|
| تحقيقات
* تحقيق- عبدالعزيز الثميري:
يعتقد كثير من الناس أن مهمة مأذون الأنكحة الشرعية من المهام البسيطة والسهلة حيث إنها - حسب تقديرهم - لا تتطلب جهداً كبيراً من المأذون إضافة إلى أنها تدر عليه دخلاً مالياً جيداً. وهم بذلك قد جانبوا الصواب فهم لا يعلمون عن العوائق والمضايقات والمتاعب التي يواجهها المأذون أثناء تأدية عمله علماً أن فئة كبيرة من مأذوني الأنكحة الشرعية يأخذون العمل في هذا المجال رغم ما يواجههم من مشاق عن طريق الاحتساب فهم لا يقبلون أجراً أو عائداً مالياً على عملهم، ويقدمون فائدة كبيرة للمجتمع فهم لا يكتفون بتوقيع عقد القران فحسب بل لهم أدوار مهمة وفعالة تأتي قبل وبعد عقد القران، وفي هذا التحقيق نتناول هذا الموضوع لمعرفة الدور الحقيقي والفعال لمأذون الأنحكة ومعرفة ما يواجههه من مضايقات ومتاعب يجهلها كثير من الناس.
في البداية التقينا بالدكتور/ حمدان الحمدان الذي قدم شكره لوزارة العدل في توسعتها للمسلمين وتيسير إجراءات عقودهم في مجال الانكحة ليس في المحكمة فقط وإنما أيضاً عن طريق المتعاونين من مأذوني الأنكحة ولها الشكر على اسلوبها الجيدفي تحسين العمل وتوزيعه. ونتمنى أن تقوم الوزارة بعقد دورات لمأذوني الأنكحة وذلك من أجل تطوير العمل ومدارسة الأخطاء التي تحدث.
ومن ناحية العوائق التي تواجه مأذوني الأنكحة فقد ذكر الدكتور حمدان أن من أهمها صعوبة التحقق من شخصية الزوجة وغالباً يعتمد المأذون على الشهود والولي فقط ولا نعرف فربما كانت الفتاة غير موافقة أو مجبرة على الزواج ودور المأذون هنا أن يحمي رغبتها وإرادتها وأن يتأكد من موافقتها ومن سماعها لسؤاله حتى لولم تجب فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: البكر تُستأذن والثيب تُستأمر. وإذن البكر سكوتها أو صمتها . فيفترض أن يتأكد المأذون من موافقة الزوجة إذا كانت بكراً.
ومن العوائق أيضاً عدم التنسيق مع المأذون واخباره بموعدالقران إلا في الساعات الأخيرة وهذا يتسبب في إرباك المأذون وإحراجه نظراً لارتباطه بمواعيد أخرى ويفترض ابلاغ المأذون قبل موعد القران بوقت كافٍ.
أما المضايقات التي واجهها الدكتور حمدان أثناء عقد النكاح فقد ذكر أن من أهمها عدم وجود أماكن للكتابة فالمأذون يسجل معلومات كثيرة ويتطلب وجود أماكن مهيأة للكتابة. وكذلك كثرة الحضور أثناء عقد القران ويفترض أن يكون هناك تفريق بين مجلس العقد ومجلس الاحتفاء بهذه المناسبة لأن هذا يضايق المأذون كثيراً.
ناهيك عن ما يحدث من توتر لأعصاب بعض الأطراف وبالذات الولي أو الزوج لوجود مفاوضات وتفاهم نظراً لوجود خلافات سابقة. وكذلك نقص بعض الأوراق أو المعلومات والوثائق المهمة التي يحتاجها المأذون لإتمام العقد حيث إنها لا تكون جاهزة ويستغرق البحث عنها وقتاً طويلاً مما يتسبب في تأخير الوقت.
كذلك يحرج بعض أولياء الزوجة من تحديد قيمة المهر لأسباب غريبة ويصرون على ذكر مهر المثل ولكن لابد للمأذون من معرفة المهر الحقيقي لتسجيله في عقد الزواج. وبعض الأزواج يذكر الهدايا المقدمة منه لزوجته وأمها وأبيها ويصر على تسجيلها في العقد وهذا لا داعي له فالمهر هو المبلغ الذي يذكر في عقد الزواج.
ويوضح الدكتور/ حمدان أن عمله كمأذون شرعي للأنكحة أضاف له عدداً من الايجابيات والسلبيات ولكنها لم تؤثر على عمله فمن الإيجابيات احتساب الأجر والثواب في الآخرة ففي خدمة المسلمين وقضاء أمورهم فضل عظيم. وكذلك الراحة النفسية لتقديم خدمة لأسرتين في المجتمع وتلمس البشر والسرور ومشاركتهم في أفراحهم. وكذلك التعرف على أحوال المجتمع عن قرب من حيث طباعهم وعاداتهم وتقاليدهم وتوجهاتهم.
أما السلبيات فقد أوضح الدكتور/ حمدان أن من أبرزها الخوف على مشاعر الأهل من الاحتكاك بهذا الموضوع لمخاوفهم من وجود فرصة لي تجعلني متعدد الزوجات!!!
وكذلك زيادة الأعباء والارتباطات. وتخوف بعض النساء على أزواجهم من صداقتي لأسباب لا تخفي على فطنة أحد.
كما أوضح الدكتور/ حمدان الحمدان بأن دوره لم يقتصر على عقد القران فقط بل إنه قام بأدوار الوساطة في تزويج عدد من الرجال والنساء وكلها ولله الحمد حالات زواج ناجحة وموفقة. وهو يعكف حالياً بمساعدة أحد أصدقائه على إحداث تقنية جديدة تكمن في إنشاء وسيط اليكتروني يقوم بعملية التوفيق بين زوجين عن طريق الإنترنت وهي خدمة جديدة سترى النور قريباً.
وفي نهاية حديثه تمنى الدكتور حمدان أن يتم إدخال التقنية المعاصرة في عمل المأذون وذلك باستخدام الكمبيوتر المحمول حتى تنضبط الكتابة أكثر وتكون الدقة أعلى وتصبح الطباعة آلية.
كما قدم شكره لأهله على تقبلهم أن يمارس هذا الدور على الرغم من حساسيته.
تناقض الشروط: وتحدث مأذون الأنكحة الشرعية الشيخ/ يوسف بن محمد الهويش عن العوائق والمضايقات التي يتعرضون لها خلال تأدية عملهم مؤكداً أنه ليس هناك عوائق تذكر ولله الحمد حيث إنني أطلب قبل الحضور بوقت كاف ضرورة الالتزام بالموعد وكذلك إحضار كافة الأمور المطلوبة من حضور للزوج والولي والزوجة والشاهدين وإحضار الوثائق المطلوبة للولي والزوج والزوجة. فإن كان الولي متوفى طلب حصر الإرث لإثبات الولي الأقرب. وإن كان الولي غير موجود طلب التوكيل الشرعي الرسمي. وإن كانت المرأة مطلقة طلب صك الطلاق الأصلي للتأكد من انتهاء العدة.
كل هذه الأمور يتم التأكد منها قبل العقد وقبل تحديد الموعد. ومتى ما كانت كافة الأطراف حاضرة وكذلك الوثائق فليس هناك عوائق.
أما المضايقات فتكون أحياناً في تناقض الشروط بين الولي والزوجة فيحدث أن يذكر الولي شروطاً ويتشدد فيها وعندما نسأل الزوجة نفاجأ برفضها لهذه الشروط. وكذلك العكس فنجد أن الولي لا يذكر شروطاً مطلقاً على الزوج وعندما نوجه السؤال للزوجة نجد أن لديها عدة شروط.
وفي كلا الحالتين مجانبة للحق والصواب وهذه الشروط إن كانت مباحة فهي من حق الزوجة ويجب ذكرها والوفاء بها.
أما غالب شروط الزوجات في هذا الوقت تدور حول إكمال الدراسة واستقلال الزوجة بمنزل بمفردها واستمرارها في وظيفتها.
وحول دور المأذون في تخفيض قيمة المهر في حالة عدم رضاء الزوج أوضح الشيخ يوسف أن المهر في الغالب يكون متفقاً عليه من الطرفين قبل توقيع عقد القران ويثبت في العقد ما يتم دفعه أو تم الاتفاق عليه سواء قل أو كثر ولم أمر بموقف يدعوني إلى محاولة اقناع الولي بتخفيض قيمة المهر.
وحول ما اضافه له هذا العمل من نواح ايجابية وسلبية يذكر أن هذا العمل يعتبر من الأعمال الاحتسابية التي يؤجر عليها الإنسان إذ صحب ذلك نية صالحة وفي هذا العمل نفع للناس وإدخال السرور على الزوجين وذويهما. إلا أنني أحياناً أواجه شيئا من الإحراج ولا أسميه سلباً وهو عدم الالتزام بالموعد المحدد والمتفق عليه وفي بعض الأحيان يتم تأجيل بعض المواعيد في وقت حرج. وأحياناً يصادف وجود أكثر من موعد في وقت واحد وهذا يوقعنا في حرج كبير.
(الوساطة بين الزوجين)
ويضيف أنه لا يقوم بدور الوسيط لإتمام الزواج وليس هذا من صلب عمل المأذون كما يعتقد البعض فدور المأذون يأتي في المراحل الأخيرة وبعد اتفاق الطرفين. ولكن أحيانا يحدث بعد العقد إشكالات بين العائلتين ويُطلب مني التدخل لإصلاح ما يمكن إصلاحه عند ذلك أبذل ما بوسعي تجاه حل الإشكالية وقد حدث هذا مرات عديدة.
(زواج غير السعوديين)
ويوضح أن مأذون الأنكحة لا يعقد إلا لزوجين سعوديين أما إذا كان الزوجان غير سعوديين أو أحدهما سعودي والأخر غير سعودي فيتم توجيههما إلى محكمة الضمان والأنكحة الضمان والأنكحة لإجراء العقد هناك كما أن البعض يعتقد أن المأذون يتولى أيضاً المسائل المتعلقة بالطلاق والحقيقة أن محكمة الضمان والأنكحة والمحاكم الشرعية هي التي تتولى كل ما يتعلق بالطلاق. ولا علاقة للمأذون بذلك.
(إصلاح ذات البين)
أما الشيخ أحمد بن عثمان السليمان والذي يمارس مهنة مأذون الأنكحة منذ فترة تتجاوز العشرين عاماً فدوره لا يتوقف عند إتمام عقد النكاح فقط بل ان له تجارب عديدة ناجحة في إصلاح ذات البين وحل المشاكل بين الزوجين وله جهود موفقة في ذلك وهو سعيد بممارسة المهنة ذلك أنها جعلته محبوباً من الجميع. وقد وفقه الله إلى توقيع ما يزيد عن 3200 عقد نكاح.
وقد سألته عن العوائق التي تواجهه فأجاب انها تنحصر في عائق واحد ولكنه قليلاً ما يحدث حيث يختلف الطرفان في قيمة المهر والشروط ونحاول أن نقرب وجهات النظر بينهما وفي بعض الأحيان نوفق في ذلك وفي أحيان أخرى لا تنجح محاولاتنا مما ينتج عنه استمرار الخلاف وانفضاض المجلس دون اتمام عقد القران مما يحز نفوسنا كثيراً، وأحب أن أوضح هنا أن أسباب الخلاف دائماً تكون في الشروط القاسية التي يفرضها ولي الزوجة على الزوج مما يجعل الزوج يطالب بتخفيف هذه الشروط وهنا يبدأ الخلاف. أما عندما تكون الشروط ميسرة من الطرفين لا يكون هناك خلافات تذكر.
ويضيف الشيخ أحمد السليمان إنه إلى جانب عمله كمأذون للأنكحة يقوم أيضاً بحل المشاكل العائلية الطارئة بين الزوجين وقد سجل بتوفيق من الله العديد من النجاحات في ذلك حيث يقوم بتوجيه النصح والإرشاد للزوجين ومحاولة رأب الصدع بينهما. وهو يرى أن هذا الدور مهم جداً أن يقوم به مأذون الأنكحة لثقة الزوجين به وهو لا يتردد في استقبال من يرغب في حله لأي مشكلة عائلية طارئة لديه.
واوضح أنه بالفعل يواجه العديد من المضايقات أثناء تأديته لعمله ولكن يواجهها بمزيد الصبر وطول البال ومن أهم هذه المضايقات عدم استيفاء شروط عقد النكاح ومهمتنا هنا التأكد من استيفاء هذه الشروط بالكامل ولا يمكن الاخلال بأي شرط من هذه الشروط .
هوامش
* في استطلاع لرأي مأذوني الأنكحة أكدوا عدم معرفتهم بزواج المسيار ولم يسبق لهم أن وقعوا عقد نكاح يشترط فيه أن يكون مسياراً.
* أوضح مأذونو الأنكحة أن أقل مهر تم دفعه هو مبلغ مئة ريال أما أعلى مهر فهو مبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف ريال.
* طالب أحد مأذوني الأنكحة أن يكون هناك مساعد للمأذون يتولى مهمة ترتيب المواعيد والتنسيق بين المأذون والأطراف الأخرى حتى يكون للمأذون الدور الأخير في توقيع العقد.
|
|
|
|
|
