|
| العالم اليوم
* صنعاء الجزيرة:
أكد نائب وزير الداخلية اليمني العميد الركن/ مطهر رشاد المصري على تميز العلاقات السعودية/ اليمنية، وقال إنها علاقات أزلية وتاريخية ولها من المقومات والروابط ما يجعلها على قدر عال من التميز والخصوصية.
وقال نائب وزير الداخلية في حديث أجرته معه «الجزيرة» إن المملكة واليمن حققتا نجاحاً ممتازاً في مجال التعاون الأمني من خلال تبادل المعلومات والتنسيق في كثير من الجوانب التي تهم الأمن والاستقرار.
وتحدث العميد الركن/ مطهر المصري عن عدة مواضيع هامة في اليمن وخاصة عمليات الثأر بين القبائل وظاهرة حمل السلاح والأعمال الارهابية وحادثة كول وفيما يلي نص الحوار..
* بداية.. نود لو تحدثونا حول الجريمة في اليمن من حيث معدلاتها وجهود مكافحتها.. ومدى انتشار الجريمة المنظمة؟
أولاً الجريمة هي ظاهرة موجودة في كل المجتمعات وان كانت تختلف من بلد الى آخر سواء في مستوياتها أو في شكلها أحيانا.. وبالنسبة لليمن نستطيع القول ان مؤشرات الجريمة بشكل عام تكاد تكون عند حدودها المعقولة.. ومن دون شك هناك وجود للجريمة المنظمة ولكن في نطاق محدود.. أما الجريمة غير المنظمة فهي تتمثل بجرائم القتل والسرقات وغيرها من الجرائم التي توجد في كل مجتمع.. وهي طبعا تختلف من محافظة الى أخرى، فبعض المحافظات تكثر فيها جرائم السرقة والبعض جرائم القتل وهكذا.. ولعل ذلك يرتبط بالتراكمات الاجتماعية الموجودة .. وعموما فان الجريمة في الجمهورية اليمنية منخفضة الى حد كبير قياسا بما هو حاصل في كثير من الدول التي يمتلك بعضها امكانيات تفوق بنسبة كبيرة امكانيات اليمن..
كما ان هناك نجاحات ممتازة فيما يتعلق بمكافحة الجريمة من جانب الأجهزة الأمنية، بحيث نجد ان نسبة اكتشاف وضبط الجريمة بشكل عام على مدى عدة سنوات لا تقل عن ال90%.. وكل ما يحصل هو أننا نعلن عن هذه الجرائم لتتناولها وسائل الاعلام وذلك بكل وضوح وشفافية على اعتبار ان لدينا ثقة بأن الاجراءات التي تتخذ ازاء الجريمة اجراءات سليمة من خلال ضبطها وكشفها واحالتها الى أجهزة القضاء.
حمل السلاح
* بالنسبة لظاهرة حمل السلاح.. الى أي مدى نجحت الأجهزة الأمنية في الحد من هذه الظاهرة؟
هناك نتائج طيبة حققتها الاجراءات التي تقوم بها أجهزة الأمن ومنها الحملات الميدانية .. حيث تراجعت بنسبة كبيرة ظاهرة حمل السلاح في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات، ولكننا نطمح بما هو أكثر من ذلك، حيث ننتظر اقرار قانون تنظيم عمليتي حمل وحيازة السلاح الذي تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب، لنتمكن من العمل بشكل أكثر فاعلية بوجود مظلة قانونية نستند عليها، حتى نتمكن من القضاء على ظاهرة حمل السلاح.. ننتظر اقرار هذا القانون كوننا لسنا على قناعة بالحملات التي نقوم بها من حين لآخر.. فهي اجراءات وقتية الى ان يتم اقرار القانون الذي نحن على ثقة كبيرة بأننا سنصل الى وضع نهاية دائمة لهذه الظاهرة من خلال تطبيق ما اشتمل عليه من نصوص قانونية مهمة وقوية.
عرقلة القانون
* كما نعرف انه مضت فترة طويلة منذ أحيل هذا القانون الى مجلس النواب.. في نظركم ماهي الأسباب التي تحول دون اقراره؟
أولا: القانون اشتمل على بابين أحدهما يتعلق بحيازة السلاح والآخر بحمله.. ويبدو ان هناك تحفظا من قبل البعض على ما يتصل بقضية حيازة السلاح.. ولكن بشكل عام لا توجد لدي المعلومات الكاملة عن الأسباب لأن القانون لم يطرح على أعضاء مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.. ولا نعرف ماهو سبب عدم طرحه للمناقشة مع ان لجنة الدفاع والأمن في المجلس كانت قد أقرته.. وبالتالي فهو يعتبر حتى الآن مجمدا تماما في مجلس النواب .. ومع ذلك فنحن نأمل ان يطرح على أعضاء المجلس الذين يمثلون الشعب ولهم الحق في ان يعدلوا فيه بالطريقة التي يرونها أو يوافقوا عليه كما جاء من الحكومة.
* هل هناك خطوات اتخذتها وزارة الداخلية أو الحكومة من أجل تحريك القانون المجمد لدى مجلس النواب؟
الذي أعرفه ان مشروع القانون نوقش مرة أخرى في مجلس الوزراء حيث كان مجلس النواب قد أعاده الى الحكومة لمناقشته وتعديله، لكن مجلس الوزراء أصر على ان صيغة القانون التي سبق وان أقرها هي المطلوبة ولا حاجة لأي تعديل فيها.. وبالتالي فنحن مصرون على ان يناقش مجلس النواب مشروع قانون تنظيم عمليتي حمل وحيازة السلاح بنفس صيغته التي قدم بها الى المجلس.. وهناك متابعة للموضوع عبر وزارة الشؤون القانونية.
* في اعتقادكم هل هناك كتل معينة من المعارضة أو غيرها في البرلمان تقف وراء عدم طرح القانون للمناقشة والتصويت من قبل الأعضاء؟
اعتقد انه قد يكون هناك أعضاء من بعض التنظيمات السياسية الموجودين في مجلس النواب ربما لهم وجهات نظر.. لكن الغريب.. في الأمر وكما أشرت سابقا ان القانون لم يطرح على القاعة للمناقشة حتى تتضح الرؤية.
قضية الثأر
* ظاهرة الثأر في اليمن.. كان قد تردد ان هناك توجها لاجراء صلح عام بين القبائل بهدف وضع نهاية لهذه الظاهرة.. لماذا لم تتم هذه الخطوة؟ وماهو الجديد في هذا الجانب؟
أولا: قضية الثأر هي ليست بتلك الصورة التي يطرحها البعض على انها من القضايا الشائكة والكبيرة والمنتشرة في كل الجمهورية اليمنية.. نعم الظاهرة موجودة ولكنها في الحقيقة لو نظرنا الى محافظات اليمن ال20 لوجدنا ان 90% من المناطق اليمنية بعيدة عن ظاهرة الثأر.. فهي لا توجد الا في مناطق محدودة.. الا انه لابد من دراسة أسباب هذه الظاهرة والوقوف أمامها بشكل جدي من قبل جميع مؤسسات المجتمع والشخصيات الاجتماعية والسياسية وكذا المثقفين.. ومن خلال دراسة وتشخيص الأسباب يكون العمل على ايجاد المعالجة السليمة للظاهرة.. واعتقد ان جميع المواطنين اليمنيين لا يحبذون الثأر، لكن هناك بعض الأسباب التي تؤدي الى ذلك .. فمثلا عدم البت في القضايا والتطويل في اجراءات التقاضي أنا أعتقد ان هذا سبب رئيسي في وجود ظاهرة الثأر.. ولو كان هناك اجراءات سريعة في التعامل مع القضايا الجنائية المهمة والخطيرة فستعالج هذه الظاهرة بشكل طيب.
وعموما فانه يجب دراسة ظاهرة الثأر كما يجب ان تتدخل الدولة بشكل مباشر من أجل ايجاد المعالجة اللازمة.
وهناك حاليا نيابة ومحكمة جزائية متخصصة كما ان أجهزة القضاء أخذت مؤخرا تنتشر على كثير من المناطق والمديريات ومن ثم نعتقد ان هذه الخطوات تمثل جزءا من الحلول التي من شأنها ان تؤدي الى خفض ظاهرة الثأر والتي هي في الحقيقة ليست منتشرة بالشكل الذي تتداوله بعض وسائل الاعلام.
ظاهرة الاختطاف
* هناك أيضا ظاهرة الاختطاف التي يتعرض لها الأجانب في اليمن.. ومع انها قد تراجعت الى حد كبير.. الا انها تعاود الظهور من حين الى آخر .. هل هناك اجراءات اضافية جديدة للقضاء على هذه الظاهرة بصورة نهائية؟
أولا: هناك الاجراءات التي اتخذت على صعيد انشاء نيابة جزائية ومحكمة جزائية متخصصة للنظر أصلا في الجرائم الجسيمة والأكثر خطورة ومنها جرائم الاختطاف وهذا جرء من الحلول.. والشيء الثاني هو ان الأجهزة الأمنية قامت بمتابعة عدد كبير من الخاطفين ، الذين ارتكبوا جرائم خطف في الفترة الماضية سواء الأجانب أو اليمنيين وتم ضبط معظمهم وأحيلوا الى القضاء.. وهناك أكثر من سبعين شخصا ممن ارتكبوا جرائم خطف تم ضبطهم حتى الآن واحالتهم الى أجهزة النيابة والقضاء، بعضه صدرت أحكام قضائية بحقهم والبعض الآخر ما زال يحاكم.. وهناك مجموعة أخرى تم ضبطهم مؤخرا من ضمنهم اثنان من خاطفي نجل أمين العاصمة صنعاء في الشهر قبل الماضي.
وأستطيع القول ان الظاهرة تراجعت بشكل كبير أولا بوجود النيابة الجزائية وكذلك المحكمة ثم بالاجراءات الأمنية الحازمة ومتابعة الخاطفين وضبطهم .. ونحن مستمرون في متابعة بقية المطلوبين للعدالة وعددهم محدود واعتقد انه سيتم ضبطهم قريبا.
* كم عددهم؟
عدد من تبقى من الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطف سواء اليمنيين أو الأجانب قليل جدا ولا يتجاوز عدد أصابع اليد.
أعمال إرهابية
* فيما يتعلق بالعناصر التي تقوم بأعمال تخريبية وتفجيرات في بعض المناطق اليمنية.. الى أي مدى أمكن التعامل مع هذه العناصر؟ وهل تم تحييدها بشكل كامل؟
لا يوجد هناك أي عنصر ممن ارتكبوا أعمالا ارهابية الا وقد تم الوصول اليه.. فجميعهم تم ضبطهم وأحيلوا الى القضاء وأغلبهم صدرت بحقهم أحكام قضائية.
* والمتهمون بتفجيرات عدن الأخيرة؟
كلهم تم ضبطهم بمن فيهم الذين قاموا بعملية تفجير داخل سور السفارة البريطانية ولا يوجد شخص خارج السيطرة.
قضية «كول»
* وماذا عن قضية المدمرة الأمريكية «كول» ماهي آخر نتائج التحقيقات؟
بحسب ما جاء في محاضر التحقيقات حتى الآن فان جميع المتورطين في هذه القضية قد تم ضبطهم ولم يبق سوى شخصين هما الحرازي أو الصعفاني وزميل آخر له.. وعملية متابعتهما مستمرة بالتعاون مع بعض الأصدقاء ونتمنى ان يتم القبض عليهما قريبا، وهما طبعا متهمان رئيسيان في القضية.. أما بقية المتهمين المضبوطين فقد استكملت التحقيقات معهم وملفاتهم جاهزة للاحالة الى النيابة العامة والقضاء.
جيش عدن ابين
* بعد حادثة «كول» وفي سياق التداعيات الاعلامية حولها برز الحديث مجددا عن ما يسمى بجيش عدن ابين الاسلامي وعن وجود عناصر منه ضمن المتهمين في قضية «كول» وبعض القضايا الأخرى .. ماهو تعليقكم؟
ما يسمى بجيش عدن أبين.. هذا انتهى في وقته عندما أقدم «ابو الحسن» المحضار ومعه مجموعة من العناصر في نهاية عام 1998م على خطف مجموعة من السياح الأجانب وقتل بعضهم وذلك في محافظة أبين.. وتم حينها ضبط تلك العناصر بالإضافة الى عناصر أخرى وجرت محاكمة الجميع وصدرت أحكام قضائية بحقهم ونفذ حكم الاعدام بزعيمهم «أبو الحسن» المحضار، ثم بعد ذلك تم ضبط الشخص الآخر الذي أراد ان يكون خليفة له وهو «أبو الحسن» وعموما فجيش عدن أبين لم يعد له وجود الا في مخيلة البعض.. فهو كان يضم عددا محدودا لا يتجاوز ال50 أو ال60 شخصا تم ضبط معظمهم وبقيتهم عاد الى رشده وصوابه وانتهت هذه القصة تماما.
أبو حمزة المصري
* أبو حمزة المصري المقيم في لندن.. كانت اليمن قد طالبت بتسليمه.. هل تعتقدون ان السلطات البريطانية ستسلمه الآن خاصة مع التطور الذي طرأ مؤخرا على صعيد التعاون الأمني بين البلدين؟
هناك اتصالات جارية عبر القنوات الرسمية في البلدين حول هذا الموضوع.. وأبو حمزة أدلى بتصريحات في كثير من وسائل الاعلام أوضح فيها صلته بعدد من أعمال التفجيرات والقضايا التي حدثت في اليمن.. وبالتالي نحن نعتبر انه يتحمل مسؤولية طالما وقد اعترف بنفسه من خلال تصريحاته.. ولذلك فاليمن تطالب بتسليمه حتى يتسنى تقديمه الى المحاكمة العادلة.. كما ان نجله كان من ضمن مجموعة أشخاص كانوا يستعدون للقيام بأعمال تخريبية في أراضي الجمهورية اليمنية، وتم ضبطهم حينها في محافظة شبوة وأدلوا باعترافات وشهادات تؤكد تورط هذا الرجل.
واجمالا فان التواصل جار مع الأصدقاء البريطانيين الذين تحسنت العلاقات معهم بشكل طيب ونأمل ان يتجاوبوا مع طلب تسليم أبو حمزة خاصة مع وجود القانون الجديد المتعلق بالارهاب والذي تبنته الحكومة البريطانية مؤخرا.
نطالب بالجميع
* هناك أشخاص آخرون كانت قد وردت أسماؤهم الى جانب أبو حمزة المصري وهم أيضا يقيمون في لندن مثل ياسر السري وغيره.. ماذا بشأن هؤلاء؟
طبعا هؤلاء وردت أسماؤهم خلال التحقيقات التي جرت مع العناصر التي تم ضبطها على ان لهم صلة ببعض الأعمال.. ولذلك فاليمن تطالب بتسليمهم وتسليم كل من له علاقة سواء أكانوا في بريطانيا أو في أي بلد آخر.
عناصر متطرفة
* الانتخابات المحلية التي جرت مؤخرا شهدت العديد من حوادث العنف والقتل .. هل تم القبض على جميع المتسببين في تلك الحوادث ؟ وما الذي أسفرت عنه التحقيقات؟
أولا: الانتخابات المحلية جرت في أكثر من سبعة آلاف مركز انتخابي، وما حدث من مشاكل كان في ثلاث مراكز فقط.. الأول في منطقة الرضمة بمحافظة إب عندما أقدمت عناصر متطرفة من حزب الاصلاح على اطلاق النار وقتل عدد من رجال الشرطة.. والحادث الآخر وقع في منطقة الحيمة بمحافظة صنعاء عندما قام بعض الأشخاص من حزب الاصلاح أيضا باطلاق النار على أفراد الشرطة وهم يرافقون صناديق الاقتراع أثناء نقلها مما أدى الى قتل خمسة جنود واصابة السادس بجراح.. فيما كان الحادث الثالث في منطقة القفر بمحافظة إب.. وما عدا ذلك فلم يسجل هناك سوى بعض المخالفات والاشكالات البسيطة.. وعموما فقد تم ضبط جميع المتهمين واحالتهم الى القضاء.
شرطة نسائية
* تم مؤخرا تخريج أول دفعة من الشرطة النسائية في اليمن.. وهي الخطوة التي قوبلت بانتقادات حادة من جانب حزب الاصلاح.. هل تعتقدون ان ثمة حاجة فعلا لمثل هذه الشرطة؟ ولماذا في نظركم تلك الانتقادات؟
نحن عندما قررنا انشاء شرطة نسائية لم يكن ذلك الا على أساس ان وجود هذه الشرطة أصبح يشكل ضرورة حتمية لمواكبة مختلف المتغيرات التي تتطلب تطوير العمل الأمني في مواجهة حركة الجريمة.. وبالتالي فان الشرطة النسائية في اعتقادنا انها ستلعب دورا مهما في هذا الجانب كون مهمة هذه الشرطة تنحصر على القضايا التي تكون المرأة طرفا فيها سواء في عمليات التفتيش في المطارات وغيرها أو في السجون الخاصة بالنساء وكذلك التحقيقات وغيرها من المسائل المتصلة في المرأة.. لانه وبحكم عاداتنا وتقاليدنا الاسلامية كنا نواجه مشاكل في التعامل مع القضايا التي يكون للمرأة علاقة فيها، وبوجود الشرطة النسائية نستطيع تجاوز تلك المشاكل .. أما الانتقادات التي أشرت اليها فاعتقد انها ليست أكثر من زوبعة تندرج ضمن المماحكات الحزبية ولا يوجد هناك ما يبررها طالما وعمل الشرطة النسائية محصور على المجالات المرتبطة بالمرأة.
علاقات متميزة
* العميد الركن مطهر رشاد المصري.. كيف تجدون العلاقات السعودية اليمنية؟ وماذا عن التعاون الأمني بين البلدين؟
العلاقات اليمنية السعودية علاقات أزلية وتاريخية ولها من المقومات والروابط ما يجعلها على قدر عال من التميز والخصوصية.. وهي الآن تعيش تطورات مهمة في مختلف مجالات التعاون التي نشعر انها تسير بخطوات راسخة نحو آفاق التكامل والشراكة المثمرة الحقيقية.. هذا طبعا يأتي بعد توقيع معاهدة الحدود التي تشكل أساسا قويا للانطلاق بعلاقات البلدين صوب مستقبل الرخاء والازدهار الكامل.
وبالنسبة للتعاون الأمني هناك اتفاقية أمنية موقعة بين الجانبين، ويجري تطبيق بنود هذه الاتفاقية بشكل طيب.. ونستطيع القول ان المملكة واليمن حققتا نجاحا ممتازا في مجال التعاون الأمني من خلال تبادل المعلومات والتنسيق في كثير من الجوانب التي تهم الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين .. وهناك توجه لدى كلا البلدين لتعزيز هذا التعاون وتفعيله بشكل أفضل وأشمل.
|
|
|
|
|
