|
| الاخيــرة
يمتلئ إعلامنا «جرائد، ومجلات، وراديو، وتلفاز... وأخيراً إنترنت» بالمطالبات المحمومة بحقوق المرأة، ولا يكاد يخلو حديث بين اثنين أو جماعة من تطرق إيجابي أو سلبي إلا والمرأة وحقوقها طرف فيه. وتبقى شكوى المرأة من ضياع حقوقها قائمة، وتظل المطالبة محمومة طالما بقيت تلك الحقوق في دائرة الضياع ومدى الطموح.
لا يستطيع أحد أن ينكر على المرأة استبسالها في الدفاع عن حقوقها والمطالبة بها، شريطة ان يكون ذلك في حدود تحملها للمسؤولية المترتبة على خوضها معركة ممارستها لهذه الحقوق.. أو تخليصها كما ينبغي أن تكون.
مطلوب من هذه المرأة ذاتها أن تكون واعية لواجباتها قادرة ومستعدة لأدائها، وإلا فسيكون التضارب في ذاتها خطيراً وذا نتائج لا تحمد عقباها.
عندما بدأت شركة الاتصالات بإعطاء «الهواتف» لم تفرق بين رجل وامرأة في صرف الخطوط والأرقام.
وصلت حرارة الهاتف.. وارتفعت حرارة المكالمات والأحاديث مما أدى إلى «احتراق» الأرقام المالية في الفواتير.
بعض هؤلاء النسوة «المطالبات بالتساوي والحقوق» تخلفن عن الدفع ودفعن الرجال إلى مكاتب الشركة والبنوك ليسدوا الخلل الذي بدا لديهن ماليا.. وأصبحت بذلك تلك المرأة المطالبة بقوة بحقوقها متخلية بقوة عن أداء الحقوق إما لأنها لا تملك مالا وليس لها مورد، أو لأنها لا تريد الدفع وحسب!
بعض الرجال أوفوا بالتزامات نسائهم، وسددوا... ونبهوا «ربما» بتخفيف درجة حرارة المكالمات الهاتفية. مثل هؤلاء تعبر مواقفهم عن تحمل مسؤولية العائلة، وعن عقلانية في إدارة الموقف.
البعض الآخر تخلى، وما سدد،.. بل وجدها فرصة للتشفي وتذكير المرأة بتبعيتها المطلقة... ومعاملتها كحالة وليس كمشاركة.
ومثل هؤلاء مواقفهم اسقاطية يحذف حميمية العلاقات الأسرية من قاموسه ولايجد فيه إلا قوله لشركة الاتصالات «ياخوي ليه أدفع... وأنا ما وقعت على طلب الاشتراك... اللي وقع... يدفع».
لا أريد إدانة الرجل في كلامي هذا، لأنني يجب أن أدين مثل تلك المرأة أولاً. فذلك الرجل خريج يديها...
|
وينشأ ناشىء الفتيان فينا
على ما كان عوده أبوه! |
وأدينها أيضاً لأنها لم تدرك أنه لا تستوي أبداً معاملة فيها ثلاثة مجاهيل... بدون رقم صحيح: هاتف... وكثرة سوالف... وجيوب خاوية!! سامح الله تلك المرأة التي سنت بفعلتها تلك قانونا يثقل كاهل المرأة إذ لا هاتف الآن لها إلا بتوقيع الرجل.
تلك المرأة لاتزال تطالب بحقوقها... وتاليتها!!
|
|
|
|
|
