|
| الاقتصادية
* تغطية عبدالعزيز القراري:
^^^^^^^^^^^^^
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني افتتح صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض امس الثلاثاء الاجتماعات المشتركة للهيئات المالية العربية بمدينة الرياض، على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد بالدول العربية.
^^^^^^^^^^^^^
وقد رأس معالي الدكتور/ ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني وفد المملكة المشارك في تلك الاجتماعات الذي ضم معالي الاستاذ/ حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ومعالي الاستاذ/ محمد الصقير نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية وسعادة الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشئون الاقتصادية وعدد من المسؤولين في الوزارة ومؤسسة النقد العربي السعودي والصندوق السعودي للتنمية.
وقد ناقشت الاجتماعات ضمن بنود جداول اعمالها تقارير الهيئات المالية العربية وانشطتها المختلفة خلال العام المنصرم وميزانياتها العمومية وحساباتها الختامية اضافة الى العديد من المواضيع ذات العلاقة بانشطة تلك الهيئات. كما عقد على هامش هذه الاجتماعات عدد من الاجتماعات الثنائية لبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
ويعد هذا التجمع الاقتصادي من اهم الاجتماعات العربية المشتركة نظرا للمكانة التي تحتلها الهيئات المالية عربياً وعالمياً باعتبارها احد العناصر الفاعلة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية وتعزيز التبادل التجاري فيما بينها وكونها رافداً اساسياً لدعم العمل العربي المشترك، وتحظى هذه الاجتماعات بحضور متميز من الوزراء ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد بالدول العربية.
وفي كلمة لمعالي د. ابراهيم العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني في الاجتماع أوضح ان العمل الاقتصادي العربي المشترك يمر بمرحلة حاسمة في ظل تغيرات اقتصادية دولية كبيرة تتسم باشتداد المنافسة وبروز ظاهرة التكتلات الاقتصادية، وتتطلب هذه المرحلة ان نتعاون جميعا لتطوير آليات هذا العمل لنصل الى تكتل اقتصادي عربي له مكانته على الساحة الاقتصادية العالمية. ومن ابرز مشاريع التعاون الاقتصادي العربي المشترك العمل الجاري حاليا لاقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما ستؤدي اليه من زيادة لحجم التبادل التجاري بين الدول العربية وتوسيع حجم السوق امام منتجاتها ومن ثم تحسين فرص نفاذها للاسواق العالمية، وتقوية الموقف التفاوضي العربي سواء في اطار منظمة التجارة العالمية او مع التكتلات الاقتصادية الاخرى، ونتطلع هنا في المملكة العربية السعودية لنجاح هذه المنطقة وانتقالنا الى مراحل اخرى من التكامل والتعاون فيما بيننا، فالتحولات التي يمر بها العالم تتطلب منا تطوير التعاون العربي المشترك، كما تتطلب العمل على تطوير الانظمة والهياكل الاقتصادية لتصبح اكثر مرونة واستجابة للتحديات.
وفي هذا الاطار تم في العامين الماضيين الاعلان عن عدد من المبادرات منها انشاء المجلس الاقتصادي الاعلى الذي يهدف الى تطوير آلية اتخاذ القرار الاقتصادي وتعزيز التنسيق بين الجهات المسئولة عن الاقتصاد، وكذلك انشاء الهيئة العامة للاستثمار لتكون الاداة الرئيسة لتشجيع وترويج الاستثمار. كما تم انشاء الهيئة العليا للسياحة لتطوير قطاع السياحة باعتباره قطاعاً منتجاً يسهم في جهود تنويع مصادر الدخل الوطني.
وعلى صعيد تحديث وتطوير الانظمة تم اقرار نظام جديد لاستثمار رأس المال الاجنبي بهدف تحسين بيئة الاستثمار لتصبح اكثر ملاءمة وجذبا للاستثمارات، كما تم اقرار نظام تملك العقار لغير السعوديين، وقواعد تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل تتضمن تحديداً دقيقاً للواجبات والحقوق. ويجري حاليا دراسة نظام ضريبي يهدف الى التعامل مع الضرائب بوصفها اداة لحفز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، كما يهدف الى تحسين آلية التحصيل وتبسيطها. كما قطعت الاجراءات الخاصة باصدار نظام السوق المالية شوطا كبيرا، ومن ابرز سمات هذا النظام توفر عنصر الشفافية والتحديد الدقيق للمتطلبات التي يجب توافرها في المتعاملين في السوق وفي الشركات التي تدرج اسهمها فيه.
اضافة الى اطلاق عملية تحديث وتطوير الانظمة لتواكب المستجدات على الساحة الاقتصادية، تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على ان يواكب هذا التطوير والتحديث تحسينا للانتاجية ورفعاً لمعدلاتها. فقد تم تبني برنامج للتخصيص يهدف الى اتاحة المجال للقطاع الخاص في اي نشاط يمكنه القيام به، في الوقت الذي يتم فيه تقوية دور القطاع الحكومي الاشرافي والتنظيمي والرقابي لكي يتناسب ومرحلة تعزيز التنمية التي يمر بها الاقتصاد السعودي.
وقد كان لهذه المبادرات، اضافة الى تحسن السوق البترولية، اثر ايجابي على اداء الاقتصاد السعودي، حيث نما الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الماضي بنسبة 5.15 بالمائة بالاسعار الجارية و 11.4 في المائة بالاسعار الثابتة. كما كان هناك تحسن ملحوظ في كثير من المؤشرات الاقتصادية الاخرى مثل ميزان الحساب الجاري وسوق الاسهم وفي اداء القطاع المصرفي.
واشار في كلمته موضحاً لقد كان اسهام هذه الهيئات في مشاريع التنمية في الدول الاعضاء ملموسا، حيث بلغ اجمالي ما قدمته هذه الهيئات من تمويل وتسهيلات نحو 4.15 بليون دولار، واذا نظرنا الى طبيعة المشاريع والبرامج التي تمولها هذه الهيئات نجد انها تتكامل فيما بينها بما يخدم مسيرة التنمية في الدول الاعضاء.
واشار معالي الوزير في معرض كلمته الى دور حكومة المملكة العربية السعودية في دعم الهيئات المالية العربية العناية والرعاية والدعم انطلاقاً من ايمانها العميق وحرصها المستمر على تعزيز العمل العربي المشترك، فقد كانت من اوائل الدول المؤسسة لهذه الهيئات ومن اكبر الدول المساهمة في رأسمالها. واغتنم هذه الفرصة لأؤكد من جديد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على مساندة ودعم تلك الهيئات استمراراً لنهجها الثابت في تعزيز العمل العربي المشترك في جميع المجالات.
والقى مدير عام ورئيس مجلس ادارة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف يوسف احمد كلمة قال فيها يسعدني ان اتقدم باسمنا جميعاً بخالص الشكر وعظيم الامتنان الى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود اطال الله عمره وسدد خطاه، وولي عهده الامين سمو الامير عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز الذي ناب عن سمو ولي العهد في افتتاح اجتماعاتنا هذه وحكومة المملكة العربية السعودي على الرعاية التي يشملون بها اجتماعاتنا في هذا البلد الذي اشع منه نور الاسلام وحضارته وتعاليمه السمحة.
في اطار توجيهات مجلسكم الموقر، واصل الصندوق مهامه في دعم وتعزيز البرامج الانمائية في الدول الاعضاء فقد قدم الصندوق 15 قرضاً خلال عام 2000 بقيمة اجمالية قدرها حوالي 280 مليون د.ك. للمساهمة في تمويل 15 مشروعاً في عشر دول عربية، بنسبة حوالي 35% من اجمالي تكاليف هذه المشاريع.
ونيابة عن راعي الاجتماعات صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني القى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض كلمة بالمناسبة قال فيها:
يسرني أن انقل لكم جميعاً تحيات أخي خادم الحرمين الشريفين وترحيبه بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية متمنياً لاجتماعاتكم النجاح والتوفيق.
وأضاف لا شك انكم تشاركونني الرأي بأننا نعيش اليوم مرحلة تشابكت فيها المصالح، وتعاظمت فيها التحديات التي تواجه اقتصاداتنا، حيث تزايدت وتيرة الانفتاح الاقتصادي فنمت معدلات التجارة الدولية واتسعت الاسواق امام المنتجين والمستثمرين وتهاوت الحواجز الجمركية، ان ما حدث ويحدث على الخريطة الاقتصادية العالمية يلقي بأعباء على اقتصاداتنا العربية ويتطلب منا اتخاذ السياسات الملائمة التي تمكننا من الاستفادة من ايجابيات هذه التحولات، والعمل بقدر الامكان على تلافي سلبياتها. واننا في المملكة العربية السعودية نشارك باهتمام وحرص في العمل الاقتصادي العربي المشترك الذي نتوقع باذن الله ان يؤدي الى تعزيز مسيرة التنمية في وطننا العربي.
اننا في المملكة العربية السعودية واذ نسعد بوجودكم معنا لنتطلع الى اجتماعاتكم اليوم باعتبارها رافداً مهماً من روافد العمل العربي المشترك ودعما لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في وطننا العربي. فالهيئات المالية العربية بما اكتسبته من خبرة وبما استخلصته من تجربة لقادرة باذن الله ثم بجهود القائمين عليها ودعم الدول الاعضاء لها على الاسهام في مشاريع التعاون الاقتصادي العربي المشترك ليواصل مسيرته المباركة بكل كفاءة وفاعلية.
لقد اولت المملكة العربية السعودية منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه عناية خاصة بالعمل العربي المشترك الذي كان ولا يزال احد المنطلقات الاساسية لسياسة المملكة العربية السعودية ايماناً منها بدور التعاون العربي المشترك في خدمة المصالح الحيوية لشعوبنا العربية، وانطلاقاً من هذا المبدأ قامت المملكة بدور فاعل في تأسيس الهيئات المالية العربية واستمرت في تقديم الدعم والمساندة لها. وتحظى ولله الحمد مساعيها وجهودها بتقدير قادة وابناء الامة العربية.
ان المملكة العربية السعودية تتابع باهتمام مسيرة هذه الهيئات، وتعمل بالتعاون مع اشقائها على ضمان استمرار جهودها في دعم التنمية الاقتصادية في وطننا العربي وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دوله. واننا لنشعر بالارتياح لما حققته هذه الهيئات من انجازات ملموسة ومن تقوية لمراكزها المالية. ولا شك ان الرعاية والمتابعة الدائمة التي تحظى بها هذه الهيئات من قادة الدول العربية قد اثمرت، ولله الحمد، في تحقيقها لاهدافها.
وفي الختام، يسرني ان اتوجه بالشكر الجزيل لكم لحسن استماعكم سائلين الله العلي القدير التوفيق للجميع وان تخرج اجتماعاتكم بقرارات تدعم مسيرة بلداننا نحو التقدم والازدهار متمنياً للجميع اقامة طيبة بين اخوانكم واهلكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية
ثم القى المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي كلمة اوضح فيها ان الصندوق طور من دوره من مجرد تمويل عجوزات موازين المدفوعات الى مساعدة الدول الاعضاء مادياً وفنياً في جهودها الرامية الى اجراء اصلاحات اقتصادية شاملة وذلك من خلال توفير القروض والخبرة الفنية والتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بهذا الشأن حيث اصبحت اكثر من 85% من قروض الصندوق تذهب لدعم برامج الاصلاح الاقتصادي في الدول العربية.
وعمل الصندوق خلال السنوات القليلة الماضية على مساعدة دولنا العربية في مجال تطوير اسواقها المالية كما سعى لربط هذه الاسواق والتنسيق فيما بينها والترويج ونشر بيانات فرص الاستثمار فيها. كذلك بادر الصندوق في هذا المجال الى انشاء اول مشروع عربي لتصنيف وتقييم الملاءة الائتمانية للمؤسسات المالية في دولنا العربية للمساعدة على تعزيز وزيادة ثقة المستثمر في الاسواق المالية العربية.
|
|
|
|
|
