|
| المستهلك
بقدر ما نوجه اللوم إلى هيئة المواصفات والمقايس بسبب غيابها عن القيام بدور ملموس وملزم في أزمة المنتجات المقلدة والمغشوشة والضارة التي تمتلىء بها الأسواق المحلية .
إننا يجب أن نلوم أنفسنا على تقاعسنا وسلبيتنا التي لا مثيل لها في أي مكان من العالم حيث تتظافر جهود المجتمع بجميع فعالياته من أجل مكافحة انتشار السلع المغشوشة من خلال إنشاء الجمعيات الأهلية الخيرية التي تضم عددا من المتطوعين النشيطين لرصد حالات الاضرار بالمستهلكين وتقديمها للإعلام لتغطيتها وللقضاء لمحاكمة المخطئ.
وللجهات الحكومية المعنية لمنع تداول السلع الضارة وعادة ما تكون لهذه الجمعيات كامل الهيبة والاحترام لدى تلك الجهات وذلك لسمو هدفها الإنساني، علماً بأنه يوجد في بعض الدول مثل فرنسا مئات الجمعيات تتخصص كل منها في جوانب معينة ونحن ومن خلال الجزيرة نوجه الدعوة للسماح بإنشاء أكثر من جمعية أهلية لحماية المستهلك
عبدالله خالد الرياض
|
|
|
|
|
