|
| الاقتصادية
* الجزيرة خاص:
تناولت الصحف المحلية الأيام الماضية وبكثافة قضية تذبذب أسعار السكر في السوق السعودية ما بين مؤيد ومعارض لفرض رسوم جمركية قدرها 20% على واردات المملكة من السكر وذلك لحماية الشركة المتحدة للسكر ضد الاغراق وذلك بناء على توصية لجنة مكافحة الاغراق والتي عادة ما توحي بفرض تلك الرسوم تشجيعاً للمنتجات المحلية في بداية الإنتاج.
وكان الدكتور محمد القنيبط قد اثار هذا الموضوع محتجاً على فرض تلك الرسوم وعقب على مقالته الزميل خالد الفريان مطالباً بعدم فرض رسوم الا لحماية المنتجات المحلية التي تستخدم قدراً معقولاً من عناصر الإنتاج المحلية.
وتوالت بعدها التعليقات من الشركة المتحدة للسكر وعدد من الباحثين لتأكيد الأسس العلمية التي اتبعت قبل فرض تلك الحماية.
وتنفرد الجزيرة اليوم بنشر محضر اجتماع اللجنة الدائمة لمكافحة الاغراق مع مسؤولي الشركة المتحدة للسكر وذلك لتزويد القارئ بخلفية تلك القضية..
وفيما يلي ملخص المحضر:
ü بناء على توجيهات معالي وزير التجارة فقد اجتمع أعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة الاغراق وهم «وكيل وزارة التجارة للشؤون الفنية «رئيساً» وكيل وزارة الصناعة المساعد لشؤون الصناعة، ممثل وزارة البترول، ممثل وزارة الزراعة، ممثل وزارة المالية» مع رئيس مجلس إدارة صافولا وعدد من مسؤولي الشركة المتحدة للسكر وذلك لبحث ودراسة أسباب ارتفاع أسعار السكر ومدى الالتزام بضوابط التوصية بفرض رسوم حمائية على واردات المملكة من السكر وقدرها 20% وأهمها:
1 متابعة سعر بيع السكر المحلي لحماية المستهلك.
2 التزام الشركة بخفض تكاليف الإنتاج لتكون قادرة على المنافسة داخلياً وخارجياً.
3 متابعة الموقف القانوني للتوصية بالحماية في إطار عروض المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
وقد قام مسؤولو الشركة بتقديم عرض مرئي للدراسة التي توضح أسباب ارتفاع أسعار السكر محلياً والمعدة لهذا الغرض من قبل الشركة والتي تحتوي على ستة أجزاء كالتالي:
أولاً: أسباب ارتفاع اسعار السكر محلياً:
أفادت الشركة ان السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السكر محلياً هو الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار السكر الخام العالمية خلال فترة مايو إلى اغسطس 2000م مقارنة بأسعارها المتدنية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2000م، حسب أسعار بورصة نيويورك رقم «11» والخاصة بأسعار السكر الخام.
كما أفادت الشركة انه في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الخام عالمياً في الفترة «مايو ديسمبر» 2000م إلا ان اسعار السكر الأبيض لم ترتفع بنفس النسبة، مما يدل على مدى الدعم الذي تتمتع به الشركات العالمية من قبل حكوماتها في تصنيع السكر الأبيض أو لسبب تحمل هذه الشركات جزءاً كبيراً من الزيادة في أسعار السكر الخام.
وقارنت الشركة بين أسعار السكر الأبيض المنتج محلياً خلال الفترة المذكورة «مايو ديسمبر» 2000م لتوضح ان ارتفاع أسعار السكر المنتج محلياً كان بسبب ارتفاع أسعار السكر الخام عالمياً، إلا ان الشركة أكدت على مساهمتها في استقرار أسعار السكر المنتج محلياً في الفترة «اغسطس ديسمبر» 2000م.
ثانياً: آثار الحماية الجمركية على ارتفاع الأسعار المحلية:
أفادت الشركة ان تأثير الحماية الجمركية على ارتفاع اسعار السكر محلياً يعتبر محدوداً نسبياً مقارنة بارتفاع اسعار السكر الخام عالمياً حيث بلغ متوسط الزيادة في أسعار السكر الأبيض محلياً بسبب الحماية «4.6» هللة للكيلو غرام «2.3 ريال للكيس عبوة 50 كيلو غراماً»، وبالتالي ترى الشركة ان تأثير الحماية على ارتفاع الأسعار المحلية هو تأثير ضئيل ولا يشكل عبئاً على المستهلك.
كما أفادت الشركة انه بالرغم من ارتفاع اسعار السكر المحلي بنسبة «37%» «أي بنسبة أعلى من الرسوم الجمركية البالغة 20%» إلا ان الاستيراد قد تقلص بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار السكر الأبيض عالمياً حيث أصبح الاستيراد غير مجد اقتصادياً مقارنة بأسعار الشركة المتحدة للسكر.
ثالثاً: أسعار السكر المحلية حالياً مقارنة بالأسعار التي كانت سائدة قبل بدء التشغيل التجاري للشركة:
أفادت الشركة ان أسعار السكر الأبيض المباعة في المملكة والمستوردة من خارج المملكة قبل بدء التصنيع كانت تفوق أسعاره المباعة من إنتاج الشركة لاحقاً وأفادت الشركة ان أسعارها مازالت اقل من الأسعار السائدة التي كانت تباع في السوق المحلية قبل بدء إنتاج الشركة وقبل فرض رسوم الحماية الجمركية.
رابعاً: استمرارية سياسة الاغراق:
أفادت الشركة ان خطر الاغراق مازال قائماً من الاتحاد الأوروبي والدليل على ذلك قيام كندا مؤخراً بفرض رسم حماية جمركي ضد الاغراق «64%» على سكر الاتحاد الأوروبي و«44%» على السكر الأمريكي.
والدليل على ذلك أيضاً انخفاض علاوة إنتاج السكر الأبيض «الفرق بين سعر السكر الأبيض في بورصة لندن رقم «5» وسعر السكر الخام في بورصة نيويورك رقم «11» إلى أقل من 30 دولاراً للطن الواحد والذي يؤكد استمرار دعم الحكومات الأوروبية لمصانعها.
خامساً: تخفيض التكاليف:
أفادت الشركة انها قامت خلال السنوات الثلاث الماضية بتخفيض التكاليف بنسبة «6.30%» ورفع كفاءة الإنتاج مساهمة منها في تخفيض أسعار السكر بالمملكة.
كما قام الشركاء مؤخراً بتقديم دعم مالي للشركة عن طريق زيادة رأس المال المدفوع من «255» مليون ريال إلى «395» مليون ريال لتخفيض مديونيتها وتكاليف التحويل المصاحبة لذلك.
وتقوم الشركة حالياً برفع طاقتها الإنتاجية من 500 ألف طن سنوياً إلى 885 الف طن سنوياً بنهاية عام 2002م مما سيؤدي إلى تخفيض تكلفة الإنتاج الحالية بحوالي 20% بعد الانتهاء من تنفيذ خطة زيادة الإنتاجية.
وبناء على ما جاء أعلاه أفادت الشركة بأنها حققت أرباحاً لعام 2000م تقدر ب«28 مليون ريال» وهو ما يمثل حوالي «1.3%» عائداً على اجمالي رأس المال المستثمر.
سادساً: الآلية المقترحة للمراقبة:
وفي نهاية العرض المرئي للدراسة المرفقة أكد رئيس مجلس إدارتها على حرص الشركة والتزامها بتزويد وزارة التجارة بتقرير متكامل عن حسابات الشركة المتحدة من المحاسب القانوني للشركة، كما ان الشركة على استعداد لاستقبال مراقبي الحسابات ممن تراهم الوزارة مناسباً للتأكد من نتائج أعمال الشركة المالية والحسابية ونسبة الارباح المحققة.
ملاحظة اللجنة على الدراسة:
أوضح أعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة الاغراق الملاحظات التالية:
1 انه على الرغم من الارتفاع الذي طرأ على أسعار المواد الخام في بورصة نيويورك رقم «11» خلال فترة الأشهر الثلاثة بعد التطبيق الفعلي للقرار المذكور أعلاه «من 19/2/1421ه الموافق 13/5/2000م» من «6.149» دولار للطن إلى «253» دولارا للطن إلا ان هذه الأسعار انخفضت في الفترة الأخيرة من عام 2000م وبداية عام 2001م، حيث استقر السعر على «4.224» دولار للطن فلماذا لم تنخفض اسعار الشركة المحلية علماً بأنه من المتوقع استمرار انخفاض الأسعار التدريجي للسكر الخام في العالم.
2 يرى أعضاء اللجنة بخصوص افادة الشركة بأن تأثير الحماية الجمركية على ارتفاع اسعار السكر المحلي هو تأثير محدود بأن تكلف جهة مختصة محايدة لدراسة تأثير الحماية الجمركية حسب توصية اللجنة الفنية السابقة.
3 يتضح خلال الفترة «95 - 97» ان تذبذب أسعار السكر الأبيض في السوق المحلية كان حول مستويات أعلى من الأسعار السائدة حالياً رغم عدم وجود رسوم جمركية خلال تلك الفترة وذلك ناتج عن عدة عوامل منها ارتفاع أسعار السكر الخام والأبيض عالمياً وعدم وجود صناعة للسكر في المملكة.
4 قد يكون الاغراق ضد دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا مثبتاً من عدة دول مثل كندا، والتي تفرض رسوماً جمركية حمائية على وارداتها، وعلى الشركة إعداد دراسة علمية متخصصة تثبت الإغراق في المملكة لرفعها للوزارة عاجلاً.
5 تعتبر الخطوات التي اتخذتها الشركة في رفع رأس مالها وتحسين كفاءتها ورفع مستوى طاقتها الإنتاجية عاملاً هاماً في تخفيض أسعار منتجاتها وتتوقع الشركة انخفاض تكلفة انتاج كيس السكر لعام 2001م «50» كيلو غراماً إلى «2.15 ريال» ليصل إلى «304 ريالات للطن».
التوصيات المتخذة
بعد انتهاء المناقشات والمداولات تم الاتفاق على التوصيات التالية:
أولاً: بناء على الفقرة الثانية من محضر اجتماع اللجنة الفنية بوزارة الصناعة والكهرباء الموقع بتاريخ 24/2/1420ه والمحددة «بمتابعة سعر بيع السكر المحلي من إنتاج الشركة بعد فرض الرسم المقترح وفقاً لمعادلة سعرية تضمن حماية المستهلك وترتبط هذه المعادلة بالأسعار العالمية لعلاوة السكر». ترى اللجنة ان يترك ذلك لقوى العرض والطلب، وان استدعى الأمر تدخل الجهات الرسمية فيكون ذلك عن طريق اعادة النظر في مستوى الحماية الجمركية التي أعطيت للشركة «20%» وذلك بدراسة السوق ومعرفة مستويات العرض والطلب على هذه السلعة واعطاء الشركة الحماية المناسبة التي تحول دون اغراق السوق بالسكر المستورد وفي نفس الوقت تحد من قدرة هذه الشركة على احتكار أسعار السكر في المملكة.
ثانياً: اكدت اللجنة على مندوبي الشركة ضرورة العمل الجاد على تخفيض أكبر للأسعار والالتزام بضغط المصاريف وعدم تحميل المستهلك تكاليف غير حقيقية.
ثالثاً: بناء على الفقرة الخامسة من محضر اجتماع اللجنة الفنية المذكورة والمحددة «بأن تتعهد الشركة بتحمل تكاليف ومصاريف الدراسات بصفة دورية «حسب طلب الجهات الرسمية» تؤكد الشركة التزامها بالموافقة على تكليف أحد المكاتب الاستشارية السعودية المتخصصة «مثل الدار السعودية للخدمات الاستشارية» من قبل وزارة التجارة لإعداد دراسة لايضاح تأثير الرسم الجمركي الحمائي على مستهلكي السكر من الأفراد والأسر والمؤسسات الصناعية مع تقييم مقدرة الشركة على تلبية الطلب المحلي من السكر وربط ذلك بإمكانات الشركة المادية والفنية وطاقتها الإنتاجية، وتتعهد الشركة بتحمل التكاليف اللازمة لإعداد هذه الدراسة.
رابعاً: ضرورة قيام الشركة بتزويد الوزارة بتقرير دوري ربع سنوي ابتداء من تاريخه حول الحسابات المالية المدققة لأداء الشركة ومصاريفها وأرباحها، ويحق لوزارة التجارة تعيين مراجع حسابات مستقل على نفقة الشركة، البيانات التي يعدها المحاسب القانوني للشركة وذلك على نفقة الشركة.
خامساً: ضرورة قيام الشركة بتكليف احد المكاتب الاستشارية الدولية المتخصصة بإعداد الدراسات اللازمة عن حالات اغراق السوق المحلية بالسكر الأبيض تتضمن الأدلة الموضوعية ونسبة هامش الاغراق وأنواع الضرر الذي يلحق بالمنتج المحلي، وتقديم الدراسة خلال تسعة أشهر من تاريخه.
|
|
|
|
|
