|
| الاقتصادية
لقد شمل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض برعايته الكريمة ندوة مستقبل الاسكان في مدينة الرياض ولقد اطلع الجميع منا عبر وسائل الاعلام المختلفة على رعاية سموه لهذه الندوة بحضور اصحاب الاختصاص من رجالات الدولة سواء برعاية الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أم العقاريين وكثير من رجال الاعمال الذين يهتمون بوضعية الاسكان في مدينة الرياض وان الدولة حفظها الله أعطت المواطنين الكثير من القروض المختلفة سواء الصناعية ام الزراعية وكذلك الاقراض الشخصي عبر الصناديق المختلفة ومنها الاقراض العقاري ولقد أعطت الدولةالمواطن الأراضي السكنية بلا مقابل كذلك منحت الاراضي السكنية لكثير من المواطنين على مختلف شرائحهم ومنح المواطن عن طريق الصندوق العقاري للتنمية وصناديق الاقراض والقروض الميسرة وصندوق الاستثمار العقاري بلا فوائد طويلة الاجل ووضعت الخطط التي تنظم وتساعد على ايجاد نهضة عقارية مدروسة عن طريق مركز المشاريع والتخطيط من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والتي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز والتي أولت الوضع الاسكاني لمدينة الرياض كل اهتمامها وكذلك معالجة قضايا الاسكان والذي يمثل أحد الركائز المهمة للتنمية الشاملة للمدينة والذي بدوره يوفر ويساعد على ضمان التنظيم العمراني ودراسة الزيادة السكانية المستقبلية والمتوقعة لمدينة الرياض والكثير منا حينما يرى هذه النهضة العمرانية التي تشهدها مدن المملكة ومدينة الرياض خاصة قلما نجدها في كثير من دول العالم فنجد ان مدينة الرياض حظت بالاهتمام والمتابعة من قبل سمو أمير منطقة الرياض وأخذت من وقته الكثير مما جعل الرياض من العواصم العالمية التي تعد من أجمل عواصم العالم كماً وكيفاً في وقت قصير من حيث التنظيم الحضاري الذي فاق كثيراً من الخطط التي عدت في السابق من أجمل عواصم العالم التي عدت في السابق والمتابعين للتطور العمراني للمملكة ولم يأت هذا الشيء عبثا ولكن الدولة رعاها الله أعطت قروض للاسكان وكذلك دعمت المواطن باعطائه أراضي منح سكنية بدون مقابل كذلك دعمت صناديق الاقراض على مختلف أنواعها خلال الخمسة عشرة سنة الماضية لجميع أوجه الاستثمارات وخاصة المجال العقاري مما انعكس بدوره على الاستقرار والنمو الاجتماعي والأمني والسكاني وأسهم في تخطي الكثير من العقبات السكانية فلم يعد لدينا مشكلة في الاسكان وهذا بدوره ساهم في استقرار الوضع السكاني رغم بلوغ عدد سكانها اكثر من أربعة ملايين بمعدل نمو حوالي 8% كذلك لا ننسى ان الدولة حفظها الله قبل خمس عشرة سنة قامت بانشاء الاسكان العاجل والذي اسهم بدوره في عملية التوازن في مختلف مناطق المملكة بين القطاع الخاص والقطاع العام مما أعطى استقرارا في عملية النمو السكاني والحد من الهجرة لمدينة الرياض حيث نجد ان احتياجات الاسكان بالنسبة لمدينة الرياض أشارت الدراسة الى علاقة النمو السكاني للمدينة بحجم ونوع وخصائص وتركيبة السكان حيث ترى هذه الدراسة ان النمو الطبيعي للسكان سوف يترواح بين 2 : 3% سنويا داخليا بينما يعود كبر الحجم السكاني الى الهجرة ان يكون 4"8% سنويا كذلك الدراسة ترى انه خلال الاعوام المقبلة يقل النمو في عدد الاسر بفارق 58،23% عام 1422ه ويتسع الفارق ليصل الى 40% عام 1432ه حيث نجد ان معدل نمو الاسر المتوقع يتراوح بين 7:13% سنويا ويزيد كثيرا على معدل ازدياد الوحدات السكنية من 4:7% سنويا كل هذه المؤشرات لابد من اعداد الدراسات ووضع الاسس الاستراتيجية الاسكانية لتحقيق التوازن بين حجم الطلب والعرض على أساس ذلك الاحتياج،
لذلك نرى ان هناك طلبا على الوحدات السكنية في المستقبل القريب وحيث ان مدينة الرياض مساحتها كبيرة فلابد ان يكون التوسع افقيا وليس رأسيا من ناحية البناء وخاصة المخططات النموذجية المكتملة الخدمات وهذا بدوره يسهم في زيادة تقبل التوسع السكاني وايجاد الاراضي السكنية المكتملة الخدمات التي بدورها توفي احتياجات النسبة الكبيرة من مختلف شرائح المجتمع والتي تمثل 60% من الشباب ويكون
بالاستطاعة شراء أراض بأسعار معقولة تسهم في عملية الاستقرار والنمو السكاني بأسعار ميسرة لذلك لابد أن يكون للعقاريين (الملاك) دور وإسهام في ذلك حيث نجد ان العرض الذي يفي بمتطلبات مختلف الشرائح السكانية يقل عن الطلب فنجد ان كثيرا من المخططات داخل منطقة الرياض وهذا بدوره يسهم في زيادة الأسعارعكسيا داخل وسط وأطراف المدينة (المخططات مكتملة الخدمات) مما يسهم في زيادة الأسعار في الحصول على أراض ميسرة وإن إدخال الخدمات لتلك المخططات في واقع الأمر أراض بور سوف تسهم في إنتعاش السوق العقاري والحد من ظاهرة الزيادة اللامعقولة كذلك تسهم في امتصاص الطلب على الوحدات السكنية والتي تتراوح مساحاتها ما بين 500 : 700 : 1000م2 وهذه المساحات تمثل 70% من الاحتياجات والحصول عيها صعب نتيجة عدم وجود مخططات مكتملة الخدمات ويسمى البنية التحتية وأن للوطن والمواطن حقا على العقاريين ان يسهموا في تنمية النمو السكاني وتهيئة المناخ الميسر لجميع شرائح المجتمع والمساهمة مع الدولة في إدخال تلك الخدمات لمخططاتهم على واقع الطبيعة وهذا بدوره ينعكس على رفاهية المواطنين ويعتبر مشاركة للدولة في العملية التنموية لأن الدولة أعطت بلا من منح الأراضي للمواطنين ولكن جاء دور رجال العقار ليسهموا في تكملة فاعليهم تجاه وطنهم فكثير من العقاريين في رأيي مقصرون في هذا الجانب الذي هو إدخال الخدمات لمخططاتهم على واقع الطبيعة ويجب على جهات الاختصاص ان تفرض على صاحب كل مخطط إدخال الخدمات لتلك المخططات حيث ان هذه المخططات تشكل عبئا وهدرا للمال وللمواطنين وللوطن ولذلك نرى ان التوجهات التي صدرت من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله واهتمامه ومتابعته لكل ما يساهم ويسهم في تطوير مدينة الرياض مستقبلا وحاضرا يسهم إسهاما مباشر في استيعاب التوسع العمراني والزيادة السكانية المتوقعة لمدينة الريا ض ووضع الضوابط التي بدورها تنعكس على المواطن ورفاهيته،
|
|
|
|
|
