|
| محليــات
* كتب سعيد آل عيد:
يبدأ السبت القادم "20/1" البدء في استقبال طلبات المزارعين الراغبين في توريد محصولهم من القمح والشعير لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وذلك للموسم الزراعي 1422ه لدى جميع مديريات وفروع وزارة الزراعة والمياه وقد حددت الوزارة نهاية دوام يوم الاربعاء 28/3 آخر موعد لاستقبال الطلبات وقد اشترطت الوزارة لقبول تسجيل المزارعين في الكشوفات المخصصة لهذا الغرض حصول المزارع على بطاقة توريد لاحد المواسم السابقة 1421ه، 1420ه، 1419ه، على ان يكون اصل سند الملكية لم يتم عليه أي تغيير كانتقال الملكية أو إلغاء القرار.
وقد أوضحت وزارة الزراعة والمياه ان المستندات المعتمدة لاصدار بطاقات توريد القمح هي كما يلي:
حجج استحكام محددة المساحة ومستكملة الاجراءات النظامية أو أية صكوك شرعية مبنية عليها.
صكوك شرعية مبنية على قرارات توزيع صادرة من الوزارة غير محددة النشاط "الاستثمار الفردي" على أن تكون القرارات قبل شهر شعبان عام 1413ه أو على قرارات توزيع صادرة من الوزارة لزراعة القمح.
أما المستندات المعتمدة لاصدار بطاقات توريد الشعير فهي كما يلي:
حجج استحكام محددة المساحة ومستكملة الاجراءات النظامية أو أية صكوك شرعية مبنية عليها.
صكوك شرعية مبنية على قرارات توزيع صادرة من الوزارة غير محددة النشاط "الاستثمار الفردي" أو على قرارات الاستثمار صادرة من الوزارة لزراعة الشعير والأعلاف فقط.
قرارات استثمار صادرة من الوزارة لزراعة الشعير والأعلاف على أن تكون فترة اختصاصها قد انتهت وفي حالة الانتهاء يتطلب الامر من المزارع تقديم ما يثبت الاحياء كتقديم سند الحصول على قرض من البنك الزراعي على نفس القرار أو صورة من رخصة حفر بئر على نفس القرار.
قرار توزيع صادر من الوزارة غير محدد النشاط "الاستثمار الفردي".
كما أوضحت الوزارة أنه سيتم الرفع بطلبات المزارعين لادارة الارشاد والخدمات الزراعية في الحالات التالية:
المزارعون الجدد الذين لم يسبق لهم أن قاموا بزراعة القمح.
المزارعون الذين تغيرت مساحات أراضيهم "مزارعهم" سواءً بالزيادة أو النقص.
المزارعون الذين تزيد مساحة مزارعهم عن "300" هكتار.
كما بينت الوزارة للمديريات والفروع التابعة لها انه لا يتم اصدار بطاقات توريد للمزارعين الذين لم يقوموا بالتوريد خلال المواسم 1418، 1419ه، 1420ه.
وكذلك لا يمكن قبول طلبات المستأجرين لاصدار بطاقات توريد وانما من الملاك فقط وكذلك لايتم قبول طلبات الشركات والبنوك والمؤسسات أو من يستأجر منهم.
كما أنه يكتفى باستخدام مستند الملكية الواحد لاصدار بطاقة واحدة فقط سواء للقمح أو للشعير وكذلك اصدار بطاقة واحدة لكل مزارع باسم المالك فقط مهما تعددت مستندات الملكية وعدد المزارع التي يملكها.
واما بالنسبة للاراضي المشاع ملكيتها لعدة اشخاص فتصدر لهم بطاقة توريد واحدة سواء للقمح أو للشعير باسم من يختارونه منهم وكيلاً عنهم بموجب وكالة شرعية.
|
|
|
|
|
