|
| القرية الالكترونية
تحدثت في الاسبوع الماضي والذي قبله عن واقع البرمجيات التعليمية والخصائص التي يجب مراعاتها عند بناء البرنامج التعليمي وقد كانت ردود الأفعال ممتازة جداً ولقد استفدت من هذه المقالات قبل ان يستفيد القارئ وقد تمثلت استفادتي من الآراء المماثلة سواءً من داخل المملكة او خارجها في اثراء حصيلتي المعرفية حول هذا الموضوع، وقد تلقيت رسائل كثيرة عبر البريد الالكتروني من دولة قطر ودولة الامارات ودولة الكويت تطلب التوسع في هذا الموضوع، وتؤكد على اهميته لا سيما انه يخدم فئة الناشئة شباب المستقبل. فشكراً لهؤلاء على حسن ظنهم بي والله أسأل أن اوفق لطرح المزيد بإذن الله تعالى.
وقبل ان ادخل في الموضوع احب ان اشير الى ان هناك من ينادي بأنه لا داعي ان يكون هناك برامج خاصة بنا في المملكة العربية السعودية وينادي بالاعتماد على البرامج الاجنبية اقول ان مشكلة تطابق برامج الحاسب التعليمية البرمجيات المناسبة مع المناهج الدراسية تظل قائمة حتى في الولايات المتحدة الامريكية، والأمر ذاته يحدث في العالم العربي. فلكي تصبح برامج الحاسب جزءاً من منهج معين في المدارس السعودية، يجب ان تحقق بعض الشروط الخاصة بعملية التوافق. ونظراً لأن مناهج التعليم في المملكة العربية السعودية تختلف عنها في الدول الأخرى من حيث الثقافة واللغة والصفات الطبيعية او الأساسية للدولة. ولأن البرمجيات المصممة في احدى الدول تحمل معها بصورة خفية متعددة القيم الاجتماعية والاخلاقية لثقافة هذا البلد، وعلى ذلك فإن الاستخدام المكثف للبرمجيات التعليمية المصممة في احد البلاد سيؤدي ببطء في النهاية الى انهيار الاصالة والخصوصية للثقافة والعادات القويمة للبلد المستخدم. لذا فإن برامج الحاسب التعليمية يجب ان تطور محلياً.
كما أسلفت فإن هذه الحلقة مخصصة للطموحات وما طموحات التربويين لانتاج مثل هذه البرامج؟ فأقول ان الطموحات هو أن نقوم بانتاج برامج تعليمية لجميع المستويات وفقا للطرق التربوية الحديثة سواءً من حيث التصميم او التخطيط او الاخراج او المنفعة او الاثر التعليمي.
وان يشارك في التخطيط والتصميم وتنفيذ هذه البرامج المتخصصون في علوم الحاسب الآلي وفي العلوم التربوية كما يجب ان يشارك المتخصصون في الفن والرسم والتصميم وغير ذلك، اما من المسؤول عن انتاج تلك البرامج فأعتقد ان المسؤولية مشتركة بين وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات وكذلك القطاع الخاص اعني بذلك الشركات المتخصصة في مجال البرمجة، كما ان هناك جهات اخرى ينبغي ان تشارك في المسؤولية وهي مكتب التربية لدول الخليج العربي ممثلا في الادارة العامة لتقنيات التعليم، كما ان مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وكذلك الجامعات ممثلة في كليات التربية وكليات الحاسب الآلي مطالبة بأن تساهم في هذا المشروع الذي يخدم المجتمع بأسره.. أما رجال الأعمال فالدعوة موجهة لهم بالمساهمة في مثل هذا المشروع الحيوي وتتمثل مشاركة رجال الأعمال في الاستثمار في البرامج التعليمية.. واخيراً ليت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تضع هذا المشروع من مشاريعها المستقبلية لأن ثقافة مجتمعنا واحدة واحتياجاتنا متقاربة.
انني اتساءل كيف استطاعت الشركات المحلية ان تقوم بانتاج برامج تخدم القطاع المصرفي والقطاع الاداري والقطاعات الأخرى وحققت تميزا ملحوظاً؟ أما في موضوع البرامج التعليمية فلم تستطع حتى الآن ولذا فإنه يمكن القول بأن السبب هو ان صناعة هذه البرامج لم يتم تشجيعها من قبل المستفيدين منها ومن قبل المجتمع، ومن اجل انتاج برامج تعليمية متميزة يجب مراعاة ما يلي:
حيث ان وزارة المعارف تقوم بتجديد للمناهج لذا آمل ان يطلب من المؤلفين تصميم برنامج تعليمي لكل منهج جديد ويكون هذا التصميم جزءاً من التأليف، ومثل هذا الكلام يوجه للرئاسة العامة لتعليم البنات والجهات التعليمية الأخرى.
تشجيع البرامج القائمة سواء من قبل وزارة المعارف او الرئاسة العامة لتعليم البنات، ودعم ابحاثها وتقويمها والمشاركة مع القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع الحيوية.
دعم الأبحاث الخاصة بالبرامج التعليمية.
واذا كان لي من اقتراح لوزارة المعارف وللرئاسة العامة لتعليم البنات فهو تأسيس وحدة مستقلة لإنتاج البرامج التعليمية وتدريب فريق عمل على برنامج اوثروير او غيره من البرامج المتخصصة في البرامج التعليمية لمدة معنية ومن ثم البدء بإنتاج البرامج التعليمية وسوف تكون هذه البرامج متميزة بإذن الله بحكم الخبرات التعليمية الموجودة في هذين القطاعين.
اخيراً ان تذليل الصعوبات التي تقف أمام المستثمرين في قطاع البرامج التعليمية ومساعدتهم سوف تساهم بطريق مباشر او غير مباشر لانتاج برامج تعليمية متميزة.
*جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
almosa@almosa.net
|
|
|
|
|
