|
| المجتمـع
* المدينة المنورة مروان عمر قصاص:
أبدى عدد من المواطنين تقديرهم الكبير لقرار المديرية العامة للجوازات باستثناء العاملة المنزلية من رفع رسوم اصدار الاقامات الذي بدأ العمل به مؤخراً وأكدوا ان هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من القرارات التي تؤكد حرص المسؤولين بوزارة الداخلية على عدم تحميل المواطنين أعباء مالية كبيرة خاصة بالنسبة للعمالة المنزلية تقديرا منهم لظروف المواطنين. وطالبوا أيضا بأن تشمل هذه النظرة الحانية والكريمة جانباً مهماً يحملهم أعباء كبيرة وهو استثناء العمالة المنزلية من رسوم الاستقدام البالغة 2000 ريال أو على الأقل تخفيضها بنسبة 75% أو 50% رحمة بهم ومراعاة لظروفهم وطرح عدد منهم مقترحات مناسبة للحد من معاناتهم بسبب هذه الرسوم الباهظة ومن هذه الاقتراحات ان تكون الرسوم تصاعدية تبدأ من 500 ريال للعاملة المنزلية الوحيدة والسائق الوحيد ثم تتضاعف عند طلب عاملة أخرى أو سائق آخر وهكذا وبرروا طرح هذه الصيغة بأنها مناسبة لذوي الدخول المحدودة وتحد من الاسراف في طلب العمالة المنزلية دون حاجة فعلية لها.
جاء ذلك في إطار جولة ميدانية حول هذه القضية وقد نتج عنها رصد العديد من الآراء والاقتراحات التي نطرحها أمام المسؤولين لدراستها وتنفيذ ما يمكن منها وفق المصلحة العامة رحمة بالمواطن البسيط الذي يحتاج لعاملة منزلية أو سائق ويجد صعوبة كبيرة بسبب رفع رسوم الاستقدام وتكرار تحصيلها بعد ثبوت عدم صلاحية العاملة أو السائق بعد قدومهم.
يقول المواطن صالح بن مصلح الشريف موظف بداية أود أن أشكر المسؤولين بوزارة الداخلية على قرارها باستثناء العمالة المنزلية من رفع رسوم اصدار الاقامات والذي خفف عنا الكثير وقال وأمام هذه البادرة الطيبة نطمع أيضا باعادة النظر برسوم استقدام العمالة المنزلية البالغة 2000 ريال لكل فيزة عمل وهو مبلغ كبير نوعا ما على ذوي الدخول المحدودة فحبذا لو تتم اعادة النظر بهذا الرسم بالغائه أو على أقل تقدير تخفيضه بنسبة 75% أو 50% أي أن تكون الرسوم 500 ريال أو 1000 ريال للعمالة المنزلية وفي هذا تخفيف على المواطن البسيط واتاحة فرصة الحصول على عاملة منزلية يكون المواطن في أمس الحاجة لها.
ويقول المواطن سعد بن محمد الجهني موظف ان استثناء العمالة المنزلية من الرسوم الاضافية لاصدار الاقامات قرار حكيم يؤكد حرص الدولة على الحد من الأعباء على المواطنين وهذا ليس بمستغرب على قيادتنا الرشيدة التي دأبت دوما على توفير كل ما من شأنه رفاهية المواطن وراحته وقال ان رفع رسوم الاستقدام يصب في مصلحة المواطن ويساهم في الحد من استقدام العمالة بشكل كبير وهو ما يناقض توجهات الدولة لسعودة المهن والوظائف وقد ساهم هذا القرار بالحد من الاستقدام العشوائي للعمالة ليحسب لصالح تشغيل الكوادر الوطنية ولكن العمالة المنزلية لها وضع خاص يجب مرعاته واعادة النظر بهذا الموضوع واستثناء العمالة المنرلية من رسوم الاستقدام.
ويطرح السيد إبراهيم طرابيشي متقاعد فكرة جيدة واقتراحا مناسبا كحل وسط لهذا الموضوع ويقول ان العمالة المنزلية أصبحت شراً لابد منه حيث ان زيادة مساحات المنازل واعتلال وتردي الصحة العامة للسيدات بسبب الرفاهية دعت الى ضرورة الاعتماد على العمالة المنزلية واستقدامها رغم سلبيات هذا الوضع والذي تسعى الدولة للحد منه حماية للمجتمع وكان رفع رسوم الاستقدام أحد عوامل الحد من سلبيات هذه الظاهرة إلا ان الحاجة الماسة جعلت المواطن يتحمل أعباء الاستقدام وهنا كان لابد من التفكير بحل مناسب يحقق توجهات الدولة للحد من الاستقدام كما يحقق تلبية حاجة المواطن وحل مشكلة الرسوم الكبيرة للاستقدام ويقول الذي أراه هو أن يتم وضع آلية جديدة خاصة للعمالة المنرلية تعتمد على تصاعد الرسوم من الحد الأدنى الى الحد الأعلى بحيث يكون الحد الأدنى مثلا 500 ريال تكون مقابل استقدام عاملة منزلية وحيدة للاسرة ومثلها للسائق الوحيد ثم تتم مضاعفة المبلغ لاستقدام العاملة الثانية أو السائق الآخر وهكذا. ويضيف طرابيشي قائلا حبذا لو تم استثناء العاملة المنزلية الوحيدة للأسرة فقط من الرسوم وفرضها على استقدام السائق بشكل مخفض انها اقتراحات أرجو دراستها وتنفيذها إذا كان ذلك ممكنا.
|
|
|
|
|
