|
| عزيزتـي الجزيرة
سعادة الأستاذ حمد القاضي المحترم
رئيس تحرير المجلة العربية..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
اطلعت على ما كتبتموه حول المخاطر التي تسببها الإبل السائبة لمستخدمي الطرق وافادتكم بأن أحد الحلول المقترحة للحد من هذه المخاطر هو نقل الإبل السائبة المتواجدة بالقرب من الطرق،
وحجزها لأيام عدة، فإن جاء صاحبها يتم تغريمه مبلغا من المال ثم يعطى ابله، وإن لم يأت لاستلامها خلال مدة محددة، تتم مصادرتها وبيعها، وتصرف حصيلة ذلك لاعاشة ورعاية ما يحجز من إبل أخرى.
ومع تقديري لوجاهة هذا الاقتراح، أود أن أبين بعض ما تقوم به وزارة المواصلات للحد من الحوادث التي تتسبب فيها الإبل السائبة:
أولا: الطرق السريعة:
قامت الوزارة خلال السنوات الماضية بانشاء العديد من الطرق السريعة التي تربط غرب المملكة بشرقها، ووسطها بشمالها، وصممت هذه الطرق ونفذت وما زالت تصان على أرقى المستويات، ومن أهم مزايا هذه الطرق ما يلي:
1- احاطة الطريق بسياج جانبي ذي مواصفات ممتازة.
2- انشاء معابر علوية مخصصة لعبور الحيوانات، وهي ذات مواصفات مناسبة تساعد تلك الحيوانات على العبور من خلالها، فهي ذات ميل جانبي وسطح مغطى بمواد رملية متجانسة مع المناطق المحيطة بالاضافة الى وضع ساتر على جانبي المعبر يحول دون رؤية الإبل للمركبات العابرة للطريق السريع مع وضع لوحات ارشادية توضح مواقع هذه المعابر.
3- وضع مصائد على كافة المداخل والمخارج تسمح بدخول المركبات ولا تسمح بدخول الحيوانات.
ثانيا: الطرق المزدوجة والمفردة:
فيما يتعلق بالطرق المزدوجة العادية والمفردة،
غير المسيجة، التي يمكن للإبل والحيوانات الأخرى عبورها، فقد قامت الوزارة بما يلي:
1- وضع لوحات تحذيرية، تحذر مستخدمي الطرق من احتمال وجود إبل بالقرب من الطريق، وتوضع هذه اللوحات في المواقع التي يكثر فيها تواجد الإبل، وبالذات في مناطق المراعي.
2- تزويد هذه الطرق بدهانات وعيون قطط عاكسة تساعد مستخدم الطريق على ملاحظة أي جسم غريب على الطريق ليلا.
ثالثا: الدراسات والأبحاث التي تمت في هذا المجال:
شاركت الوزارة وما زالت تشارك كافة الجهات ذات العلاقة لايجاد حلول ناجعة لهذه المشكلة، وبالذات مع وزارة الداخلية، حيث شارك عدد من المختصين من الوزارة في لجان عديدة تهدف الى الحد من هذه الظاهرة.
ومن أهم هذه الدراسات، الدراسة التي تمت في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وشارك فيها مختصون من وزارات المواصلات، الشؤون البلدية والقروية، الداخلية "القوات الخاصة لأمن الطرق"، وجامعة الملك سعود، كما تمت الاستعانة في هذه الدراسة بمستشارين متخصصين في مجال العلوم الشرعية وفي مجال سلوك الإبل، والعلوم الاجتماعية والاعلامية والتقنية، وقد استغرقت الدراسة ثلاث سنوات، وقد تخللت الدراسة عدد من التجارب، كان أحدها تجربة مماثلة لاقتراح سعادتكم، تمت في منطقة حائل.
وقد عرضت هذه التجربة لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية، فوافق على تشكيل فريق عمل من مختصين من وزارات الداخلية، والمالية والاقتصاد الوطني، والزراعة والمياه، والمواصلات،
لدراسة وتقييم تجربة حجز الإبل السائبة في منطقة حائل ووضع القرار اللازم لتنظيم ذلك وتحديد مسؤوليات كل جهة حكومية حتى يتم تطبيقها على باقي المناطق في حالة نجاحها.
وبعد أن قام فريق العمل المشكل بزيارة لمنطقة حائل، والوقوف على مقومات التجربة، التي بدأ تطبيقها بشكل فعلي قبل عامين، حيث قامت بلدية المنطقة بانشاء بعض الشبوك على جوانب عدد من الطرق، مثل طريق حائل/ القصيم،
وطريق حائل/ المدينة المنورة، ثم توالت القوات الخاصة لأمن الطرق متابعة الإبل السائبة القريبة من الطرق المذكورة، ليتم اقتيادها لأقرب شبك ومن ثم حجزها لمدة أسبوع، فإذا حضر صاحب الإبل قبل نهاية المدة يقوم بمراجعة البلدية لتسديد الغرامة اللازمة، كما يقوم بتسديد مبلغ عن كل يوم حجز كثمن للاعاشة،
التي يتم تأمينها من قبل بعض أهل الخير ومنهم أفراد قوات أمن الطرق، وإذا لم يحضر صاحب الإبل خلال أسبوع، يتم بيع هذه الإبل في المزاد العلني بعد موافقة الامارة، وبحضور مندوب من أمن الطرق، ثم تصادر قيمتها.
وبعد مراجعة وتقويم التجربة، وجد أعضاء اللجنة ان التجربة قد لاقت بعض النجاح في البداية،
إلا أن هناك عوائق تتعلق بسوق الإبل للأحواش وتأمين المبالغ اللازمة لاعاشتها، ولضمان استمرار التجربة ونجاحها اقترحت الآتي:
1- اعادة بحث وتقييم المواقع الحالية للشبوك، واقتراح مواقع جديدة من لجنة من ادارة الطرق والنقل، وفرع وزارة الزراعة والمياه، وأمن الطرق، والبلدية في المنطقة.
2- تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية مسؤولية انشاء الشبوك الخاصة بحجز الإبل السائبة.
3- تقوم القوات الخاصة لأمن الطرق في المناطق التي تغطيها باقتياد الإبل السائبة القريبة من الطريق وادخالها في الشبوك المقررة لذلك، وفقا لنماذج ادخال واخراج تصمم خصيصا لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
4- تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع امارة المنطقة اتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بالاعاشة والسقيا والنقل واجراءات البيع وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 29/2/1409ه.
5- تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية تحصيل الغرامات والرسوم، وفي حالة مضي أكثر من المدة المحددة من قبل البلدية وامارة المنطقة دون مراجعة أصحابها يتم بيعها في المزاد العلني، ويعاد ما يتبقى من قيمة البيع وما يترتب على ذلك الى صاحب الإبل وفق قرار هيئة كبار العلماء رقم (48) وتاريخ 20/8/1396ه.
6- في حالة مراجعة صاحب الإبل خلال المدة المحددة، تسلم له الإبل بعد تحصيل الغرامات والرسوم المقررة لذلك، وأخذ التعهد عليه بعدم تكرار الرعي حول الطرق.
7- تتولى وزارة المواصلات وضع لوحات ارشادية تحدد مواقع الشبوك المقامة لحجز الإبل على الطريق، كما تقوم بوضع لوحات تحذر أصحاب الإبل من ترك ابلهم بالقرب من الطرق حتى لا تتعرض للمصادرة من قبل الجهات الأمنية.
8- تقوم امارة المنطقة بالتعميم على كافة الدوائر الحكومية ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز لاخطار أبناء البادية بالاجراءات التي ستطبق.
9- الكتابة لوزارة الشؤون الاسلامية لحث أئمة المساجد بالمدن والمحافظات والقرى والهجر بالتطرق في خطبة الجمعة الى ما تسببه الإبل السائبة عند اقترابها من الطرق من حوادث أودت بأرواح أبرياء، والتطرق الى قرار هيئة كبار العلماء في هذا المجال، وما يترتب على صاحبها من غرامات وجزاءات ستطبق بدون أي تردد لاهماله تلك الإبل.
10- تقوم ادارة العلاقات العامة بامارة المنطقة باعداد برنامج توعوي خاص لأصحاب وملاك ورعاة الإبل ومرتادي الطرق.
11- استكمال تطبيق التجربة في منطقة حائل فقط، ولمدة سنة، يتم بعدها تقويم التجربة مرة أخرى لمعرفة مدى نجاحها على ضوء المقترحات المذكورة أعلاه بعد أن يتم رصد كافة الايجابيات والسلبيات من قبل الامارة للنظر في تطبيقها على كافة مناطق المملكة. وما زالت اللجنة مستمرة في تقييم التجربة،
ونأمل أن تصل الى نتائج ايجابية تحد من هذه المشكلة. أحببت إحاطة سعادتكم بما تم ويتم في هذا الأمر، شاكراً ومقدراً اهتمام سعادتكم ولطفكم في طريقة الحصول على المعلومة الخاصة بهذه المشكلة التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء.
وتقبلوا تحياتنا،،،
وزير المواصلات
ناصر بن محمد السلوم
|
|
|
|
|
