|
| مقـالات
قبل أربع سنوات اشتريت سيارة أمريكية ودفعت أكثر من مائة ألف ريال عداً ونقداً قيمة لهذه السيارة، معتقداً أن هذه السيارة سوف تكون سنداً لي من بطش وجبروت أصحاب ورش السيارات على الأقل لمدة خمس سنوات كما أقنعني من زين لي شراء سيارة جديدة.
وذهبت بعد المغرب لتسلم سيارتي من جراج الشركة السعودية وكيل هذا النوع من السيارات في المنطقة الوسطى، وقد عاينت السيارة، فاطمأنت نفسي لشكلها ولونها،
وهذا ما يهمني أو أدركه من أي قطعة جديدة، وعندما قرب أذان العشاء ركبت سيارتي الجديدة خارجاً من الجراج، وحالما قطعت السيارة بضعة كيلو مترات خارج مستودعاتها توقف عدادها تماماً، بل اختفت الشاشة الرقمية وأصبحت السيارة تمشي الهوينا وكأنها عروس مرعوبة من ليلة الدخلة، وكان ظني ان العروس الأمريكية جاهزة دوماً، فقد قر في أذهاننا أنها قوية ومقدامة، ولا تهاب المخاطر!!
عدت بالسيارة فوراً الى مقرها وقد أكلني الخوف على نقودي، وحالما استقرت السيارة أمام باب الجراج بحثت عمن يستقبلها ولم أجد غير حارس مدرب، أفهمني بحزم أن السيارة التي تخرج من هنا، لا تعود الى هنا، ولكنها ربما تعود الى الورشة أو الحراج، وقد رفض بحزم استضافتها حتى الصباح، ولم أجد بداً من تركها، في نفس المنطقة، حتى فتح المعرض أبوابه صباحاً، وطلبت تغييرها فوراً استناداً الى القاعدة التي تقول «إن المعيب لا يباع»!
لكن هذا الطلب لم يجد آذاناً صاغية، فقد حددوا استعدادهم لخدمتي في اطار واحد وهو اصلاح الخلل ولا شيء غير ذلك.
ولكن أن تتخيل الخطوات المكوكية التي سرت فيها لكي آخذ حقي من هذه الشركة، وسوف أقول اختصاراً آن ادارة حماية المستهلك لم تجد حلاً لمشكلتي، فليس في نظامها ما يجبر الوكيل على تعويض عن هذه السيارة،
وليس أمامي الا أن أطرق بابين أولها باب المحكمة حيث الاجراءات التي تطول وتطول قبل أن يعود الحق الى أهله، والباب الثاني أن أذهب الى صاحب الوكالة نفسه، وهو رجل خير كما قالوا لي، واخترت الباب الثاني لادخل منه، وقد خرجت منه بعد أن شربت القهوة والشاي وتلقيت الكثير من الحنو والعطف، وفوقها مكالمة توصية من الوكيل لمدير التسويق في شركته الذي أطبق بابتسامته وشايه وقهوته على ما بقي من آمالي وأنفاسي في أن يعود الحق الى نصابه!!
بعد هذه الجولات والخيبات المكوكية ظلت سيارتي ضيفة دائمة على هذه الوكالة، مع ما تبع ذلك من تعطيل يمتد أحياناً لأسابيع، والنتيجة ان السيارة كما قرر حراس الجراج لاتعاد رغم أن العيب الذي فيها اقتضى تغيير الدائرة الالكترونية بالكامل بعد نزعها من سيارة أخرى وغير ذلك من الاصلاحات.
أسرد هذه القصة الشخصية لأقول ان الوكلاء في بلادنا اما بطيبة نية واما لغرض في نفوسهم يقفون مع الشركات التي يأخذون وكالتها ضد المواطن، ولو حصل هذا الموقف مع سيارة أمريكية في الولايات المتحدة، لغيرت فوراً،
وربما رفع من اشتراها قضية على الشركة الصانعة، لكن في بلادنا يحدث العكس وهذا ما يجعل أصحاب هذه المصانع ينظرون الينا ومعهم وكيلهم بكثير من اللامبالاة خاصة وان الجهات المختصة في وزارة التجارة لا تستطيع ان تقدم الكثير لمن يلجأ اليها طالباً انصافها في مثل هذا الموقف،
لذلك يكتفي موظفوها بتقديم النصائح أو الكتابة للجهة المشكو في حقها، وغالباً هذه الجهة لا ترد وان ردت فان الرد يأتي من أقل موظفيها قدرة على اتخاذ القرار ربما لمعرفتهم بان ادارة حماية المستهلك لا تعدو كونها جهة لديها كم هائل من القوانين والأنظمة أغلبها للأسف تستغل لصالح مثل هؤلاء الوكلاء الذين افترضوا ان دورهم ان يكون عوناً علينا جنباً الى جنب مع من يصدر لهم السلعة!
|
|
|
|
|
