|
| الاقتصادية
هناك العديد من التطورات والتحولات التي تمر بها المجتمعات عبر مراحل نموها الاقتصادي والتي تفرض عليها اوضاعا وامورا جديدة لم تكن مألوفة لديها من قبل ولعل من هذه الامور ما يصاحب انتاج السلع والخدمات احيانا من منتجات غير مقصودة لا تشغل حيزا كبيرا من اهتمام متخذي القرار.
وتتخذ القرارات المختلفة وكأنها غير موجودة ويتم التعامل فقط مع المنتجات المقصودة الامر الذي يسهم في اعطاء صورة غير كاملة عن المشروع وعن ارباحه ومكاسبه سواء الخاصة او الوطنية.
وتأخذ هذه المنتجات اشكالا عدة منها تلك المنتجات التي تؤثر سلبا على الاخرين سواء كانوا منتجين او مستهلكين او تؤثر على حياتهم وصحتهم او على أثمان ممتلكاتهم.. فعلى سبيل المثال من الممكن ان يؤدي وجود مدرسة في مكان غير مخصص لان يكون كذلك للاضرار بممتلكات المجاورين وبأثمانها والى وجود العديد من اشكال التلوث فصاحب المسكن المجاور عندما قام بشراء منزله او ببنائه لم يكن يدور في ذهنه انه ستوجد مدرسة الى جواره تؤثر سلبا على راحته وصحته وعلى قيمة عقاره فهو يعاني من هذه الأمور في حين ان صاحب المدرسة والطلاب يجنون الارباح والفوائد ولا يجد من يقوم بتعويضه عن هذا الضرر الطارىء الذي نشأ بسبب اتخاذ قرار لم يراع فيه مصلحة المجاورين وما يمكن ان ينتج عن هذا القرار من منتجات ذات اثر سلبي ولا يتحمل منتجوها تبعات هذا العمل.
نحن هنا لا نناقش قضية وجود مدرسة مخطط لها مسبقا فصاحب العقار في هذه الحالة يعرف سلفا ان هناك مدرسة بجواره وبالتالي فقيمة هذا العقار تكون قد نقصت ابتداء بمقدار الضرر الناشىء عن وجود المدرسة بل النقاش منصب نحو المدرسة التي وجدت في مكان غير مخصص لان يكون كذلك وينطبق الحال على المدرسة التي كانت في الاساس ابتدائية او متوسطة وتحولت الى ثانوية بناء على تصور معين يرى المصلحة في ذلك مهدرا بهذا القرار مصلحة المجاورين المباشرين والتي هي مصلحة مشروعة وشرعية.
وهذه نتيجة طبيعية لاي قرار لا يأخذ في الاعتبار المنتجات غير المقصودة المصاحبة لانتاج المنتج الاصلي.
ومن الأمثلة على عدم اخذ المنتجات غير المقصودة في الاعتبار ما يصاحب وجود المراكز التجارية من ازعاج للمجاورين بالضوضاء والتلوث وازدحام السيارات صباحا ومساء الامر الذي يتسبب في انخفاض اسعار العقارات المجاورة وايجاراتها وربما اضطر بعض الملاك الى بيع عقاراتهم بثمن بخس والرحيل الى مكان آخر فهل وجود عقارات هؤلاء قرب المركز التجاري مبرر كاف لان يخسروا جزءا كبيرا من مدخراتهم وثرواتهم التي استثمروها في شراء مساكنهم الخاصة او بنائها.
ومثل هؤلاء اصحاب العقارات سواء كانت سكنية او تجارية والتي توجد بجوارها دوائر حكومية ذات كثافة كبيرة في اعداد مراجعيها فهم لا يكادون يصلون الى مساكنهم او محلاتهم او يخرجون منها الا بشق الانفس وربما كانت مقار هذه الدوائر الحكومية مبان سكنية لم يؤخذ في الاعتبار انها ستكون يوما من الايام دائرة حكومية.
ولا تختلف معاناة اصحاب العقارات المجاورة للمطاعم والمطابخ والورش التي بداخل الاحياء السكنية عن معاناة من سبقهم فهم يعانون من الضوضاء والازعاج والدخان الذي يصبح معها فتح النوافذ او الاستفادة من افنية المنازل امرا شبه مستحيل.
في جميع الأمثلة السابقة هناك اطراف تمارس نشاطاتها وتستفيد من وراء هذه النشاطات لكن على حساب آخرين يتضررون وراء وجود هذه النشاطات قريبا منهم بدون ان يحصلوا على تعويض مناسب.
* قسم الاقتصاد والعلوم الادارية
جامعة الامام محمد بن سعود
|
|
|
|
|
