|
| الاقتصادية
نتيجة لأهمية سوق العمل وعلاقته الوطيدة بمصالح البلاد المتشعبة، أصبح المواطن السعودي يتابع المناسبات الوطنية الهامة رغبة منه في التعرف على التوجهات الرسمية للدولة في مجال معالجة المعضلة الوطنية المتمثلة في قلة مساهمة عنصر العمل السعودي في العملية الانتاجية وفي استمرار اعتماد القطاع الخاص على العمالة الأجنبية مما يعرض النسق التنموي في هذه البلاد لمخاطر وصعوبات عديدة ربما لم تعد بعد واضحة وملموسة للجميع على أرض الواقع، ولعل الحديث الوافي الذي ألقاه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة أثناء رعايته يحفظه الله لفعاليات يوم المهنة الثامن عشر الذي نظمته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن يعتبر واحداً من أهم الخطابات الرسمية التي تحدد معالم وتوجهات سوق العمل السعودي، وبشكل خاص نستطيع القول ان حديث سمو وزير الداخلية يحفظه الله قد اشتمل على العديد من الحقائق الهامة التي يأتي في مقدمتها الحقيقتان التاليتان:
1- ان سعودة فرص العمل ليست خيارا بل مطلبا وطنيا وهدفا استراتيجيا يلزم تحقيقه، وفي اعتقادي ان تأكيد سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة على هذه الحقيقة وفي أكثر من مناسبة يأتي ليؤكد للجميع ان التباطؤ في عملية توطين فرص العمل يعمل ضد مصالح البلاد الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والأمنية والسياسية، فمن الجانب الاقتصادي نجد ان سعودة فرص العمل تساعد على زيادة الطلب المحلي على السلع المنتجة، وعلى نقل التقنية المناسبة، وزيادة مساهمة عناصر الانتاج المحلية في العمل الانتاجي، وتقلل من النزيف الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني سنويا نتيجة لارتفاع تحويلات العمالة الأجنبية، كما تساعد على تخفيض الانفاق الحكومي وبالتالي تساعد على القضاء على الصعوبات التي تواجهها الموازنة العامة للدولة، ومن الجانب الاجتماعي تساعد عملية توطين الفرص على حماية المجتمع السعودي من التداخلات الاجتماعية التي تؤثر سلبا على المنهج الاجتماعي السعودي الذي ظل وسيظل بإذن الله محكوما بالاطار الشرعي الذي يمثل الدستور العام للدولة، )يتبع(
* أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية الملك فهد الأمنية
|
|
|
|
|
