|
| محليــات
* الرياض واس:
أعدت المديرية العامة للجوازات خطة تستند إلى ثلاث محاور رئيسية الميدانية والاعلامية والتنظيم القانوني لتنفيذ المرحلة الثانية من حملتها الاستراتيجية الهادفة إلى تطبيق أنظمة الاقامة والعمل وتفعيل برامج التوطين وبحث ودراسة العمالة الزائدة عن حاجة سوق العمل والتعليمات المكملة له وإلى ترسيخ مبدأ الاهتمام بتوطين الوظائف واحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة بعد ان استوفت الدولة كافة البرامج التدريبية والتأهيلية لسد النقص في التأهيل.
وقامت المديرية العامة للجوازات بتشكيل فريق عمل مختص بتنفيذ حملة اعلامية داخل «الاحياء» على ضوء المعلومات المتوفرة عن «الحي» من واقع الدراسات الاجتماعية .
حيث يتم اعداد خطة اعلامية لايصال المعلومات لهم المخالفون والمتخلفون بضرورة تصحيح أوضاعهم من خلال اعداد وتوزيع النشرات والملصقات التوعوية بمختلف لغات سكان الحي وكذلك اللوحات الاعلامية والاعلانية على مداخل ومخارج الحي بصورة واضحة لابلاغ رسالة الجوازات وجديتها في تعقب المخالفين وأيضا التنسيق مع أئمة المساجد ومديري المدارس وكافة الجهات الحكومية وعمد الاحياء بكل الوسائل المتاحة لهذا الغرض ورصد درجة التجاوب لهذه الحملة الاعلامية ومدى تأثيرها على سكان الحي من الوافدين ومدى تجاوب السكان السعوديين بالحي وتعاونهم مع رجال الامن .
وللعديد من الجهات الحكومية والبلديات ذات العلاقة مشاركة فعالة ومساندة بما تقوم به المديرية العامة للجوازات منها البلديات حيث تقوم بتنظيم ومتابعة منح الرخص في الشارع الواحد ومراعاة الحاجة الفعلية للشارع وعدم المبالغة في فتح المحلات فيه وعدم السماح بتمركز عدة انشطة في شارع واحد وأيضا اعادة تنظيم موضوع تعدد فروع الانشطة للشخص الواحد مع مراعاة المساحة الضرورية للنشاط الفردي واعادة تنظيم اوقات مزاولة العمل للانشطة التجارية والاجتماعية والمهنية الفردية بما يمكن المواطن من الانخراط فيها واعادة صياغة شروط منح الرخص وعدم اعطائها إلا للسعوديين الملتزمين بالعمل بأنفسهم وتكثيف المتابعة من قبل مراقبي الاسواق التابعين للبلديات لمنع أي تجاوزات تحدث في الاسواق .
ولاستكمال مهام الجهات الحكومية المعنية بالتعاون والتنسيق مع جهود الجوازات في تطبيق وتفعيل انظمة الاقامة والعمل وتحقيق أهداف المرحلة من الخطة الاستراتيجية نتابع دور وزارة الصحة الذي يتمثل في تنظيم الانشطة الصادرة بتصاريح من الوزارة وتوزيع الانشطة الصحية داخل الاسواق والاحياء وعدم السماح بتمركز عدة انشطة صحية في شارع واحد واعادة تنظيم اصدار التصاريح للانشطة الصحية وعدم منحها إلا للمواطنين المؤهلين لمزاولة هذه الانشطة التخصصية وتحقيق نسبة السعودة المطلوبة .
كذلك تكثيف المتابعة في كل فروع وزارة الصحة لمراقبة الانشطة القائمة حاليا والتأكد من وجود أعمال لديها من التراخيص الصادرة وان يكون مدير المنشأة سعودي وان تسند جميع الاعمال الادارية والحسابية للمواطنين وأيضا تشارك وزارة الصحة مع فرق الجوازات في الجولات التفتيشية وقيامها بدورهم جنبا إلى جنب مع فرق الجوازات .
اما وزارة التجارة فتقوم باعادة تنظيم صياغة شروط منح السجلات التجارية وضرورة اخذ رأي ادارات الجوازات في المناطق والمحافظات قبل تجديد اي سجل تجاري اوفتح أي فروع لصاحب السجل في نفس المدينة او في مدينة اخرى من مناطق المملكة للتأكد مع عدم وجود اية مخالفات او تجاوزات نظامية وايضا تقدم الوزارة بالتعاون مع ادارات الجوازات فيما يخص تنظيم السجلات ومعالجة ظاهرة التستر التجاري وتفعيل آليات عمل اللجان المكلفة لذلك مع اجراء التفتيش على هذه المنشآت .
وكذلك تفعيل دور وزارة التجارة لالزام الشركات والمؤسسات والافراد عند منحهم السجلات التجارية بادارة الانشطة من قبل صاحب المنشآت او من قبل من يفوضه من السعوديين فقط والتنسيق مع الجوازات لشطب والغاء السجلات التجارية التي تثبت المخالفات بشأنها وتكثيف المتابعة من قبل فروع وزارة التجارة لمراقبة السجلات التجارية القائمة حاليا والتأكد من وجود اعمال لدى أصحاب هذه السجلات على أرض الواقع ومن تحقيق نسبة السعودة المقررة نظاما في انشطتهم .
وتقوم الوزارة بمتابعة تطبيق قرار سعودة مكاتب العقار ومنع الوافدين من العمل بها اعتبارا من 1 / 6 / 1421ه .
وتشارك مع الجوازات في الجولات التفتيشية وقيامهم مع الجوازات بدورهم لمتابعة اختصاصهم فيما يخص مخالفات السجلات والانشطة التجارية وقضايا التستر التجاري وشطب سجلات المنشآت المخالفة على ضوء مالديهم من أنظمة وتعليمات .
|
|
|
|
|
