|
| الاقتصادية
ظلت المملكة العربية السعودية سنوات تواجه في اللقاءات الدولية والعربية على مستوى العمل والعمال نقدا مكررا حول عدم السماح للعمال بتكوين تمثيل جماعي، فأينما ذهبنا نجد السؤال في انتظارنا: لماذا لاتسمحون للعمال بذلك؟
البعض يطرح السؤال بنية جادة هدفها ان تصل المملكة الى هذا المستوى وان تلجم الافواه التي تبحث عن كل مايسيء اليها، والبعض الآخر كان يطرحه لمجرد الإساءة والتشويش.
كان ردنا وباستمرار اننا لم نصل بعد من حيث عدد الايدي العاملة الوطنية الى ان يكون التمثيل الجماعي حاجة فعلية وليس مجرد شعار وانه من السهل علينا السماح بتنظيم شكلي او صوري لإيقاف الاسئلة واسكان النقد ولكننا هنا في المملكة لانمارس لعبة الشعارات وانما نأخذ بالمبادئ.
كنا نقول: انه متى ما اصبحت الحاجة العملية قائمة للتنظيم الجماعي فإننا لن نتردد لحظة بالسماح به، ولاسيما وان لدينا على نطاق اصحاب العمل مثل هذا التنظيم في الغرف التجارية الصناعية.
كنا صادقين مع انفسنا ومع الآخرين بدليل أننا اليوم وقد زاد عدد الايدي العاملة الوطنية قد سمحنا للعمال بتشكيل لجان تمثلهم وتتحدث باسمهم حيث اصدر مجلس الوزراء قرارا بذلك بعد موافقة مجلس الشورى فأصبح من حق مائة عامل في المنشأة الواحدة تشكيل لجنة عمالية تقوم بطرح مشاكلهم ومطالبهم على صاحب العمل، وعلى وزارة العمل وتشارك في العمل الهادف الى تحسين مستوى سوق العمل.
واذا كان هناك من سيهتم بالشكليات ويقف عند مسمى لجنة فإن هذه التسمية مستخدمة في دول اخرى، وهناك من سماها رابطة وجمعية او اتحاداً فالمهم المضمون وليس الشكل والفعل وليس الاسم.إننا لانطرح شعارا وانما عملاً وإنتاجا ولو كنا كغيرنا نهتم بالقشور والفلاشات لكنا قد سمحنا بذلك من سنوات على الاقل لنسلم من الاحراج والنقد ولكننا لا نقف عند المسميات وانما نبحث فعلا عن قيمة واقعية لها وجودها على الارض وتعطي المنتظر منها، وليست مجرد تشكيلات على الورق.
لقد أثبتنا اننا اصحاب مبادئ لا شعارات واذا كان هناك من يستحق ان يذكر في هذا المقام فإنهم اولئك الرجال الذين عملوا على طرح المشروع و الوقوف خلفه إلى ان رأى النور سواء كانوا من وزارة الداخلية او وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وللاسف فإنني لا اذكرهم هنا ولكن كل الشكر والتقدير لهم فقد قدموا لوطنهم خدمة دولية مهمة..
|
|
|
|
|
