|
| الاقتصادية
* المدينة مروان قصاص:
تشهد محافظة ينبع اليوم الاثنين ولمدة ثلاثة أيام فعاليات الملتقى الاستثماري الأول لتنمية المدينة المنورة والذي تنظمه الهيئة الملكية للجبيل وينبع ويفتتحه صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة الذي يزور محافظة ينبع هذه الأيام بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله
^^^^^^^^^^
آل سعود الثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وتأتي رعاية سموه لهذا الملتقى في إطار حرص سموه الدائم على تنظيم اللقاءات وعقد الندوات المتميزة لتفعيل الأنشطة الاقتصادية ودفع عجلة الاستثمار وجذب الاستثمارات العالمية للاستفادة من توفير البنية الاساسية في منطقة المدينة المنورة وهو جزء من سياسة اقتصادية اعتمدتها حكومتنا الرشيدة لتوفير قنوات أخرى للدخل القومي بدلا من الاعتماد على البترول والتأكيد على ان المملكة تشتمل على اقتصاد واسع وشامل يغطي شرائح عريضة ومتنوعة من قطاعات التصنيع والانتاج تعتمد على التكنولوجيا العالية والتقنيات الحديثة خاصة وان صادرات المملكة غير النفطية تسجل مؤشرات مرتفعة تؤكد نجاح هذا التوجه للسياسة الاقتصادية السعودية،
وأوضح مدير عام مشروع الهيئة الملكية بينبع المهندس محمد بن عبدالعزيز الجويسر ان تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار اهتمامات سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز بتطوير وتنمية الاستثمارات بمنطقة المدينة المنورة والتي تنطلق من سياسة الدولة أعزها الله الهادفة الى تنمية الاستثمارات الاقتصادية مشيرا الى إنشاء هيئة للاستثمار تدعم هذا التوجه الذي يؤكد حرص الدولة على توفير آلية حديثة لتشجيع الاستثمار والاستفادة من البنية الاساسية القوية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية في ظل سياستها لتنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني أتاحت فرص عمل مناسبة للكوادر الوطنية مشيراً إلى ان محافظة ينبع تشتمل على ثروة وطنية من المعادن المختلفة يمكن الاستفادة منها في توطين العديد من الصناعات التعدينية، وأكد الجويسر اهتمام سمو الأمير سعود بن عبدالله آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتحضير الجيد والشامل لهذا الملتقى للخروج منه بالنتائج المرجوة والتي تحقق اهدافه الكبيرة والتي تخدم الاستثمار بشكل عام، ، وسوف يناقش الملتقى العديد من الموضوعات الهامة من خلال طرح العديد من أوراق العمل الهامة التي يشارك بطرحها عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء ومنهم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أمين عام الهيئة العليا للسياحة والذي من المتوقع ان يتطرق الى أهمية الاستثمار في المشروعات السياحية على خلفية التنظيم الجديد للزيارة والذي سيبدأ العمل به قريباً ويبيِّن اثر هذه المشروعات على تفعيل الانشطة السياحية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية، وصاحب السمو الأمير فهد العبدالله آل سعود مساعد وزير الدفاع والطيران لشؤون الطيران المدني، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود محافظ الهيئة العامة للاستثمار، وصاحب السمو الأمير نواف بن سعود آل سعود رئيس التسويق والشؤون الادارية والمالية بشركة لوبوف، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدار شركة روافد القابضة، وصاحب السمو الامير تركي بن فيصل بن عبدالله بن ثنيان آل سعود، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصهاريج وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء الذين سيطرحون العديد من أوراق العمل المتصلة بالموضوع ويشاركون في تفعيل النقاشات التي تشهدها أروقة الملتقى،
الجدير بالذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة يدعم العديد من اللقاءات الاقتصادية حيث رعى سموه قبل أكثر من شهر ندوة فرص الاستثمار في الثروات المعدنية بمنطقة المدينة المنورة والتي ألقت الضوء على المعادن العديدة بمنطقة المدينة المنورة كما وجه سموه بتنظيم الملتقى الاستثماري الأول لتنمية منطقة المدينة المنورة والذي يقام بمدينة ينبع الصناعية كما تبنى سموه فكرة تنظيم الملتقى الاول لمنتجي ومصنعي التمور بالمملكة والذي ستنظمه شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية في الاسبوع الاول من شهر صفر القادم بالمدينة المنورة كما رعى سموه العديد من اللقاءات الاقتصادية والندوات حيث يسجل سموه حضورا جيدا من خلال الكلمات التي يلقيها خلال هذه الفعاليات والتي تجسد اهتمامات سموه بتطوير وتنمية الاستثمار بمنطقة المدينة المنورة في شتى الميادين في ظل توفر آليات عمل مناسبة للاستثمار بالمنطقة التي تعتبر من مناطق المملكة الثرية بثرواتها المعدنية وفرص العمل الاقتصادي الجيد الذي يعتبر قاعدة قوية للاستثمار كما تتمتع المنطقة بكونها منطقة جذب سياحي ديني لوجود المسجد النبوي الشريف ومناطق أثرية تاريخية منها منطقة العلا اضافة الى وجود مدينة ينبع الصناعية احدى القلاع الصناعية الكبيرة بالمملكة ويهدف سموه من خلال دعم هذه الفعاليات الى جذب المزيد من الاستثمارات لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وبالتالي توفير فرص عمل كثيرة للكوادر الوطنية المؤهلة،
وقد نجحت الهيئة الملكية للجبيل وينبع في الاعداد الجيد والمتميز المعتمد على خبرة رفيعة في هذا المجال لتنظيم فعاليات الملتقى الاول للاستثمار لتنمية منطقة المدينة المنورة حيث وفرت حضور شخصيات محلية وعالمية متخصصة في مجال القضايا التي تم ادراجها على جدول اعمال الملتقى والتي من شأنها تفعيل الاستثمار بمنطقة المدينة المنورة في شتى المجالات والاستفادة من البنية الاساسية الجيدة في المنطقة خاصة وانه قد تقرر وفقا لمدير عام مشروع الهيئة الملكية بينبع المهندس محمد بن عبدالعزيز الجويسر ان تتولى الهيئة الملكية للجبيل وينبع منح التسهيلات الخاصة بتطوير منطقة المدينة المنورة بعد اكتمال المخطط العام لها والذي سيتم عرضه خلال فعاليات اللقاء في ظل الخبرة الكبيرة للهيئة الملكية للجبيل وينبع في مجال التطوير بعد النجاح الذي حققته في تطوير اكبر مدينتين صناعيتين بالمملكة كما ان مدينة ينبع الصناعية والتي تحتضن الملتقى تعتبر منطقة صناعية كبيرة تشتمل على كافة المقومات المطلوبة لممارسة الانشطة الصناعية مع تسهيلات كبيرة في شتى المجالات مع توفير دراسات موثقة للجدوى من المشروعات الاستثمارية اضافة إلى وجود موانٍ بحرية وطرق برية وخدمات عديدة تضمن ارضية قوية لأية مشروعات استثمارية،
هذا وسوف يطرح العديد من الموضوعات على الملتقى منها دراسة مكتملة عن مشروع السكة الحديد المزمع تنفيذه بين المدينة المنورة ومكة المكرمة مرورا بينبع قدمتها احدى الشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال كما ستتاح خلال هذا الملتقى فرصة عرض العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة والمتاحة للمستثمرين المحليين والدوليين في ظل الانفتاح الكبير والتنظيم الجيد للاستثمار والذي تطبقه المملكة والذي يتابعه سمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي محافظ الهيئة العامة للاستثمار والذي من المتوقع مشاركته بفعاليات اللقاء لالقاء مزيد من الضوء على دور الهيئة وأنشطتها المكثفة خارجيا لجذب الاستثمارات الدولية كما سيتم بحث امكانية قيام منطقة تجارة حرة بمحافظة ينبع بعد التأكد من جدوى هذه الفكرة وأثرها على الاستثمار، كما أعد سمو الأمير سعود بن عبدالله الثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع عرضا شاملا مدعما باحصائيات موثقة حول دور الهيئة في عملية نمو منطقة المدينة المنورة ويضع المشاركين في أجواء المكونات الاساسية التي تشتمل عليها المنطقة باعتبارها من الاسس الهامة في نجاح المشروعات الاستثمارية الواعدة لتشجيع الجميع على الاقبال للاستثمار في اي مجال اقتصادي والاستفادة من هذه الامكانيات المتاحة والتي تدعم بمشيئة الله المشروعات الاستثمارية،
هذا وسوف يطرح خلال الملتقى العديد من اوراق العمل المتعلقة بشتى مجالات الاستثمار يشارك في طرحها عدد من اصحاب المعالي الوزراء حيث يشارك معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي في تقديم ورقة عمل عن الاستثمارات في مجال الصناعات البترولية مبينا التسهيلات التي توفرها وزارته في هذا المجال،
كما سيقدم معالي وزير التجارة الاستاذ أسامة فقيه ورقة عمل عن أهمية تنمية منطقة المدينة المنورة كما سيتحدث معاليه عن التجارة العالمية وآثارها على التنمية وايجابياتها فيما يعرض معالي وزير المواصلات الدكتور ناصر السلوم ورقة عمل شاملة عن مشاريع وزارته في مجال الطرق واثرها الحي في دعم الاستثمار وتسهيل النقل مستعرضا ابرز المشروعات التي نفذتها وزارته لتحقيق هذا الهدف بمنطقة المدينة المنورة وما يجري تنفيذه في مشروع طريق القصيم المدينة المنورة ينبع رابغ جدة السريع واثر هذا الطريق على تيسير تدفق السلع التجارية والمنتجات الصناعية بين مناطق المملكة على طول مسار المحور الممتد شرقا من ميناء الملك فهد الصناعي بينبع وميناء ينبع التجاري مروراً بالمدينة المنورة ووصولا للقصيم كما سيشارك في الملتقى عدد من السادة وكلاء الوزارات وعدد من رؤساء الغرف التجارية السعودية وعدد من رؤساء مجالس الشركات الكبرى،
ويؤكد عدد من المتابعين للشأن الاقتصادي ان تنظيم مثل هذه اللقاءات يساهم في تعزيز توجهات القيادة الرشيدة لتنويع مصادر الدخل خاصة في ظل توفير بنية اساسية قوية تمثلت في إنشاء الموانئ والطرق الحديثة والمطارات العملاقة اضافة الى المدن الصناعية المنتشرة في عدد من مناطق المملكة وقيام صناعات الكيماويات والبتروكيماويات وارتفاع عدد المؤسسات الانتاجية في شتى ارجاء الوطن منها العديد من المؤسسات في مجال انتاج المواد الانشائية،
ويقدر المراقبون للنشاط الصناعي ان هذا القطاع يساهم بنسبة تصل الى 10% من مجموع الدخل الوطني وهي نسبة مرشحة للزيادة ومؤشر على ان الاقتصاد السعودي لا يعتمد على استخراج النفط فقط منوهين بحرص الدولة على المشاركة الفاعلة في العديد من الصناعات والذي يحفز القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في الاستثمار في الصناعات خاصة في ظل افساح مجال أكبر لهذا القطاع للمساهمة في خطط وبرامج الدولة الخمسية وهو ما يعني سعي الدولة لمنح القطاع الخاص فرصة أكبر حيث تتراجع الدولة عن المضي في المشاركة الكبيرة لتترك للقطاع الخاص مهمة ادارة دفة الانشطة الاقتصادية حيث تدعو الحكومة المواطنين الى عدم الاعتماد الكلي على الدولة كمحرك للنمو الاقتصادي في المستقبل مدللين على هذه التوجهات بتشكيل المجلس الاعلى للاقتصاد الذي يتولى بناء قاعدة اقتصادية تسرِّع جهود القطاع الخاص ،
وكذا تشكيل هيئة عليا للاستثمار وغير ذلك من الآليات الجيدة التي تدعم جهود الاستثمار،
|
|
|
|
|
