|
| القرية الالكترونية
* الدمام علي القحطاني:
هل تبقى الدول النامية بعيدة عن مركز التأثير في الحقبة القادمة؟ ام انها ستلحق بركب الثورة الالكترونية؟ هل تستطيع دول المنطقة ان تردم الفجوة بين اقتصادياتها التقليدية وبين الاقتصاد الرقمي؟ وما الذي ستؤول اليه اقتصادياتها في ظل التسارع الرقمي الهائل؟ هل هناك بالفعل أهمية للانتقال للاعمال الالكترونية؟ ام ان القضية مجرد ترف فكري؟ اسئلة هامة بالاضافة الى محاور لا تقل اهمية يسعى لوضع اجابات لها (المؤتمر الخليجي الدولي الثاني للاعمال الالكترونية بوابة الاقتصاد الرقمي) الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وغرفة تجارة وصناعة دبي ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية تحت رعاية الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع في الفترة 16 19 ابريل 2001م وذلك بدبي دولة الامارات العربية المتحدة.ويأي عقد المؤتمر في ضوء ادراك دول المجلس لأهمية استخدام شبكة الانترنت ودورها في التأثير على كافة الابعاد الحياتية ومن منطلق السعي نحو تأسيس بنية تناسب التوجه العالمي في مجال التجارة الالكترونية التي تتسارع بخطى كبيرة جداً مما يهدد باتساع المسافة بين دول العالم الصناعي المتقدم ودول العالم النامي الامر الذي يشكل خطورة على اقتصاديات الدول جميعا.وتنطلق من بين ثنايا الاحصاءات صيحات تنذر بتضاؤل تأثير دول المنطقة في الاعوام القادمة حيث تشير التقديرات الى ان حجم التجارة الالكترونية سيصل عام 2003م الى 1300 مليار دولار امريكي نصيب الدول العربية منها فقط 5 مليارات دولار مما يضع هذه الدول امام تحديات خطيرة الا ان المنظمين للمؤتمر يعتقدون بأنه ما تزال هناك قدرة لدى دول المنطقة للتحول الى الاعمال الرقمية واللحاق بالركب خاصة وان القدرة التنافسية الدولية لم تعد مرهونة بضخامة رؤوس الاموال بل اصبح محرك هذه القدرة هو المعرفة وان رأس المال الحقيقي للاعمال بمختلف انواعها هو المهارة والرؤيا الثاقبة والاستراتيجية.يذكر ان منظمة الخليج للاستشارات الصناعية كانت قد دعت في المؤتمر الاول الذي انعقد العام الماضي الى تحرك دول مجلس التعاون لدول الخليج باتجاه الاتفاق على رؤية استراتيجية موحدة واقترحت تكوين فريق عمل من المؤسسات الاقليمية لصياغة تصور اقليمي لربط المبادرات الوطنية في دول المجلس فيما يتعلق بالتجارة الالكترونية من اجل البدء في التأسيس للبنية التحتية المعلوماتية وتطوير الموارد البشرية ووضع معايير فنية موحدة او متناسقة ووضع تصور اقليمي لحماية الملكية الفكرية عبر الانترنت وتطوير رمز تجاري موحد وتطوير نظام دفع الكتروني موحد او نظم مترابطة وكذلك الرسوم والضرائب الالكترونية.
|
|
|
|
|
