|
| القرية الالكترونية
في ذهني وفي ذهن الكثير من المهتمين بالإنترنت والمعلوماتية وانتشارها وتبنيها في البلاد العربية بشكل عام والمملكة بشكل خاص الكثير من الأسئلة والتساؤلات والاستفسارات التي تظل اجابتها مبهمة. ويأتي الاهتمام منا جميعاً بنقد بعض الأشياء لإيماننا بأن النقد في النهاية سيصب في صالح الوطن والمواطن وآلامه ككل، ان هذا التساؤل او النقد الهادف يسعى إلى تسليط بعض الضوء على بعض الظواهر او الأعراض التي قد تكون نابعة عن حالة غير صحية يجب فحصها واصلاحها او قد تكون هذه الأعراض ليست أعراضا لمرض وانما تبدو لنا كذلك لكوننا بعيدين عن الأجواء التي تحيط بهذه المشكلة.
أولاً: في الاسبوع الماضي قامت شركة الاتصالات مشكورة ونقول مشكورة بإدخال مسار رقمي جديد ثالث لتزيد سعة الاتصال بالإنترنت من 301MBPS في ديسمبر الماضي إلى 456MBPS في هذا الشهر أي بزيادة مقدارها 155MBPS.
ومن هذه النقطة يأتي الاستفهام وهو اذا كان هناك فائض كبير جداً قبل هذه الزيادة لم يستغل او يشترى فلماذا هذه الزيادة؟ هذا الفائض أو الطاقة غير المستغلة كانت قبل فترة أكثر من 65% من السعة الاجمالية، وليتني اعرف كم وصلت هذه النسبة المهدرة بعد هذه الزيادات، التعجب ليس من الزيادة فالزيادة مطلوبة ولكن التساؤل هو لماذا أحجم مزودو الخدمة من شراء هذه السعات الإضافية إذا كانت ستزيد من أرباحهم؟ ويأتي الشك حول السعر المطلوب لشراء هذه السعات، وهل هذه القيمة محددة من الدولة مثلاً أو حسب الأسعار العالمية؟ ام الاتصالات هي التي تفرضها على المدينة وعلى الآخرين؟، إذا كانت الاتصالات هي التي تحدد السعر بالرغم من عدم وجود المنافس لها فهذه مصيبة على الوطن وعلى المواطن وعلى مستقبل البلد لأنها في حالة تحكمها في السعر هي التي تستطيع توجيه مستقبل البلد واهله إلى الوجهة التي تحقق أهدافها لا أهداف الوطن، إذا رفع سعر هذه الوحدات فهو في صالح الشركة ولكنه خسارة للمملكة وتقدمها وسبب في ابطاء دخولها عالم الرقمية بينما العكس هو العكس، وما قد يأتي من تساؤلات في هذه المقالة قد يعضد هذه الشكوك.
ثانياً: نشرت مجلة الإنترنت في العالم العربي دراسة عن أوضاع الإنترنت في العالم العربي وفي دول الخليج فحصلت المملكة على أعلى تكلفة اتصال بالإنترنت ولله الحمد على كل حال للساعة الواحدة في زمن الذروة «بما يعادل 2 .1 دولار للساعة» من بين دول الخليج بينما جميع دول الخليج الأخرى تقدمها مجاناً!. ويأتي السؤال لماذا هي الأعلى عندنا؟ طبعاً لا يهمنا مصالح الشركة بقدر ما يهمنا مصالح البلد ومؤسساته وشركاته وأبنائه، أي لا نريد أن يكون الضحية وقد صار هو تقدم المملكة وشعبها، اجيبوني لماذا تفوقنا في التكاليف على دول الخليج؟ هل دول الخليج الأخرى تهتم بتقدم دولهم وشعوبهم اكثر منا؟ وحتى لا أكون كثير الشكوك فلنترك مجلة الإنترنت ونذهب مع عجيب في الاستفهام التالي.
ثالثا: نشرت وحدة أبحاث بوابة عجيب دراسة حول عدد المشتركين بدول العالم العربي ونسبتهم إلى عدد السكان فكانت دولة الإمارات هي الأولى على الدول العربية والخليجية وحتى أعلى من بعض الدول المتقدمة حيث وصلت نسبة مستخدمي الإنترنت إلى عدد السكان «24%» ولكن بالنسبة للمملكة فقد جاءت مخجلة «6 .2%»، وكما اثبتت دراسات مجلة العالم العربي بزيادة التكاليف فقد جاءت عجيب بنتيجة ذلك وهو حصولنا على المؤخرة بالنسبة لدول الخليج العربي.
فأين يكمن الخلل إذاً؟ وكيف يدعي الكثير منا الاهتمام بالمعلوماتية والحالة كهذه؟ ام ان العملية «ضحك على الذقون»؟ طبعاً ليس من المنطق ولا من الحكمة ولا من العقل ان أقارن المملكة بالدول العربية غير الخليجية خاصة ان بعض هذه الدول لا تزال تحكم بكسرة خبز أو دواء فضلاً عن ان تفكر فيما وراء ذلك.
رابعاً: قبل فترة أيضاً نشرت مدينة الملك عبدالعزيز صفحة توضح مدى انشغال خطوط مقدمي الخدمات في المملكة وكانت خطوة ممتازة ومعلومات مفيدة للمستخدم ومن حقه معرفتها لأن معرفتها مع معرفة المعلومات الأخرى كأسعار الاشتراكات والمزايا الأخرى يستطيع المستخدم ان يقرر بعقلانية الاشتراك من عدمه مع الشركة التي يرغب، ولكن سرعان ما اختفت واختفى السر معها وهذا يذكرنا بقول الشاعر الذي ينعى أم عمر حيث قال «ذهب الحمار بأم عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار».
كل هذه الشكوك أو بعضها على الأقل يوضح ان شيئا أو أشياء خطأ تجري ليس في صالح الوطن ولا تقدمه ولا تقدم أبنائه كما أؤكد بأن اكثر الكتاب لا ينقدون بقصد النقد بل بالاعتماد على أرقام ودراسات كما اسلفت والهدف هو التطوير والتطوير بسرعة، وبقي اخيراً ان نمتدح سياسة شركة الاتصالات باتباع طريقة حكيمة وذكية مع النقد والشكاوى ولأنه مع كثرة النقد والشكاوى إلا ان الشركة تتبنى المبدأ القائل «طنش تعش» وبالفعل فقد عاشوا على هذه الحال وقد يعيشون أحقاباً ومعها تعيش الإنترنت على هذه الحال وكل عام ونحن في مؤخرة القافلة.
alsallom@ksu.edu.sa
|
|
|
|
|
