|
| عزيزتـي الجزيرة
من أهم سمات الخطط التنموية الناجحة: المرونة والقدرة على التكيف مع المستجدات الطارئة بحيث تخدم الخطة ما وضعت من أجله.. بالرغم من ما قد يعترضها من صعوبات وعوائق.. والمتتبع لمخرجات التعليم لدينا يجد ان التخطيط المدروس يكاد ينتفي من عالمنا التعليمي ولعل صورة غياب التخطيط المنطقي المدروس في مجال التعليم الجامعي تكون أكثر وضوحا.. وإلا ما معنى ان تستمر بعض الكليات الجامعية في فتح أبوابها لقبول وتخريج العديد من الشباب في تخصصات معينة، رغم اليقين بأن سوق العمل لم يعد بحاجة الى مثل هذه التخصصات، ورغم ان هناك فائضاً في عدد الخريجين في أكثر من تخصص، ومع ذلك، تستمر بعض الكليات في نفس أسلوب العمل قبل عدة سنين عندما كانت خطط التنمية بحاجة لتلك التخصصات وفي الأخير نجد أنفسنا أمام مشكلة عدم توفر الوظائف لهؤلاء الخريجين وهذا شيء طبيعي ومنطقي ونتيجة حتمية لأخطائنا في تأهيلهم جامعيا حتى ان بعض الخريجين يكون بحاجة ماسة ومباشرة فور تخرجه الى دورات تدريبية لتحوير تخصصه الى الوظيفة التي سيعمل عليها وهو في هذه الحالة مع الفارق في التشبيه كمن يطلب صيانة آلة جديدة وهي لم تبدأ في الخدمة بعد!! والسؤال الذي يطرح نفسه: أين وزارة التعليم العالي؟ أليس هناك مجلس للتخطيط في هذه الوزارة؟ أم ان وزارة التعليم العالي لا تعلم بعد ان سوق العمل قد اكتفى من بعض التخصصات بل أصبح هناك فائض من الخريجين يشكل عبئا على أجهزة الدولة المختلفة؟
فلماذا لا تتحرك وزارة التعليم العالي وبالتنسيق مع الجامعات المختلفة بتحويل نوعية الدراسة في تلك الكليات الى انماط من التخصصات التي تثبت الدراسات الميدانية وخطط التنمية المستقبلية حاجة المجتمع إليها.
الكثير منا شاهد أو قرأ أو سمع، كيف بدأت ملامح التغيير في السياسات التعليمية لمعظم دول العالم مع مطلع التسعينيات الميلادية أي قبل حوالي عشرة أعوام تحسبا لمعطيات الظرف القادم .. بل ان بعض الدول وخصوصا تلك الدول الطموحة نحو التقدم والرقي والازدهار - قد استبدلت معظم برامجها التعليمية السابقة ببرامج تأهيلية حديثة مبنية على تسخير كل إمكانات الفرد المواطن واستغلالها الى أقصى حد ممكن لتوفير أعلى درجة من الازدهار الشامل لمجتمعاتها وذلك بدراسة ماذا يحتاج المجتمع في مشاريعه التنموية؟.. ثم وضع الخطط التعليمية المناسبة لتحقيق ذلك.. ونحن في المقابل نتسارع في إعادة طباعة نفس المقررات و بنفس الأسلوب ونفس المادة العلمية )تقريبا(.. اللهم إن الاختلاف يكون في نوعية الورق وجودة الطباعة والألوان الزاهية وتوقيع المسؤول في مقدمة الكتاب!!
أما السؤال عن ماذا يتعلم الطالب؟..وكيف يتعلم؟ ولماذا يتعلم؟ فهذه أمور يبدو أننا وإلى اليوم لم نفكر فيها بجدية كافية!!
إنه لأمر يثير الاستغراب ان تكون حاجات المجتمع التنموية في أمور وتعليمنا يعمل على تكريس أمور أخرى بعيدة كل البعد عن ما يحقق هذه الحاجات.
إن الأمر - يا سادة - بحاجة الى قرارات تتوخى صياغة السياسة التعليمية بحيث تتوافق مع معطيات العصر وبحيث تركز على التدريب والتأهيل.. وتكون متمشية مع روح هذا الزمن وملبية لاحتياجات سوق العمل وخطط التنمية .. وتنعتق من أسوار تلقين المعلومات النظرية البحتة المنفصلة عن الواقع والتي كانت مقبولة في مرحلة من المراحل ولكنها لم تعد مقبولة الآن.. والتي تدرس الطالب معلومات مفصلة في أمور قد لا يكون لبعضها - في أكثر الأحيان - أي تطبيق عملي في الواقع كبعض التجارب العلمية التي سبقها الزمن.. وقد لا يكون لبعضه الآخر أدنى ممارسة في واقع الفرد كأن يدرس الطالب المناخ ونوعية التضاريس وأهم المدن في إحدى الدول في قارة أمريكا الجنوبية على سبيل المثال.. بينما لا يعرف معظم تفاصيل تضاريس بلاده من جبال وسهول وأودية، بل يجهل أسماء معظم المدن والقرى والمعالم التاريخية الهامة في وطنه الحبيب!!
أما عن آلية تنفيذ إعادة رسم السياسة التعليمية فهي ان نبدأ بوقفة مخلصة صادقة لتقييم أوضاعنا التعليمية والى أين نحن سائرون، فالعاقل إذا تأكد لديه ان هذه الطريق التي يسير عليها لا تصل به الى هدفه. لا شك انه سيقف ويفكر ويراجع نفسه، ثم يسلك الطريق الأسلم التي تفضي به الى هدفه المحدد.. ولا ضير في ذلك .. المهم ان ننوي ثم نراجع حساباتنا ونفكر .. ونخطط ثم ننفذ بعد ان نتوكل على الله.
والله من وراء القصد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شاهر بن عبدالله الظاهري
الرس إدارة التعليم
|
|
|
|
|
