|
| منوعـات
* مسقط رويترز:
قالت وسائل الإعلام العمانية أمس الاثنين ان سلطنة عمان اخبرت العمال الاجانب الذين يعملون بشكل غير مشروع في البلاد بأن امامهم شهرين لتحويل وضعهم الى وضع قانوني او مغادرة البلاد دون التعرض لعقوبة.
ونقلت عن عامر بن شوين الحوسني وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب قوله ان العمال الذين يفشلون في تحويل اوضاعهم الى شكل قانوني او مغادرة البلاد خلال ثمانية اسابيع من 21 ابريل سيكونون عرضة لاجراءات قانونية صارمة.
ولم يحدد الإجراءات التي ستتخذها الوزارة ضد المنتهكين الا ان السلطنة عادة ما تفرض غرامات وأحكاما بالسجن يليها الترحيل.
ومثل بقية الدول الخليجية التي تعتمد على العمالة الاجنبية منحت عمان مرارا عفوا عن العمال الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني الذين يغادرون السلطنة.
وليست هناك احصاءات رسمية عن العمال بشكل غير مشروع في السلطنة الا ان مسؤولين يقولون ان العدد قد يصل الى عشرة الاف.
وقال مسؤول من ادارة العمل ل«رويترز» ان هذا الرقم يمثل نحو اثنين في المئة من اجمالي الاجانب الذين يعملون في عمان.
واضاف ان معظم المغتربين بشكل غير قانوني من الهند وبنجلادش وباكستان.
وتشير الاحصاءات الرسمية الى ان العمال الاجانب يمثلون نحو 25 في المئة من سكان عمان الذين يبلغ عددهم 3.2 مليون نسمة.
وفي يناير قال وزير العمل للصحف ان عدد العمال الاجانب الذين وصلوا الى عمان عام 2000 ارتفع الى 67487 بزيادة نسبتها 34 في المئة خلال العام المنصرم.
وبدأت عمان منذ الثمانينيات حملة لاحلال مواطنين محل الاجانب وحظرت العديد من الاعمال على الاجانب لتوفير اعمال للعمانيين.
|
|
|
|
|
