|
| الاقتصادية
كان موضوع الحلقة السابقة حول كون معظم ان لم يكن كل اقتصادات العالم تتأثر وتؤثر في بعضها البعض بدرجات متفاوتة وفي هذا الجانب اجريت دراسة الهدف منها التعرف على درجة التأثير المتبادل بين اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية واقتصادات دول منظمة التنمية والتعاون.
فوجد ان زيادة الانفاق الحكومي الامريكي بنسبة 1% من الناتج القومي الاجمالي من الممكن ان تؤدي الى زيادة الناتج القومي الاجمالي لدول منظمة التعاون والتنمية بنسبة 7. 0% والى زيادة المستوى العام للاسعار في نفس الدول بنسبة 4. 0% والى زيادة معدل الفائدة بنفس النسبة والى تحسن الحساب الجاري لهذه الدول بما مقدار 9 .8 بلايين دولار.
وفي المقابل فان زيادة الانفاق الحكومي لمجموعة دول منظمة التعاون والتنمية بنسبة 1% من ناتجها القومي الاجمالي من المحتمل ان يؤدي الى زيادة الناتج القومي الاجمالي الامريكي بنسبة 5. 0% والى زيادة المستوى العام للاسعار بنسبة 2 .0% والى زيادة سعر الفائدة داخل الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 5 .0% كما يتوقع ان تؤدي زيادة الانفاق الحكومي الى تحسن الحساب الجاري الامريكي بمقدار 9 .7 بلايين دولار.
واذا كان هذا هو حجم التغيرات التي من الممكن ان تحصل في اقتصادات تكتلات اقتصادية ضخمة مثل الاقتصاد الامريكي او اقتصاد دول مجموعة التعاون والتنمية والتي تضم غالبية الدول الصناعية الناشئ نتيجة لحدوث تغيرات او قرارات اقتصادية خارج الحدود فان المتوقع ان تكون اقتصادات الدول النامية اشد تأثراً بما يحصل خارج حدودها.
الامر الذي يعني وجود قدر من العوامل المؤثرة في الاقتصاد المحلي خارج نطاق السيطرة المحلية.
لكن هل هذا يعني بقاء الاقتصاد المحلي في موقع المتلقي وبقاءه مكشوفاً بدرجة كبيرة؟ المفترض ان لا يكون الامر كذلك، فليس معنى وجود عوامل خارجية مؤثرة في الاقتصاد المحلي فقدانه للقدرة على تحييد آثارها السلبية على الاقتصاد المحلي او على اقل تقدير التخفيف منها بل ان وجود هذه العوامل يوفر حافزاً للعمل على ايجاد مجموعة من السياسات والتدابير والآليات والتي توفر اطاراً لحماية الاقتصاد المحلي من الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية العالمية وتعظيم آثارها الايجابية. ولاجل تحقيق الهدف يفترض ان تتسم هذه السياسات والتدابير والاليات بدرجة عالية من المرونة والتنوع والسرعة في اتخاذ القرارات المناسبة لئلا تفقد وظيفتها وجدواها ذلك ان التغيرات الاقتصادية العالمية متعددة ومتنوعة وسريعة.
وتتزايد اهمية هذه الوسائل الواقية مع تزايد درجة الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي لئلا يفقد المجتمع جزءاً كبيراً من قدرته على السيطرة والتحكم في المتغيرات الاقتصادية المحلية ويمكن القول بأن التغيرات والتحولات التي طرأت على الجوانب الاقتصادية في السنوات القليلة الاخيرة تتطلب اعادة الدراسة لكثير من الادوات والآليات التي يمتلكها الاقتصاد المحلي لتتم اعادة صياغتها وفق معطيات الاقتصاد الجديد ولتتواءم مع المستجدات المؤثرة في الجانب الاقتصادي.
قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
|
|
|
|
|
