|
| شرفات
** أكدت دراسة اقتصادية ان الصادرات الزراعية العربية لا تغطي الا 4.30% من جملة الواردات الزراعية، وان السوق الزراعية العربية مدينة بشكل حاد للسوق العالمي، وفاتورة الغذاء العربي تستنزف عائد الصادرات غير الزراعية.
وأشارت الدراسة التي اعدها الدكتور ابراهيم سليمان استاذ ورئيس قسم الاقتصاد الزراعي بكلية الاقتصاد جامعة الزقازيق إلى ان متوسط دخل الفرد بالمملكة العربية السعودية بلغ 7150 دولاراً كثالث دولة عربية بعد الامارات بنحو 17811 دولاراً، والكويت 17131 دولاراً ويأتي بعدها لبنان 3350 دولاراً متوسط دخل الفرد في السنة، وتونس 2110 دولارات، والاردن 1520 دولار، والجزائر 1500 دولار، والمغرب 1260 دولاراً ومصر 1200 دولار، وسوريا 1120 دولار، وموريتانيا 440 دولاراً واليمن 270 دولاراً.
كما بلغت معدلات النمو السكاني في المملكة نحو 3.3% من أعلى معدلات النمو في الدول العربية ويليها موريتانيا 9.2% والأردن وسوريا 7.2% واليمن 5.2% والجزائر 3.2% ومصر 9.1% والمغرب 7.1% وتونس 6.1%.
وأوضحت الدراسة ان المملكة العربية السعودية ثاني اكبر الدول العربية في تمويل الاستثمار بنسبة 15% من الدخل القومي وتسبقها لبنان 27% ويليها اليمن 10% والجزائر 9% وتونس 3% في حين يوجد عجز في معظم الدول العربية يصل الى 23% في الأردن، 10% بسوريا ، 9% بموريتانيا، 5% بمصر، و4% بالمغرب.
وسجلت المملكة أعلى فائض في الميزان التجاري بلغ 14% من الدخل القومي، و9% للجزائر في حين سجلت معظم الدول العربية عجزاً في الميزان التجاري بلغ 44% في لبنان، و23% بالأردن، و9% بموريتانيا، و10% بسوريا، و8% باليمن، و5% لمصر، و4% للمغرب، و2% لتونس.
كما اوضحت ان معدل نمو دخل الفرد في عام 1997 ارتفع في تونس بنسبة 2.9% ومصر 5.4% وموريتانيا 1.2% وسوريا9.0% ، في حين انخفض المعدل في السعودية بنسبة 4.1% والمغرب 4%، والاردن 8.1%، والجزائر 6.0%، واليمن 5.0%.
الأمن الغذائي
قالت الدراسة ان الأمن الغذائي لا يقتصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي كمضمون سياسي، وانما اصبح مضمونا اجتماعيا يتحقق على المستوى الاقتصادي من خلال معالجة الميزان التجاري السلعي الزراعي، فمدى تحقيق الاستهلاك الغذائي للكفاية الغذائية للفرد معيار نجاح التنمية.
وتوضح الدراسة ان نسبة تغطية الصادرات للواردات في الدول العربية نحو 117% نتيجة للموازين التجارية للدول البترولية، حيث لم تغط الصادرات الكلية الواردات الا في الدول البترولية.
وكان للاضطرابات السياسية في المنطقة اثر على العجز في الميزان التجاري ففي لبنان لم تغط الصادرات سوى 6.8% من الواردات، وموريتانيا الدولة العربية الوحيدة غير البترولية التي اقتربت الصادرات من الواردات ليصل العجز نحو 5%.وحذَّرت الدراسة من فاتورة الغذاء العربي والتي تستنزف عائد الصادرات غير الزراعية وغير الغذائية، ففي الميزان التجاري الزراعي العربي لا تغطي جملة الصادرات الزراعية العربية الا حوالي 4.30% من جملة الواردات الزراعية وهو ما يؤكد ان السوق الزراعية العربية مدينة بشكل حاد للسوق العالمي ما عدا السودان وسوريا وموريتانيا .. فقد غطت قيمة صادراتها الغذائية وارداتها من الغذاء في نفس سنة الدراسة.
فقد حقق السودان وموريتانيا فائضاً من العملات الاجنبية حوالي 52%، 30% في وقت عجزت الصادرات الزراعية العربية عن تغطية ربع الواردات الزراعية.
تطرح الدراسة سؤالاً حول هل التجمعات الاقتصادية العربية الحالية قادرة على احداث أثر فعّال على التجارة البينية العربية خاصة الزراعية والغذائية؟
تجيب الدراسة ان اجمالي الصادرات لمجلس التعاون الخليجي مول كافة وارداته، وحقق فائض بلغ حوالي 54%، ويرجع ذلك للثروة البترولية وخاصة ان الصادرات الزراعية عجزت عن تغطية اكثر من خمس الواردات.
وجملة صادرات المجلس الغذائية موّلت 17% فقط من الواردات. وكذلك الاتحاد المغربي الذي اظهر فائض 5.8% . وخلال التسعينات انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي للحبوب من 72% الى 23% لمجلس التعاون الخليجي نتيجة لتخلي المملكة العربية السعودية عن سياسة التوسع في انتاج القمح مهما علت تكلفته الانتاجية.
وكذلك انخفض في الاتحاد المغربي من 8.47% الى 3.36% وايضا في جملة الدول العربية من 9.61% الى 3.55% . كما انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي من الفاكهة من 59% في الفترة "1990 1994" الى 9.56% في الفترة "1995 1997" فترة الدراسة.
كما انخفضت في الاتحاد المغربي من 9.110% الى 1.107%. كما انخفض الاكتفاء الذاتي من الزيوت والشحوم من 6.0 الى 5.0 في حين ارتفع في الاتحاد المغربي من 4.41% الى 3.48% . كما انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء من 9.61% الى 3.50% في حين ارتفعت في الاتحاد المغربي من 95% الى 4.96% في نفس فترة الدراسة.
كما انخفض الاكتفاء الذاتي من الأسماك في مجلس التعاون الخليجي من 1.97% خلال الفترة "1990 1994" الى 5.96% خلال الفترة "1995 1997" وكذلك انخفضت في الاتحاد المغربي من 6.150 الى 2.144. وكذلك انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي للبيض من 6.84 الى 1.83 في حين ارتفع في الاتحاد المغربي من 3.99% الى 100% .
وفي مقابل ذلك حقق مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً في الاكتفاء الذاتي للخضر من 9.70 الى 4.73 في حين انخفض في الاتحاد المغربي من 102 الى 2.101.
وبالنسبة للحوم البيضاء ارتفع من 4.47 الى 1.58 في حين انخفض الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء في الاتحاد المغربي من 8.99 الى 1.99. وارتفع الاكتفاء الذاتي لمجلس التعاون الخليجي من الألبان من 1.16 الى 5.24 وكذلك ارتفع في الاتحاد المغربي من 45 الى 57% ويرجع هذا الارتفاع الى رغبة مستهلك مجلس التعاون الخليجي في تناول منتجات الخضر والألبان واللحوم البيضاء طازجة دون النظر الى تكلفتها.
أسباب الموارد
تتفاءل الدراسة من نمو الانتاج الغذائي في بعض المجموعات السلعية الغذائية خاصة بعد الزيادة النسبية في الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والألبان والبقول والزيوت.
وتؤكد ان ذلك مدخل للتعاون الاقتصادي العربي الذي لن يتحقق الا بإقرار السياسات لتحرير انسياب الموارد وحفز الاستثمار المباشر في الانتاج الزراعي.
ذكرت الدراسة ان هناك دولة عربية واحدة هي التي يعاني سكانها من عجز شديد في الغذاء هي الصومال حيث يصل متوسط استهلاك الفرد من الغذاء الى اقل من 50% من الاحتياجات، وجيبوتي واليمن يعاني سكانها من عجز غذائي نسبي يقل متوسط استهلاك الفرد فيها من السعرات الحرارية عن 90% من الاحتياجات، ودولة السودان على مشارف العجز الغذائي النسبي.. وباقي الدول العربية يزيد فيها متوسط استهلاك الفرد عن الاحتياجات.
نقص البروتين
تظهر الدراسة ان سوء التغذية يأتي من نقص محتوى الغذاء من البروتين الحيواني فهناك تسع دول عربية هي الاردن وسوريا والعراق ومصر وتونس والجزائر والمغرب واليمن وجيبوتي يقل فيها متوسط استهلاك الفرد من البروتين الحيواني عن 23 جراما يوميا في حين يبلغ عالميا حوالي 39 جراما يوميا.
كما تظهر ان نسبة السكان تحت خط الفقر والذين لا يحصلون على كفايتهم من الغذاء تبلغ 68% من سكان موريتانيا، و52% بمصر، و5.23% بالأردن، 23% بتونس، و20% بالمغرب، 18% بالجزائر.
واوضحت انه رغم ارتفاع متوسط الدخل بالسعودية والكويت الا انه يوجد عجز غذائي شديد نتيجة لوجود مناطق كبيرة بدوية منعزلة ونائية، الى جانب حركة القبائل عبر الحدود بين المملكة العربية السعودية والاردن والكويت والعراق.
وأرجعت انخفاض درجة شدة العجز الغذائي في مصر والاردن وسوريا عن المغرب والجزائر رغم تقارب متوسط دخل الفرد الى وجود برامج دعم غذائي عالية مؤثرة في اسعار الغذاء في هذه الدول.
وتتوقع الدراسة انخفاض متوسط استهلاك الفرد المصري من القمح بنسبة 25.13% والسكر 35% والأرز 39% والبقول 45%، وزيوت الطعام 52%. كما ينخفض استهلاك الفرد من السعرات الحرارية 15%، البروتين9%.
مستوى المعيشة
تبين الدراسة ان سيادة السعر العالمي للطعام نتيجة تحرير التجارة وتطبيق آليات السوق ستؤدي الى انخفاض عام في مستوى المعيشة. يتمثل في انخفاض الانفاق على السلع غير الغذائية بحوالي 11% على المستوى الحالي، حيث ان متوسط الانفاق على السلع غير الغذائية 55% من الانفاق الخاص ويمثل 70% من دخل الفرد مما يعني ان دخل الفرد يحتاج الى زيادة 2.4% لتعويض العجز.
وتتوقع انخفاض الانفاق على الطعام والشراب بنحو 20% فمتوسط الانفاق عليها 25% من الانفاق الخاص يمثل 70% من دخل الفرد.ويحتاج الى نمو متوسط دخل الفرد بنحو 6% .
وتوضح ان ذلك يتطلب 20.10% نمو في دخل الفرد العربي حتى لا يحدث تدهور في مستوى المعيشة اذا تم ازالة الدعم بالاضافة الى 5.2 نمو في معدل السكان و12% في الدخل القومي.
ويتطلب حجما استثمارياً 48% من الدخل القومي وهو ما يعجز عنه حجم المدخرات المحلية.
عجز الاستثمارات
توضح الدراسة ان هناك عجزاً في تمويل الاستثمارات من الادخار المحلي في كل الدول العربية متوسطة ومنخفضة الدخل في حين الدول التي حققت فائضا في المدخرات المحلية اعلى من الاستثمارات المطلوبة فهي اما دول مرتفعة الدخل مثل السعودية او دول لجأت الى الحد من الاستهلاك العام والخاص مثل الجزائر، ودول تخصص صادراتها البترولية المحدودة لديها لتحقيق حجم تمويل كاف للمدخرات مثل اليمن وتونس.وتشير الى انه رغم ضخامة الاستثمارات في خمس دول عربية هي السعودية والجزائر والاردن واليمن والمغرب فان معدل النمو السكاني ارتفع عن نمو الدخل القومي مما حقق نمواً اقتصاديا سالبا وهو انخفاض القوة الشرائية للفرد.
الى جانب انخفاض كفاءة رأس المال المستثمر والذي اتجه لمشروعات بنية اساسية وتعمير وفيها معامل استرداد رأس المال طويل الأمد.
وتطالب الدراسة بمعالجة الخلل في الميزان التجاري السلعي على أساس تطبيق الميزة النسبية مع ضرورة تحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدولة العربية لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية وحذرت من خطورة الأمن الغذائي العربي الذي يأتي مباشرة بعد الأمن السياسي.
محمد العجمي
|
|
|
|
|
