|
| الاقتصادية
** لقد كان متوقعاً بدء الهيئة العامة للاستثمار لأعمالها بعد فترة معقولة من قرار إنشائها الصادر في 5/1/1421ه ) سنتين مثلاً أسوة بأغلب الجهات الأخرى( ألا أن قرار الإنشاء تضمن إلزامها بالبدء في ممارسة أعمالها خلال شهر واحد فقط.. وسوف نتحدث عن آثار ذلك الاستعجال ومبرراته في سياق النقاط التالية التي نحاول من خلالها اثبات ان الهيئة فكر جديد.. يحتاج وعياً جديداً:
1 لقد جاء إنشاء الهيئة استجابة لتطورات دولية )حديثة( نحو إنشاء جهة موحدة تشرف على إستراتيجية وخطط الاستثمار إعداداً وتنفيذاً. وذلك في إطار نظام عالمي )جديد( يشهد اتفاقيات )جديدة( لمنظمة التجارة العالمية وتكتلات اقتصادية إقليمية أصبحت العنوان الرئيسي للعلاقات الدولية... مما استوجب انفتاحاً أكبر وشفافية أكثر وإتقاناً أعلى لترتيب الدول لأوضاعها الاقتصادية. وهكذا ولدت الهيئة في سياق دولي أجبرها على الدخول سريعاً في سباق عالمي محموم نحو استقطاب الاستثمارات.
2 مهمة الهيئة )التنفيذية( في البدايات هي تطبيق نظام الاستثمار الأجنبي ) الجديد( ومتابعة الأنظمة الأخرى المرتبطة به مثل تملك الأجانب للعقار.. الكفالة.. الضرائب.. إلى آخر ذلك من أنظمة إما )جديدة( أو في مرحلة الإعداد.. وقد ارتبط ذلك بمفاهيم )جديدة( لم تكن موجودة قبل سنوات ولم يسمع بها كثيرون قبل إنشاء الهيئة مثل القائمة المستثناة ومركز الخدمة الشاملة.. الخ.
3 المشاريع ثلاثة أقسام : مشاريع غير ربحية يديرها القطاع العام ، أو مشاريع ربحية يديرها القطاع الخاص ، أما النوع الثالث الذي أثبت فشله هو مشاريع ربحية يديرها القطاع العام وقد أصبحت الدول تتخلى عن النوع الثالث من خلال اللجوء إلى سياسات التخصيص.. وهناك نوع رابع من المشاريع لها صبغة نادرة وهي المشاريع غير الربحية بشكل مباشر وتقدم الخدمات عبر الأجهزة الحكومية وتدار بآليات ومرونة وسرعة القطاع الخاص. ومن هذا النوع الرابع النادر كانت الهيئة..
4- من النادر إصدار نظام )جديد( وتنظيم جهة )جديدة( لتنفيذه على أن تباشر أعمالها قبل إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيمها! وقد حدثت هذه الحالة )الجديدة( للهيئة.
5- السائد في تنظيماتنا عدم وجود نص يلزم جهة ما بإصدار قرار ما خلال فترة محددة و إلا اعتبر القرار صادراً مع النص بوضوح على حق المعنيين بالقرار في التمسك بتنفيذه أو مقاضاة تلك الجهة . وقد اختلف الوضع في نظام الاستثمار الأجنبي الذي ألزم الهيئة بإصدار قرارها بالترخيص من عدمه في مدة أقصاها 30يوماً.
6- واجه مسؤلو الهيئة مسئولية إنسانية ، أكدوا دوماً التزامهم بها حيال معاناة العاملين في الدار السعودية للخدمات الاستشارية ) التي حلت الهيئة مكانها( طوال العام الماضي وقلقهم حول مستقبلهم الوظيفي وقد بذل عدد كبير منهم بإشراف محافظ ومسؤولي الهيئة جهوداً متميزة في التحضير لبدء الهيئة لأعمالها الجديدة والصعبة والمتشابكة مع أعمال جهات عديدة. وكان إنجاز تلك الأعمال يستوجب أقصى درجات الدبلوماسية والمرونة والقدرة على التحمل . ومن المؤمل ألا يتضرر العاملون في الدار وبالذات من هم على بند 105 الذين يحتاجون اهتماماً خاصاً.
** وهكذا مرت سنة على قرار إنشاء الهيئة وكانت خلالها تبني نفسها ومع ذلك نجحت في استقطاب استثمارات أجنبية أعلى بكثير من المعدلات السابقة. إلا أن التقييم الحقيقي والموضوعي لتجربة الهيئة وقدرتها على تحسين مناخ الاستثمار في البلاد لايمكن أن يتم إلا بعد مرور سنة على الأقل من اكتمال بناء الهيئة الذي لم يتم بعد.
وقد استهدف الحديث السابق إثبات أن الهيئة فكر جديد.. جاء لصياغة وعي جديد ويجب أن تعمل في مناخ جديد وسنكتفي لضيق المساحة بذكر أهم مقوماته وهي:
توفر صف أول من القياديين في الهيئة ومجلس إدارتها ممن يمتلكون سعة الأفق والخبرة العريضة والانفتاح على التجارب الدولية والحماس والاستعداد الشخصي للعمل في أجواء صعبة وغير نمطية وفي معظم الأحيان غير مفهومة أو حتى غير مقبولة لدى الجهاز البيروقراطي الذي تتحرك الهيئة خلاله إذ إن دورها هو التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالاستثمار. والحقيقة أن سمو محافظ الهيئة ووكلاءها وأغلب أعضاء مجلس إدارتها يمتلكون تلك الصفات مما يدعو للتفاؤل باختصار الوقت الذي تحتاجه الجهات المعنية للموازنة فيما بين الآليات التقليدية للعمل الحكومي وآلية عمل الهيئة ) الجديدة( والتعامل معها وفق منطق جديد وفهم جديد ولعل من الملائم مستقبلاً أن يضم مجلس إدارة الهيئة عدداً أكبر من القطاع الخاص وبحيث تكون قرارات المجلس بالتصويت وملزمة لجميع الجهات بعد اعتمادها من المجلس الاقتصادي الأعلى.
إن عدم منح الهيئة المرونة الكافية في الابتعاد عن قيود العمل الحكومي أو عدم تفهم بعض الجهات للطبيعة الخاصة لعمل الهيئة قد يقود لاقدرالله إلى فشل الهيئة في أداء المهام الكبرى المطلوب منها كما حدث في العديد من الدول العربية التي أنشأت هيئات استثمار ومراكز خدمة شاملة بمسميات مختلفة إلا أنها تعثرت لعجزها عن مجاراة الإيقاع الجديد والمتسارع للمناخ الاقتصادي والاستثماري والمعلوماتي الدولي...
E- mail: kalferayan@ayna.com
|
|
|
|
|
