|
| الاقتصادية
بقلم الدكتور أحمد بن صالح العثيم
اكدت المصادر العالمية تزايد الإنتاج العالمي للذهب خلال الربع الثالث من العام، والمنتهي في 30 سبتمبر عام 2000، وذلك رغم انخفاض ارباح صناعة الذهب نتيجة ارتفاع تكاليف الاستخراج والتصنيع، وقد ارتفع الانتاج العالمي بمقدار 56924 كجم في هذا التاريخ،، وهو مايعادل 8، 1 مليون او نصة،
الا ان زيادة انتاج الذهب او انخفاضه لا تؤثر على اسعاره بشكل واضح لأن جوانب عرض الذهب تختلف كثيراً عن عرض السلع الأخرى، فهناك عوامل كثيرة غير الإنتاج تحدد جانب العرض، ومن اهم هذه المحددات بيع البنوك المركزية العالمية لكل او لبعض من الاحتياطي الذهبي لديها، بسبب ان الغطاء الذهبي لم يعد هو اساس تحديد قيمة العملة حسب قاعدة الذهب، ،
وحالياً فإن بيع الذهب في الاسواق العالمية من قبل بعض البنوك المركزية يؤدي الى انخفاض الاسعار العالمية للذهب، وهذا العامل هو من اهم اسباب الانخفاض،
وعند تحليل اسعار الذهب العالمية خلال الفترة من اول شهر نوفمبر 2000إلى نهاية شهر يناير 2001 أي خلال الثلاثة شهور السابقة يتضح أن السعر خلال هذه الفترة لم يتغير فقد بدأ السعر حوالي 70، 265 دولار أونصة في بداية شهر نوفمبر 2000 تسليم ديسمبر وذلك طبقا لأسعار بورصة نيويورك، ، أما السعر في نهاية شهر يناير 2001م،
فقد كان 9، 264 دولار أونصة تسليم فبراير، ، ومع ذلك فان سعر الذهب داخل هذه الفترة قد انخفض الى ادنى مستوى منذ 28 عاما وتعليل ذلك كما يلي:
في اوائل شهر نوفمبر بلغ سعر الاونصة حوالي 7، 265 دولار تسليم ديسمبر، ثم ارتفع خلال الاسبوع الاول من هذا الشهر حوالي 10 سنتات ليسجل 8، 265 دولار اونصة تسليم ديسمبر وقد ارتفع سعر الاونصة خلال النصف الاول من شهر نوفمبر عام 2000 ليسجل 9، 267 دولار للعقود الآجلة تسليم ديسمبر 2000، وكان السبب وراء هذا الارتفاع هو ارتفاع سعر الدولار وقوته امام العملات الرئيسية الاخرى، وقد اغلقت اسعار العقود الآجلة عن شهر ديسمبر «اي في نهاية نوفمبر 2000» عند 10، 266 دولار اونصة، وقد كان للانتخابات الامريكية دور كبير ومؤثر على حركة الاسعار خلال هذا الشهر،
الا ان سعر الذهب قد انخفض في نهاية 2000 اكثر من 40% ليصل السعر الى حوالي 175 دولاراً اونصة تسليم شهر فبراير 2001، وهو ادنى مستوى للسعر منذ اكثر من 28 عاما،
وقد ارتفعت اسعار التعاقدات الآجلة في بورصة نيويورك «تسليم فبراير» لتغلق عند 9، 264 دولار اونصة في نهاية شهر يناير عام 2001، وهو اقل من سعر شهر نوفمبر عام 2000 بحوالي دولار واحد،
اي ان الفرق بين السعر في اول شهر نوفمبر 2000 والسعر في نهاية شهر يناير 2001 كان حوالي واحد دولار فقط، ، ومع ذلك فقد شهدت هذه الفترة تذبذباً واضحاً في السعر كما سبق أي ان متوسط السعر خلال الثلاثة شهور كان منخفضاً بشكل كبير، معنى ذلك ان هناك عوامل كثيرة تؤثر على جانبي العرض والطلب للذهب،
يضاف اليها ارتباط الذهب القوي بقيمة الدولار، وأهم العوامل التي تؤثر على السعر هي جانب العرض، والمتمثل اساساً في بيع الاحتياطي الذهبي لدى البنوك المركزية العالمية،
ومن امثلة ذلك البنك المركزي الاسترالي و البنك المركزي السويسري، والواقع ان قرار البيع للبنوك المركزية العالمية يؤثر بشكل كبير على المستهلكين في الدول النامية،
والواقع يدل على ان الذهب لم يعد مخزناً للقيمة لهذه الفئة من المستهلكين، حيث اصبح يوجد الكثير من أوجه الاستثمار الأخرى مثل شراء الأوراق المالية في البورصات أو الايداع في البنوك، ،
وهي مجالات اصبحت أكثر ربحاً بالمقارنة بالاستثمار في المصوغات الذهبية، ،
أيضاً من نتائج زيادة جانب العرض وانخفاض الاسعار هو توقف بعض المناجم عن الانتاج، حيث اصبح الانتاج غير اقتصادي، بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج مع انخفاض الاسعار العالمية، وهذا العامل قد يؤدي الى انخفاض العرض وبالتالي ارتفاع الاسعار، ، وبعيداً عن عوامل زيادة العرض او انخفاضه،
فهناك نقطة اخرى تؤثر في تحديد الاسعار وهي ان كثيراً من الصفقات تتم بعيداً عن البورصة بين البنوك والسماسرة مباشرة، ولذلك لا توجد بيانات منشورة موثقة عن هذه الصفقات الا انها تؤدي الى تقلبات في اسعار الذهب،
|
|
|
|
|
