| محليــات
* الرياض واس:
شرع مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الثالثة والسبعين التي عقدها امس برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ محمد بن ابراهيم بن جبير في دراسة نظام الاجراءات الجزائية المقدم من لجنة الانظمة والإدارة بالمجلس.
واوضح معالي الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح لوكالة الانباء السعودية اثر انتهاء الجلسة ان المجلس استهل اعماله امس بالنظر في الموضوعات المدرجة ضمن اعماله ومنها مشروع نظام الاجراءات الجزائية المقدم من لجنة الانظمة والإدارة وقال «قام رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز العلي النعيم بقراءة تقرير اللجنة على المجلس حول الموضوع ثم شرع المجلس في دراسة مواد النظام مادة مادة».
وأبان معاليه ان مشروع نظام الاجراءات الجزئية يتكون من مئتين وخمس وعشرين مادة تعالج الموضوع الذي يسعى النظام إلى تحقيقه موضحا ان النظام يهدف إلى تنظيم العلاقة بين القائمين على تنفيذ الانظمة والاوامر والتعليمات وبين الافراد وقال «يفرض النظام على كل طرف التزامات ويرتب له حقوقا فمن حق الفرد صيانة حريته وكرامته وتمكينه من الدفاع عن نفسه عند اتهامه بمخالفة معينة وتوجب عليه الالتزام باحترام الأنظمة والأوامر وتطبيقها في نطاق مسؤوليته فإن خالفها فإن فعله يعرضه للمساءلة الجزائية».
واشار الدكتور البدر إلى ان المجلس اكمل في الجلسة دراسة الباب الأول المكون من خمس عشرة مادة وكلها تعالج الاحكام العامة للنظام كما انجز دراسة مواد الباب الثاني من النظام وعددها سبع مواد وهو يعالج رفع الدعوى الجزائية وكذلك ما يجب عمله بعد انقضاء الدعوى الجزائية.
|
|
|
|
|