن، وفي ص390/391 جاء حديث رقم (4253) وجاء في آخره: (ثم أمر به فقتل) قلت: لم يصح سنده بهذا اللفظ بتمامه، وفي سنده نكارة: لتوهم أنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر بقتله انتصاراً لنفسه وليس كذلك فتأمل ظاهر اللفظ كما هو في (المطالب، ، ) هذا من جانب ومن جانب آخر فإن في سنده (الشعبي) وهو ثقة وإمام كبير لكنه لم يدرك بدراً فضلاً من أنه ليس من الصحابة بل هو من كبار التابعين الطبقة الثانية ففي السند:
إرسال ظاهر، وفي ص392/393/ 394/ 495/ 496/ 497 جاءت نصوص ومعها أخرى غيرها مثلها،
ولقد كان الأصوب تحقيق المتون بارجاعها إلى أصول مظانها في الكتب الستة والرجوع خاصة الى (جامع الأصول) لابن الأثير الجزري، فقد رأيت اختلافات كثيرة بينما ينقله ابن حجر في (المطالب العالية) وبين أصول الروايات ورأيت بعض المتون مُقطعاً، وتحقيق هذا ولا جرم يوجب استخلاص أصله متناً وسنداً وما لهذا وما عليه،
وقد رأيت ابن حجر رحمه الله تعالى مع أنه شرط ما شرط إلا أنه قد عن شرطه في نواح لعلها ألزمته مثل هذا،
والمحققان لم يدخرا وسعاً حسب الجهد أن يبينا حقيقة ما يجب بيانه لا من حيث التخريج وكفى بل ومن ناحية التحقيق كذلك،
وكم كنت أتمنى لو أنهما عادا الى (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم، (والطبقات) لابن سعد،
وتواريخ البخاري و(الكاشف) للذهبي، وكذا (ميزان الاعتدال) له بجانب ما رأيته يرجعان إليه وهو: (تهذيب الكمال) كنت أتمنى لو أنهما فعلا ذلك بنفس طويل وتأمل واسع وصبر وهنا سوف بإذن الله تعالى يتبين لهما ما قد يكون خافياً،
وفي ص418 جاء حديث رقم (4304) ونقله ابن حجر مطولا، وقال تعليقا عليه: (هذا حديث صحيح) وقال البويصري كما نقله المحققان في هامش (3) رواه اسحاق بن راهويه بسند صحيح، ورواه احمد ابن حنبل والبخاري ومسلم وأبو داود في سننه مختصراً ولم يسقه أحد من الأئمة الستة واحمد بن حنبل بتمامه والسياق هنا حسن جداً)،
قلت: ودونه ابن سحاق وابن هشام الأنصاري،
قلت كذلك: هو في (المطالب العالية) بلفظه هذا: حسن وأصله: صحيح، ولعل الإمام ابن حجر يقصد باطلاق الصحة في الجملة،
وبدأ (ج/5) (بكتاب الفتن) وجاء حديث رقم (4337) بسنده هكذا (وقال أبو بكر: حدثنا ابن نمير، عن محمد بن اسحاق، ، ) الخ، ، قلت: ضعيف،
وفيها جاء حديث رقم (4338) وفي آخره (أكلوا الدنيا سبعين عاماً) قال ابن حجر: (قلت رواه احمد وأبو داود من حديث البراء بن ناجية، عن ابن مسعود بلفظ: (فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وان يقم لهم دينهم يقم سبعين عاماً) ولم يذكر: فإن اصطلحوا (بينهم) على غير قتال) ثم قال بعد ذلك (وهذا الإسناد: حسن)،
قلت: الأول: ضعيف وذكره البويصري وهو كما ذكر وأثبته المحققان في هامش (5) ص5 لكنه فيه علة أخرى وهو: ضعفه من جهة (شريك) فلم يصرح بالسماع وحتى (مجالد) فقد ضعفوه لكن حاله تحتاج الى تفصيل، ولم أر: البويصري يحقق في هذا في جملة من ينقل تضعيفهم ولازمه بيان التفصيل لأن جملة من الرواة لهم حالات تختلف بعضها عن بعض وذكر هذا غاية في الأهمية سنداً ومتناً، وقد رأيت المحققين الكريمين تبعا البويصري في هذا كثيراً ولست أخال هذا من التحقيق في شيء،
وفي ص7 جاء حديث رقم (4343) وفي آخره: (أويستراح من فاجر) وتركه ابن حجر وخرجه المحققان في هامش (1) ولم يحققا الحكم عليه قلت: لم اجده صحيحاً إلى أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه حسب جهدي،
ونتجاوز كما فعلنا من قبل الى ص131 جاء حديث رقم: (4586) وفي آخره: (وخزنتها يكفونها) قلت: ضعيف بعلة السند ففيه ابن اسحاق رحمه الله فهو يدلس، وفيه علة أخرى فتنبه لهذا، ومثله ما جاء في ص132 حديث رقم (4588) وفي آخره: (لا يبلغ قعرها) قلت: ضعيف لعلتين الأعمش وقد عنعن هنا، ويزيد بن أبان الرقاشي، وهذا كما قال ابن حجر نفسه رحمه الله تعالى في: (التقريب) ص598 (دار الرشيد/ حلب) قال: (يزيد بن إبان الرقاشي، بتخفيف القاف ثم أبو عمرو البصري، القاص، بتشديد المهملة زاهد ضعيف من الخامسة)،
قلت فلا ادري كيف تركه، ولم تركه المحققان كذلك والرقاشي هذا إمام جليل وعابد وفيه خير وصلاح لكن روايته ضعيفة، فكان يجب بيان هذا،
وفي ص138 جاء حديث رقم (4601) وفي آخره: (خرجنا من عندكم) قلت لعل سنده منقطع وفيها ص138 جاء حديث رقم (4602) وفي آخره: (وترابها الزعفران) وذكر المحققان نقلاً عن البويصري أنه قال (حسن) بنقله، قلت أصله صحيح لكنني هنا لم أقف على وجه كونه: حسناً،
وفي ص140 جاء حديث رقم (4607) وفي آخره: (فيخرج بين يديك مشوياً قال ابن حجر: (4607/2) وقال البزار: حدثنا الحسن بن عرفه، ثنا خلف بهذا) وكأن ابن حجر في هذا يشك في سنده قلت:
سنده ضعيف، وكما قال البويصري،
وفي ص140 جاء حديث رقم (4608) وفي آخره: (إلا الأسماء) قال المحققان في هامش (4): (في (ه) شيبان، وهو تحريف، وهو أبو ظبيان حصين بن جندب الجنبي من رجال التهذيب)،
قال ابن سعد بن لحيدان، ثم ماذا، ، ؟
وحصين (ثقة) لكن السند فيه عنعنة الأعمش قلت له أصل: صحيح،
وفي ص140 جاء حديث رقم (4609) فأين تخريجه؟
وأين تحقيقه، ، ؟
وفي ص144 جاء حديث رقم (4615) وفي آخره: (وكذلك أهل النار) وسكت عنه ابن حجر، وكتب المحققان في هامش (8): (ليس على شرط الكتاب فقد رواه الترمذي (4/599 رقم 2562) من طريق دراج به) قلت: فيه نظر وفي ص147 جاء رقم (4619) وفي آخره (حنت قلوبهم إليه) قلت: لم يصح،
وفيها ص147 جاء رقم (4621)، قلت: أصله صحيح، وفي ص148 جاء رقم (4622) قلت: أين أجده صحيحاً ومثله رقم (4623)، لكن قول ابن حجر (والحديث كذب، قاله الذهبي) فمن أين جاء (الكذب) هذا بنص فرد صريح على: (عبد الله بن هارون) أو سواه، ومثله يلزم تحقيقه على وجه طويل النفس متأمل لكنه لم يصح ولست أظنه: موضوعاً،
وفي آخر ص154 جاء حديث رقم (4641) وفي آخره: (حتى يُصيره إلى الجنة) قلت أقرب الى كونه: موضوعاً وليت المحققين الفاضلين عادا الى كتاب (الموضوعات) لابن الجوزي، وكتاب (المنار المنيف) لابن قيم الجوزيه وقول ابن حجر عنه (لم يروه عن ابن ميسرة إلا الطائفي، ولا عنه إلا الرومي، تفرد به يعقوب)،
ص155 وهذا كلام «حسن» لكن ما حال: يعقوب هذا؟ وما قال: الحفاظ المعتبرون عنه؟
وهل يعتبر به أم، ، لا، ، ؟
لا جرم فهذه مهمة الأخوين الكريمين غنيم بن عباس بن غنيم وياسر بن ابراهيم بن محمد،
وقد رأيت أنهما بذلا وسعيا وجدا وأجادا وكم كنت أحب منهما التأني وطول المكث وتقليب أوجه النظر، ومراجعة ما يكتبانه قبل تسويده فضلاً عن تبييضه لكن هذا جهدهما ولا أظنهما أبداً يقطعان أن ما قاما به فصل الخطاب فعسى أن يكون نقدي هذا وتعقيبي دافعاً لاعادة النظر عند ارادة طبعة أخرى من هذا الكتاب الجليل، وأذكر هنا ما رأيت أنه من الحسن بمكان ليكون إضافات أخرى تفيد وتنفع بإذن الله تعالى فمن ذلك:
1- أن الخلط قد وقع بين التخريج والتحقيق،
2- ترك عدم التزام ابن حجر بشرطه،
3- عدم ذكر شرط أصحاب المسانيد الثمانية،
4- ترك كتب مهمة في الأسانيد وأحوال الرواة،
5- التركيز على (البويصري)،
6- الخلط بين النقد والبيان،
7- عدم إيضاح مبهمات الأسماء،
8- متابعة ابن حجر دون نقاش،
9- تضييق دائرة بيان حال السند،
10- ترك كثير من مواطن علل المتون،
هذا وأدعو الهيئات والمجالس العلمية والجامعات وأهل التحقيق من الباحثين والدارسين وطلاب العلم (في العالم الاسلامي) أن يدركوا خطورة مسألتين: التحقيق والتخريج،
وذلك لما يبنى عليهما من صحة أو ضعف الآثار فإن الخلط بينهما أو مجرد النقل أو تكليف آخرين يقومون بهذا دون جهد ممن يرسم الكتاب باسمه فقط تبطل أصل المراد من الاضافات العلمية المطلوبة التي ننشدها والتي هي كذلك تبين حاجة بذل السابقين رحمهم الله تعالى الى المزيد من النظر والاجتهاد لاستمرار التجديد والاجتهاد في الآثار والنصوص،
|
|
|
|
|
