|
| الاتصالات و التقنية
* استطلاع: حسين الشبيلي:
بين الوكلاء المعتمدين إلى محلات الالكترونيات وفي الجولات تبرز موضوعات.. نغربل سوق الاتصالات في المملكة.. نزاحم فيها عمليات الغش التجاري المرتبطة بالأجهزة التي يتبدل فيها الأصلي بالمقلد سواء من قبل أصحاب المحلات أنفسهم أو من تجار الشنطة المنافسين لهم.. تختلف معاناة هذه المحلات من ناحية كلفة الإيجار والعمالة وفي المقابل ينتهج تجار الشنطة أسلوب الاستغلال في شراء أجهزة غير مرخصة أو مقلدة لاتحمل ضمانات يتقبلها العميل لرخص ثمنها بالمقارنة للأصلي المرتفع ثمنه دون مبرر على رأي العميل ويظهر على السطح هوامش المغريات الإضافية من مميزات ونغمات تتراوح أسعارها من 25 إلى 30 ريالا تهدف لحفز العميل علي الشراء إلا أن المنحنى تجاوز ذلك كله في إضافة العروض المنافية للأخلاق من خلال عرض الصور غير الأخلاقية على الجوالات فتجد المنافسة في الأسعار والفارق متفاوت ويتخطى نهج الاستغلال باستخدام التقنيات الحديثة المتوافرة على الانترنت لترجيح كفة جهة على أخرى.
وفي زيارة لمحلات الالكترونيات والجوالات للإطلاع على مستجدات سوق الاتصالات وأسعاره. دخلنا محلاً يبيع أجهزة تبدو من الوهلة الأولى بأنها أصلية إلا أن العارف بتلك الأجهزة مايلبث أن يكتشف أن ملحقات الجوال مثلاً لاتمت للأصلي بصلة حيث لوحظ وجود شاحن مثلاً غير أصلي في مجموعة أصلية وفي جهة أخرى أجهزة أصلية لها توابع مغشوشة من إكسسوارات وخلافة مقلدة فسألنا صاحب المحل هل يحمل هذا الجهاز ضماناً فأجاب نعم إلا أن الغريب في الأمر وجود أجهزة مستعملة تعرض على أنها أصلية وما يظهر ذلك استبدال المغلف أو الكرتون الحافظ للجهاز بغلاف جديد وبحالة ممتازة وطرحنا سؤالاً عن الضمان هل يتم الرجوع إلى المحل في حالة عطل الجهاز أو أحد ملحقاته؟ الإجابة جاءت على أن الضمان من الكفيل بمعنى يجب مراجعة الكفيل بالضمان المعطى لاستبداله فلا صلة للمحل به سوى أنه ورقة تدفع العميل للشراء بثقة.
أضاف لنا صاحب المحل أن المعاناة تأتي من تجار الشنطة من خلال بيع أجهزة مقلدة دون ضمان ويتساءل عن دور الجهات المختصة في حمايتهم والنظر لمعاناتهم المتكررة في ظل المنافسة غير العادلة فالمحلات تدفع إيجارات مرتفعة وكهرباء وماء وتراخيص في حين لايتعدى رأس مال تاجر الشنطة سوى هذه الشنطة الوحيدة والرصيف المجاني. في محل آخر يبيع الأجهزة تم عرض جهاز هاتف رد المكالمات آلياً بسعر معقول وعليه ضمان من الوكيل فطلبنا تجربته فقام بإحضار نفس نوعية الجهاز من مخزن خلفي للمحل والمفاجأة كانت ان الجهاز لم يعمل رغم خروجه لتوه من كرتونه وفي سؤالنا عن السبب ذكر ان بعض هذه الأجهزة جديد ولكن لها فترة طويلة في معرضنا لم تستخدم فحدث ما حدث وفي طرحنا لسؤال آخر عن إمكانية حصولنا على نفس هذا الجهاز والذهاب به للمنزل في حالة اكتشافنا لبطلان عمله هل نقوم بإرجاعه لكن لاصلاحه قال: إن علينا التوجه للوكيل بورقة الضمان فسيقوم بإصلاحه مجانا أو استبداله لكم وعن ورقة الضمان لماذا لاتحتوي على تواريخ موثقة أجاب إن ذلك يعود لطلب العميل فبعض العملاء يطلب منا ألا نذكر تاريخ الشراء ليتسنى كتابته عند الحاجة حتى بعد مرور الوقت المحدد للضمان وهو السنة.
اتجهنا بدورنا لمحل آخر لنستقصي المزيد من خوافي عالم تجارة الاتصالات لنكتشف جهازا مقلدا بسعر الأصلي فذكر لنا ان هذا الجهاز ليس للبيع وإنما للعرض فقط وفي سؤالنا عن سبب وجوده ذكر ان وجوده لسبب المقارنة وإظهار الأصلي من التقليد، وكشف ذلك للعميل مباشرة في محاولة لتعريفه بذلك.
اتجهنا للطرف الآخر من المشكلة وهم تجار الشنطة فلا محل ولا إيجار ولا حتى شنطة في بعض الأحيان اتجهنا لشخص من الجنسية الأجنبية يحتوي معرضه على أشكال مختلفة وجذابة من الجوالات هيأتها تدل على صلاحيتها فكان سؤالنا الأول لم تختلف أسعاركم عن هذه المحلات؟ فأجاب أنهم يغالون في الأسعار نحن معنا نفس الأجهزة بنفس المميزات إلا أن العميل يبحث عنا لمعرفته برخص أسعارنا ومعقوليتها فقاطعته بسؤال عن صلاحيتها فأجاب إنها تعمل أمامك ويمكن تجربتها. ماذا بالنسبة للضمان أجاب إن أغلب الضمانات الموجودة حالياً في المحلات تأتي من الوكيل على شكل مجموعات توزع على الأجهزة باختلاف أنواعها واشتكى تاجر الشنطة المحلات بأنها تنتهج أسلوب التبديل فتقوم بتبديل الأجهزة الأصلية أو قطع غيارها أو إكسسواراتها بالمقلد ضمناً فلا يلاحظ ذلك من قبل العميل بالإضافة إلى أنها تعمل على جذب الزبون بأنواع مختلفة من الاغراءات سواء إضافة النغمات أو المتاجرة بوضع الصور غير الأخلاقية في الأجهزة مع أن ذلك يؤثر في البرمجة بالنسبة للجهاز ولا تتوانى هذه المحلات في استغلال التقنية الحديثة عن طريق الانترنت بما يخدم مصالحها أضف لذلك ارتفاع أسعارها غير المبرر فسألناه عن مصدر الأجهزة المعروضة لدى تجار الشنطة أضاف إن هذا يخضع لعوامل الطلب والعرض بمعنى أن تاجر الشنطة ينتهز الفرص في شراء الجوالات المستعملة أو حصوله على أجهزة جديدة لم تستعمل سواءً من دبي أو حراج ابن قاسم تقل عن الأصلي كثيراً ويضيف متسائلاً لماذا يشتري العميل جهازاً بثمن غالٍ يمكن الحصول عليه بثمن بخس؟ ألا يعد هذا استغلالاً له لسد حاجة الإيجار والتكاليف ويؤكد ذلك تفاوت الأسعار بين المحلات. تجد محلاً يبيع جهازاً بسعر قد يبلغ نصفه في محل آخر في بعض الأحيان ألا يعد هذا غريباً في عالم التجارة.
رأي المحرر:
في جولة الجزيرة لهذه المحلات استخلصنا تجربة العميل في اختياره للأجهزة وما قد يمر به من إغراءات تحفزه للشراء وعلى اختلاف أنواعها يبقى السؤال عن سبب غياب رقابة الأجهزة المختصة في ظل تنامي ووضوح أشكال الغش المتبعة... مجرد سؤال.
|
|
|
|
|
