|
| القرية الالكترونية
* دبي الجزيرة:
في إطار حملة التصعيد التي تشنها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ضد نشاطات بيع وتوزيع برامج الكمبيوتر المنسوخة قامت السلطات الإماراتية بمداهمة ثلاثة موزعين وصادرت 17 جهاز كمبيوتر محملة جميعها بنسخ غير شرعية من برامج مايكروسوفت ويندوز إم.إي. وويندوز 98 ومايكروسوفت اوفيس 97.
ولا شك في ان حماية الملكية الفكرية والتي تشمل حماية برامج الكمبيوتر ومضمون الإنترنت قد اصبحت عنصراً لا غنى عنه لخلق بيئة عمل صحية تسمح لقطاع تكنولوجيا المعلومات بالنمو والازدهار حتى يصبح مصدراً رئيسياً من مصادر الدخل القومي. ولقد أولت حكومة الإمارات أهمية كبرى لهذا الموضوع في السنوات القليلة الماضية، مما كان له اثر كبير في تحول دبي إلى مركز التوزيع الرئيسي لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة. من الطبيعي ان يفضل مطورو البرامج المحليون والعالميون المكان الذي يشعرون بأنه يحفظ لهم حقوقهم ويهرعون إليه لاقامة مقرات لشركاتهم وفروع لأعمالهم.
علق السيد جواد الرضا، المدير الاقليمي لاتحاد منتجي البرامج التجارية في الشرق الأوسط قائلاً: «جاءت هذه السلسلة الجديدة من المداهمات لتثبت مرة أخرى عزم الحكومة الإماراتية على استئصال نشاط استخدام البرامج غير الشرعية والتعامل بها في الدولة استئصالاً تاماً».
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أنشط دول المنطقة في هذا المجال، وقد انخفضت معدلات الاستخدام والتعامل بالبرامج غير الشرعية انخفاضاً ملحوظاً عبر السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى جعل الإمارات من أوائل دول المنطقة التي ترفع من لائحة المراقبة 301.
وأضاف الرضا قائلاً «هذا النجاح ينتج بشكل عام من مجهود التطبيق من قبل وزارة الإعلام، وبفضل نشاط الوزارة، تقف دولة الإمارات اليوم على تساو مع أوروبا من حيث المحافظة على حقوق مطوري برامج الكمبيوتر وهذا من دواعي فخرنا».
تحتفظ الوزارة بعلاقة وثيقة مع اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية لتكون دائماً جاهزة لاتمام مهامها بدعم والدفاع عن الملكية الفكرية على أفضل وجه، وقد أقام الاثنان انشطة مشتركة مثل حملات التوعية وبرامج التدريب، ورغم ان المداهمة سلاح فعال لتطبيق القانون، إلا انها الخيار الأخير بعد استنفاد جميع السبل الأخرى، إذ يتم اولا تحذير الشركات المشتبه في استخدامها او تعاملها ببرامج غير شرعية عدة مرات، كما يعرض الاتحاد عليها خدماته ليساعدها على ترخيص برامجها، ولا تداهم إلا الشركات التي تتجاهل هذه الاخطارات المتكررة.
ولقد قامت وزارة الإعلام في 31 مارس الماضي بتدمير كمية كبيرة من نسخ البرامج غير الشرعية بالإضافة إلى شرائط الفيديو والمنتجات الصوتية التي صادرتها وزارة الإعلام في العامين الماضيين، وقد علق السيد جمعة عليم، رئيس دائرة الرقابة في وزارة الإعلام قائلاً: «سوف نظل نذكر كل من يفكر بأن يعتدي على هذا القانون بأننا مازلنا عازمين على فرضه واننا لن نتهاون في تطبيقه».
|
|
|
|
|
