|
| عزيزتـي الجزيرة
عزيزتي الجزيرة :
السلام عليكم
بالنسبة لقرار وزارة التجارة ممثلة «بهيئة المواصفات والمقاييس» بإيقاف استيراد السيارات إذا كانت معدلة«الدركسيون» لا أدري ما الدافع لذلك؟
وما المشلكة في تغيير جهة المقود؟ وهل مواصفات سياراتنا التي يستوردها الوكلاء لدينا خاصة ومميزه طبعاً لا، بل بالعكس يعيبها نقص بالمواصفات مع زيادة كبيرة في الأسعار!فما هو المبرر إذن لمنع استيراد تلك السيارات المعدلة؟ هل هو عدم ثقة في ناحية السلامة للسيارة بعد التعديل؟ أو هل تعتقد هيئة المواصفات لدينا أن تلك السيارة صُنعت لتظل يمينية أو يسارية!!!؟
ألسنا في عصر التكنولوجيا الذي يسابق الزمن في تطوره والذي قد يجعل من السيارة برمتها«دقة قديمة» فما بالنا نعتبر نقل الدركسيون من جهة إلى جهة مسألة إعجازية وغير عادية وفيها تخوف من انعدام الأمان في السيارة؟
مع أن المسألة«أسهل بكثير» وكلها فك وربط بمواصفات عادية كما يحدث عند ترميم السيارة! فلا تحتاج لابتكار أو اختراع ويمكن لهيئة المواصفات إن كان ولا بد أن تجعل دقة العمل وجودته هي الفيصل لدخول السيارة أو منعها بدلاً من هذا القرار الذي ضحيته الوحيد هو المواطن الغلبان!
فإيجابية هذا القرار تصب لمصلحة وكلاء السيارات فقط بزيادة مبيعاتهم وبالسعر الذي يعجبهم !! على حساب من هو مجبور على البحث عن الرخيص« ولو بالصين». فلا داعي لتكبيل هذا المسكين وإجباره على مد رجله خارج لحافه!!
صالح عبدالله العريني
محافظة البدائع
|
|
|
|
|
