|
| ملحق المصارف السعودية
التي تواجهها المصارف لتكوين محفظة القروض ولعل ذلك يظهر واضحاً مع اعادة المصارف المحلية هيكلة قروضها بحسب الآجال لصالح قروض الاجل الطويل التي بلغ وزنها النسبي للعام 2000م 3، 15% مقارنة ب 9، 5% خلال العام 1995م وانخفاض الوزن النسبي للقروض قصيرة الاجل من 87% للعام 1995م الى 2، 62% خلال العام 2000م،
ويمكن توضيح توجه المصارف خلال الاعوام الثلاثة الماضية 98م و99م و2000م بدراسة تطور الوزن النسبي لبندي محفظة القروض ومحفظة الاستثمار فقد بلغ الوزن النسبي لمحفظة القروض 40% و36% و34% على التوالي وبلغ الوزن النسبي لمحفظة الاستثمار 38% و42% و43% على التوالي،
وبالرغم من وجود التفسير الذي يرى أن انخفاض القروض الممنوحة للقطاع العام من 6، 23 مليار ريال عام 98م إلى 4، 12 مليار ريال عام 2000م بما يوازي 3، 47% تحول الى سندات حكومية بدليل زيادتها من حوالي 86 مليار ريال العام 98م الى 110 مليارات ريال العام 2000م وبالتالي فان ارتفاع الوزن النسبي لمحفظة الاستثمار أتى في صورة تحويل المطلوبات من القطاع العام من قروض مباشرة الى سندات حكومية فبالرغم من وجود هذا التفسير الا ان السياسة النقدية التي وضعتها مؤسسة النقد لرفع جاذبية السندات الحكومية قد جاءت لعدم قدرة القروض تحقيق المتطلبات الائتمانية التي تتبناها المصارف المحلية وبالتالي فإن تعاطي المصارف مع السندات الحكومية جاء من خيار استثماري للمتاح الافضل كما ان رفع حجم الاستثمار في السندات العالمية امر يؤكد توجه المصارف لرفع الوزن النسبي لمحفظة الاستثمار على حساب محفظة القروض، بلغ الوزن النسبي للاستثمار بالودائع 9% للعام 2000م مقابل نفس النسبة للعام 1999م وكانت قرارات معظم المصارف قد اتجهت الى خفض حجم الاستثمار بالودائع وتوجيهه الى محفظة القروض والاستثمار وكانت 6 مصارف من 9 قد خفضت استثماراتها بالودائع،
موجودات المصارف المحلية
سجلت جملة موجودات المصارف المحلية للعام 2000م زيادة كبيرة في قيمتها بالمقارنة بموجوداتها العام السابق فقد بلغت قيمة جملة الموجودات كما في 31 ديسمبر 2000م وطبقاً لارقام قوائم المركز المالي المدققة «البنك الاهلي التجاري: غير مدققة» حوالي 456 مليار ريال ما يعادل «122» مليار دولار امريكي مقارنة بحوالي 4، 418 مليار ريال ما يعادل «112» مليار دولار امريكي العام 99م بزيادة بلغت حوالي 6، 37 ملياراً وبنسبة 9%،
وشهدت عناصر هيكل موجودات المصارف تحسناً في قيمها المطلقة وتفاوتاً في اوزانها النسبية فبلغت الزيادة في حجم محفظة الاستثمار 5، 10% لتصل الى 195 مليار ريال تمثل وزناً نسبياً بحوالي 43%، وزادت محفظة القروض بالصافي بنسبة 2، 4% لتصل إلى حوالي 4، 156 مليار ريال وتمثل وزناً نسبياً بحوالي 34% كما زادت ارصدة الاستثمار بالودائع حوالي 5، 8%،
وكشفت اتجاهات الاوزان النسبية لعناصر هيكل موجودات المصارف المحلية خلال الاعوام الثلاثة الماضية 98م، 99م و2000م تأثير الازمة الاقتصادية التي حدثت خلال العام 98م على خلفية انهيار اسعار النفط: على قرارات المصارف بخصوص تكوين هيكل موجوداتها فقد بلغ الوزن النسبي لمحفظة الاستثمار 38% و42% و43% خلال الاعوام 98م و99م و2000م على التوالي وبلغ الوزن النسبي لمحفظة القروض 40% و36% و34% للاعوام 98م و99م و2000م على التوالي وهو ما يعطي مؤشراً على تأثير ازمة 98 الاقتصادية على قرارات تكوين هيكل الموجودات وقد يعود السبب في ذلك انسحاب الازمة على الفترة التي تغطي العام 98م ونصف العام 99م واثر على تقديرات العام 2000م الذي يعتقد انه وسع هامش التحفظ على تحسن اسعار النفط ولان تكوين محفظة القروض يخضع بشكل مباشر لتحسن وانكماش الاقتصاد فان ذلك يبرر الاتجاه التنازلي للوزن النسبي لمحفظة القروض كما ان تمتع السندات الداخلية والخارجية بضمانات اقوى وتمتع السندات الحكومية المحلية بجاذبية اكبر ساهمت في زيادة الوزن النسبي لمحفظة الاستثمار،
وبالنظر الى استثمار المصارف في الودائع فان ستة مصارف من اصل تسعة قلصت حجم ووزن الاستثمار في الودائع ومع ذلك فانه بشكل عام فقدزاد حجم الاستثمار في الودائع لجملة المصارف بحوالي 50، 8%،
يعد البنك الاهلي التجاري الاكبر في القيمة المطلقة لحجم موجوداته بين المصارف فبلغت 9، 99 مليار ريال تمثل حوالي 22% من حجم موجودات المصارف المحلية ويأتي السعودي الأمريكي ثانياً بحوالي 7، 80 مليار ريال تمثل 7، 17%، ويأتي السعودي الفرنسي اكبر المصارف المحلية من حيث الزيادة في حجم موجوداته فقد بلغت 17%،
رأس المال
بلغت جملة رؤوس اموال المصارف المحلية كما في 31 ديسمبر 2000م 38، 23 مليار ريال مقارنة ب 03، 23 مليار ريال للعام 99م بزيادة بلغت 53، 1%،
وكانت الزيادة في رأس المال ناشئة عن رسملة مصرفي السعودي للاستثمار والسعودي الهولندي جزءاً من احتياطياتهما عن طريق منح الاول سهماً واحداً لكل 6 اسهم قائمة تقريبا ليبلغ رأسماله الجديد 1000 مليون ريال بزيادة 6، 16% ومنح الثاني سهماً مجانياً لكل سهمين قائمين ليبلغ رأسماله 630 مليون ريال بزيادة 50%،
وبلغت نسبة الملكية لأسهم رؤوس اموال المصارف المحلية للسعوديين 3، 86% وللاجانب 7، 13%، وبلغ عدد الاسهم لرؤوس اموال المصارف المحلية كما في 31 ديسمبر 2000م ما مجموعه 6، 407 مليون سهم وبالنظر الى القيم المطلقة فان رأس مال البنك الاهلي التجاري يُعد الاكبر اذ يبلغ 6000 مليون ريال يليه الرياض والسعودي الامريكي ب4000 مليون ريال لكل منهما،
حقوق المساهمين
حققت جملة حقوق المساهمين في أسهم المصارف المحلية «المتداولة بسوق الاسهم المحلية» زيادة بنسبة 33، 6% فقد بلغت جملة حقوق المساهمين في 31 ديسمبر 2000م 7، 37 مليار ريال مقارنة بحوالي 5، 35 مليار ريال نشأت من تراكم الارباح المبقاة والاحتياطيات، وبلغت نسبة ملكية المساهمين للموجودات 8% للعام2000م مقابل نفس النسبة للعام السابق وبلغ العائد على حقوق المساهمين من صافي الارباح 20% مقابل 16% للعام السابق وكانت بعض المصارف قد رسملة جزء من احتياطياتها وهو ما يفضله غالباً المساهمون فقد تم تحويل ما قيمته 352 مليون ريال الى جملة رؤوس الاموال وهو ما اضاف للمساهمين حوالي سبعة ملايين سهم مجاني،
القروض والتسهيلات
أظهرت قيمة القروض والتسهيلات الصافية الممنوحة للقطاعات «الحكومية والخاص والافراد» زيادة بلغت حوالي 3، 6 مليارات ريال ما يوازي 2، 4% فقد بلغت قيمة صافي القروض التي منحتها المصارف المحلية العشرة كما في 31 ديسمبر 2000م حوالي 4، 156 مليار ريال ما يعادل «7، 41» مليار دولار امريكي وتعود الزيادة في حجم القروض الى تحسن قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص والتي زادت بنسبة 3، 5% والتمويل الممنوح للافراد الذي زاد بنسبة 3، 85% وتراجعت في الوقت نفسه قيمة القروض الممنوحة للقطاع الحكومي 3، 13%،
وتبعاً للتوزيع الجغرافي للقروض فإن المصارف المحلية وجهت خلال العام 2000م حوالي 96% من قيمة قروضها في تمويل القطاعات المستفيدة داخل المملكة ووجهت 4% من قيمة قروضها لتمويل قطاعات مختلفة خارج المملكة،
وجهت المصارف المحلية 2، 66% من حجم قروضها لتمويل المشروعات قصيرة الاجل «اقل من سنة» تمويل الاعتمادات لواردات القطاع الخاص كما وجهت 5، 18% من حجم قروضها لتمويل المشروعات متوسطة الاجل «13» سنوات ووجهت 3، 15% لتمويل المشروعات طويلة الاجل، وخلال الاعوام الستة الماضية اظهرت المصارف المحلية توجهاً نحو زيادة الوزن النسبي للقروض طويلة الاجل على حساب القروض قصيرة الاجل بهدف تمويل مشروعات لقطاعات الطاقة والاتصالات وقطاعات صناعية وتحويلية وهو يعكس تطور المصارف المحلية في بناء هيكلة قروضها بحسب الآجال ففي العام 1995م كان الوزن النسبي للقروض قصيرة الاجل 6، 86% والمتوسط 5، 7% والطويل 9، 5% مقابل وزن نسبي للقروض قصيرة الاجل ب 2، 66% والمتوسط 5، 18% وطويلة الاجل ب 3، 15% للعام 2000م،
واتبعت المصارف المحلية سياسات ائتمانية متباينة لتكوين مخصصات لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها وبشكل عام فان نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة بلغت حوالي 113% وكانت المخصصات في معظم المصارف المحلية تغطي كامل الديون المتعثرة،
محفظة الاستثمار
أظهرت المصارف المحلية اهتماما اكبر بحجم محفظة الاستثمار خلال السنوات الثلاث الماضية وخلال العام 2000م بلغت قيمة صافي المحفظة الاستثمارية لمجموعة المصارف المحلية حوالي 2، 195 مليار ريال ما يعادل «1، 52» مليار دولار وحققت زيادة بحوالي 5، 10% عن العام السابق وبلغ الوزن النسبي لمحفظة الاستثمار حوالي 43% مقابل 42% العام السابق، ويعود السبب في ارتفاع حجم محفظة الاستثمار في المصارف المحلية الى عاملين هما الاول: تحويل معظم المصارف مطلوباتها الائتمانية من القطاع العام الى سندات حكومية ضمن مكونات محفظة الاستثمار ساهم في ذلك جاذبية السندات الحكومية التي تتمتع بها ورفع قيمة استثمارات في السندات العالمية،
الثاني : يعود الى التحفظ الذي اظهرته المصارف عند تكوين حجم محفظة القروض المتأثر بأزمة 98م الاقتصادية والتي شكلت ضغطاً على المصارف المحلية ويعود اساس التحفظ الى عدم القدرة على التنبؤ بسلوك اسعار النفط خلال السنوات الماضية التي سجلت في الاسعار تبايناً كبيراً،
وخلال العام 2000م قلصت معظم المصارف المحلية استثماراتها في السندات الحكومية ولكن بشكل عام فان قيمة الاستثمار في السندات والاذونات المحلية زادت بحوالي 2، 5% وفي الوقت نفسه زادت استثمارات المصارف في السندات والاذونات في السوق العالمي،
وخلال الاعوام الثلاثة الماضية تنامى الوزن النسبي لمحفظة الاستثمار فكانت في العام 98م حوالي 38% ارتفع العام 99م الى 42% وفي العام 2000م بلغ الوزن النسبي 43%، وبحسب التوزيع الجغرافي لمحفظة الاستثمار فان المصارف المحلية وجهت حوالي 66% من استثماراتها داخل المملكة ووجهت 34% للاستثمار في السوق العالمي،
ودائع العملاء
بلغت جملة ودائع عملاء المصارف المحلية للعام 2000م حوالي 317 مليار ريال ما يعادل «6، 84» مليار دولار امريكي وحققت زيادة عن العام السابق بنسبة 4، 9% وهي مرتفعة اذا ما قورنت بنسبة الزيادة في الودائع العام السابق والتي بلغت 1، 4% ويعود السبب في زيادة الودائع في الغالب الى تطور الانظمة الآلية «انظمة الصرف الآلي ونظام التحويلات السريعة» التي ساهمت بدورها في خفض حجم النقد المتداول خارج المصارف ولعل مساهمة نظام سريع تُعد الابرز كونها اعطت المصارف الفرصة لزيادة حجم تمويلها الموجه للافراد والذي زاد بنهاية الربع الثالث 2000م حوالي 6، 86% مقابل الفترة نفسها العام السابق، يعكس ذلك تغير الاوزان النسبية لانواع الودائع فخلال العام 2000م بلغ الوزن النسبي للودائع تحت الطلب 41% مقارنة ب 38% للعام 99م وبقي الوزن النسبي للادخار عند 2% ولكن الودائع الآجلة انخفضت من 57% العام 99م الى 54% العام 2000م وقد يكون لنشاط سوق الاسهم المحلية وسوق العقار تأثيرهما على انخفاض الاستثمار بالودائع الآجلة، ويجب ملاحظة ان ارتفاع الوزن النسبي للودائع تحت الطلب تمثل عبئاً على هيكلة القروض والاستثمار بحسب الآجال،
الايرادات
بلغت جملة ايرادات المصارف المحلية المدرجة بسوق الاسهم المحليةحوالي 2، 26 مليار ريال مقابل حوالي 8، 22 مليار ريال للعام السابق بزيادة بنسبة 8، 14% وبلغت جملة الايرادات من العمولات الخاصة حوالي 7، 12 مليار بزيادة 15% عن العام السابق وتمثل وزنا نسبيا بحوالي 5، 48% من جملة الايرادات كما بلغت عوائد محفظة الاستثمار حوالي 8، 10 مليارات ريال بزيادة 7، 13% عن العام السابق وتمثل وزنا نسبياً بحوالي 2، 41%،
صافي الربح
بلغت قيمة صافي ارباح المصارف المدرجة بسوق الاسهم المحلية حوالي 6، 7 مليارات مقابل حوالي 6، 5 مليارات ريال للعام السابق 99م وحققت زيادة بنسبة 8، 35% وتعد هذه الزيادة استثنائية بسبب تأثير عملية اندماج السعودي الامريكي مع المتحد على الارباح التي تأثرت ايجابا بازالة مصاريف الدمج خلال العام 2000م اما متوسط الزيادة في صافي ارباح المصارف الاخرى دون السعودي الامريكي فيبلغ 1، 19% وبلغ متوسط العائد على السهم )المصارف المدرجة بسوق الاسهم المحلية( حوالي 9، 21 ريال مقابل 4، 16 ريالا للسهم العام 99م كما بلغ متوسط العائد على حقوق المساهمين حوالي 20% مقابل حوالي 16% العام السابق وبلغ متوسط العائد علي الموجودات حوالي 1، 2 مقابل 7، 1 للعام السابق،
التوزيعات النقدية
بلغت جملة توزيعات المصارف المحلية النقدية للمساهمين حوالي 5، 1 مليارات ريال مقابل حوالي 4 مليارات ريال العام السابق وبلغت نسبة التوزيع 61%،
سوق الاسهم
بلغت كمية الاسهم المتداولة لقطاع المصارف خلال العام 2000م 92 مليون سهم مقابل حوالي 156 مليون سهم العام السابق تمثل ما نسبته 6، 16% من كمية الاسهم المتداولة لقطاعات السوق،
وبلغت قيمة الاسهم المتداولة لقطاع المصارف خلال العام 2000م حوالي 5، 29 مليار ريال مقابل حوالي 35 مليار العام السابق تمثل ما نسبته 2، 45% من قيمة تداولات السوق،
ويعود السبب في انخفاض الاسهم المتداولة لقطاع المصارف الى الانتعاش الذي سجلته القطاعات الاخرى وخصوصا قطاع الصناعة الذي تأثر بالتحسن الكبير في اداء شركات سابك والاسمدة وكذلك التحسن الكبير في قطاع الكهرباء انتعاش هذين القطاعين سحبت قرارات المتداولية من قطاع المصارف وتوجيهه للقطاعات المنتعشة الاخري،
صناديق الاستثمار
أظهرت مجموعة المصارف المحلية اهتماما اكبر بتصميم وادارة صناديق استثمارية تحقق رغبات المستثمرين من الشركات والمؤسسات والافراد وانعكس ذلك على اعداد صناديق الاستثمار وعلى اعداد المشتركين فيها،
فقد بلغت جملة صناديق الاستثمار خلال العام 2000م حوالي 132 صندوقا تبلغ جملة اصولها حوالي 6، 37 مليارريال ويبلغ عدد المشتركين في هده الصناديق 7، 85 الف مشترك واظهرت المصارف خلال العامين الماضيين اهتماما اكبر بالصناديق الاستثمارية فكانت اعداد صناديق الاستثمار العام 98م 114 صندوقا زادت خلال العام 2000م بأكثر من 16% وخلال العام 2000م بلغت جملة استثمارات صناديق الاستثمار داخلياً حوالي 7، 14 مليار ريال واستثماراتها خارج المملكة 9، 22 مليار ريال،
واظهرت المصارف المحلية حرصا اكبر في رفع مستوي التنافس وكان من ذلك ان قامت لجنة منتجات الاستثمار باشراف مؤسسة النقد بمنح جوائز لافضل مدير لصنايق الاستثمار وكان العام 2000م قد سجل لبنك الرياض سيطرة واضحة لفوزه بجائزتي أفضل مدير استثمار لسنة واحدة وافضل مدير استثمار لثلاث سنوات كما حققت بنوك الهولندي والسعودي البريطاني المركزين الثاني والثالث على التوالي،
الموارد البشرية
زادت المصارف المحلية من جهودها لتأهيل وتطوير اداء كوادرها البشرية من خلال عقد دورات تدريبية وبرامج تأهيليه ليعكس اهتمام المصارف بتطور تقديم خدماتها المصرفية وشملت الدورات جميع فئات كوادر المصارف وكان للمعهد المصرفي دور مهم وفاعل في تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية والتأهيليه لمنسوبي المصارف وبلغ عدد موظفي المصارف المحلية خلال العام 2000م تقريبا 22 الف موظف حرصت المصارف على زيادة عدد السعوديين بينهم،
فروع المصارف المحلية
تقدم المصارف المحلية خدماتها المصرفية لعملائها عن طريق 1184 فرعاً داخل المملكة وتتضمن هذه الفروع فروعا نسائية لتقديم خدمات تراعي خصوصية المرأة السعودية وتراجعت اعداد المصارف 12 فرعاً بسبب اعادة ترشيد البنك السعودي الامريكي بفروعه بعد عملية الدمج مع السعودي المتحد وتبلغ فروع شركة الراجحي المصرفية 366 فرعا وتسيطر على 13% من الفروع العاملة بالمملكة،
أجهزة الصرف الآلي
من اهم التقنيات الحديثة التي تمارس المصارف المحلية من خلالها تقديم خدماتها المصرفية لعملائها اجهزة الصرف الالي التي بلغت نهاية العام 2000م 2222 جهازاً مقابل 1985 جهازا العام السابق بزيادة بنسبة 12% تسيطر الاجهزة الخاصة بشركة الراجحي المصرفية على 5، 25% منها،
وبلغت جملة البطاقات المصدرة خلال العام 2000م 8، 4 ملايين بطاقة مقابل 7، 4 ملايين بطاقة العام السابق وبلغ عدد العمليات المنفذة على الشبكة السعودية حوالي 4، 90 مليون عملية مقابل حوالي 77 مليون العام السابق بزيادة بنسبة 4، 17% كما بلغت قيمة السحوبات النقدية على الشبكة السعودية حوالي 7، 57 مليار ريال مقابل 3، 49 مليار ريال العام السابق بزيادة بنسبة 17%،
وبلغت قيمة مبيعات نقاط البيع للعام 2000م حوالي 4، 7 مليارات مقابل 3، 6 مليارات ريال العام السابق وبلغ عدد العمليات 18 مليون عملية مقابل 3، 14 مليون عملية،
تقنيةالانترنت
دشنت جميع المصارف المحلية مواقع لها على شبكة الانترنت تقدم من خلالها خدمات الاستعلام عن اهم خدمات المصارف المتعلقة بالتحويل والخدمات المصرفية وسوق الاسهم المحلية كما ان بعض المصارف فعل امكانية التأثير على عملياته من خلال استخدامه شبكة الانترنت،
كما ان المصارف وبهدف الارتقاء بخدماتها المصرفية قد طورت وزادت من استخدام التلفون المصرفي الذي يمكن المستفيد من تنفيذ بعض العمليات المالية والاستعلام وذلك ساعد بشكل كبير على تخفيف الضغط على الفروع وقامت المصارف بحملات توعية لحث العملاء على استخدام هذه التقنية لتسديد مستحقات الخدمات العامة وبعض العمليات المصرفية الممكنة،
المنتجات المصرفية الاسلامية
تزايد الاهتمام من المصارف المحلية بتصميم منتجات تمويلية واستثمارية تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية وساعد هذا الاهتمام على زيادة حجم التمويل الموجه للافراد وبالرغم من ان معظم المصارف قد طورت تصاميم منتجات تمويلية واستثمارية لاهداف تسويقية بحتة الا ان البنك الاهلي التجاري وبنك الجزيرة اظهرت توجهات استراتيجية لتحويل خدماتها التمويلية والاستثمارية الى ما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية وقامت باحداث فروع مستقلة كما قامت بتشكيل هيئات شرعية تقوم بدور الرقابة الشرعية على منتجات تلك المصارف التمويلية والاستثمارية ويرى بعض مسؤولي المصارف من خلال اطروحات ان التوجه الى تقديم خدمات ومنتجات اسلامية تستوعب خصوصية المستثمرين يعد توجها استراتيجيا امثل لمقابلة انفتاح السوق العالمي،
|
|
|
|
|
