|
| الاقتصادية
* تغطية عبدالعزيز القراري
عقد ظهر امس في مقر وزارة الصناعة والكهرباء وكيل الوزارة لشؤون الصناعة الاستاذ عيد الحصيني مؤتمرا صحافيا اكد فيه ان ما نقوم به هو ابراز معلومات موثقة عن قطاع حيوي ودعم هذا القطاع يمتد الى ابعاد اخرى على المستوى الاقتصادي ككل ووجدنا في هذا اليوم ان نشارككم بعض الارقام الخاصة باداء القطاع الصناعي للعام الهجري المنصرم 1421ه ومقارنة هذه الارقام لعام 1420ه .
واكد اننا في الوزارة نرغب ان تكون الحقائق مبنية على ارقام موثقة لما لذلك اثر كبير على المستثمرين وحاملي الاسهم وهناك قطاع كبير من المهتمين بهذا القطاع وهو ذو اهمية للمستثمرين المتوقعين سواء من المحليين او الاجانب لمعرفة وضع هذا القطاع في المملكة ومدى جدوى الاستثمار بالمملكة.
وبيّن ان قطاع الصناعة بالمملكة تميز بالاداء الجيد خلال عام 1421ه وحققت معظم المؤشرات معدلات نمو عالية وغير مسبوقة.
حيث بلغ عدد التراخيص الصناعية التي صدرت عام 1421ه (922) ترخيصا صناعيا مقارنة ب(766) ترخيصا صدرت عام 1420ه اي بزيادة قدرها (4،20%).
وارتفع حجم استثمارات هذه التراخيص الصناعية الى (6،24) ملياراً مقارنة ب(1،13) مليار ريال خلال نفس الفترة اي بزيادة قدرها (4،87%).
واضاف ان هذه معدلات نمو عالية وتؤكد دلالتها الاقتصادية فهي شاهد قوي على ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية للقطاع الصناعي بالمملكة على المدى المتوسط والطويل.
موضحاً جدية تنفيذ المشاريع الصناعية وقيام الوزارة باعتماد مخططات وتصاميم انشاء (253) مشروعا صناعيا عام 1421ه مقارنة ب(203) مشروع صناعي عام 1420ه اي بزيادة قدرها (6،24) وتعتبر هذه المؤشرات ذات دلالة على جدية المستثمرين في تنفيذ المشاريع الصناعية ويؤكد هذا المؤشر مدى قناعة المستثمرين في البيئة الاستثمارية الحالية للقطاع الصناعي.
واشار من الحوافز التي تقدمها الدولة للقطاع الصناعي اعفاء كافة مستلزمات الانتاج للمنشآت الصناعية من الرسوم الجمركية وهي المواد الخام اللازمة للانتاج والآلات والمعدات وقطع الغيار، وقد تمكنت الوزارة بحمد الله خلال عام 1421ه من الايفاء بكافة طلبات المصانع حيث تم البت فيها جميعا وبلغ اجمالي الطلبات الواردة (5315) طلبا مقارنة ب(3741) طلبا عام 1420ه اي بزيادة قدرها (42%) شكل رقم (4) وقد جاء انجاز هذه الطلبات نتيجة للسياسات التي انتهجتها الوزارة ومنها تسهيل الاجراءات ، وتعكس هذه المعدلات العالية زيادة معدلات الانتاج الصناعي بشكل عام والذي يعتبر المحدد الرئيسي لنمو القطاع الصناعي.
ويعتبر مؤشر الصادرات الصناعية ذا اهمية استراتيجية لقياس مدى ملائمة وجودة المنتجات الصناعية السعودية ونجاحها في النفاذ للاسواق العالمية فقد بلغ اجمالي الصادرات غير النفطية خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2000م (8،18) مليار ريال مقارنة بحوالي (16) مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 1999م اي بزيادة قدرها (17%) ويؤكد هذا المعدل العالي لنمو الصادرات غير النفطية على مدى القدرة التنافسية للصناعات السعودية في الاسواق العالمية ودخول القطاع الصناعي وبانطلاقة قوية لمرحلة اكثر نضوجا في التنمية الصناعية.
وعن ثقة القطاع المصرفي والاسواق المالية بالقطاع الصناعي.
اوضح الحصيني من المؤشرات المالية الهامة الاخرى هي ارتفاع حصة التمويل الممنوح من المصارف التجارية الى قطاع الصناعات التحويلية من اجمالي الائتمان المصرفي الى القطاع الخاص من نسبة (2،11%) عام 1997م الى نسبة (2،15%) في عام 2000م، اضافة لكبر نصيب اسهم المنشآت الصناعية في سوق الأسهم حيث بلغ حجم تداولها نسبة (37%) من اجمالي سوق الاسهم بالمملكة ، وتدل هذه المؤشرات على زيادة ثقة القطاع المصرفي وحاملي الاسهم في اداء ومستقبل القطاع الصناعي.
وتؤكد المؤشرات على اختلاف مدلولاتها مدى الاداء الجيد وملائمة السياسات الصناعية وجاذبية البيئة الاستثمارية للقطاع الصناعي بالمملكة، كما تعتبر هذه المستويات العالية من النمو اختبارا حقيقيا لنجاح الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية مؤكدة على انها خطوات في الاتجاه الصحيح.
مشروع هيئة المدن الصناعية
اوضح الحصيني ان انشاء هذه الهيئة بهدف توسيع القاعدة الصناعية والغرض منها تحقيق اهداف الصناعيين ودور الهيئة يدخل في ضبط الجودة وهي مرجع لحل الخلافات وبالنهاية هي مؤسسة لخلق انظمة قانونية لا يكون عملها تطوعياً.
واكد ان الوزارة دائما تحرص على الصناعيين وهم مصدر ثقتها وتنسب جميع الانجازات التي يشهدها هذا القطاع لهم.
واضاف ان هذا الاقتراح معروض على المجلس الاقتصادي الاعلى ولا يوجد هناك نية لاعادة النظر في الهيئة وهي تناقش ضمن خطوات طبيعية ويجب ان يعرف ان هذه التحركات هي حلول طويلة الامد والوزارة لا يقع على عاتقها التطوير وانما يقع على القطاع الخاص الذي يقوم بعملية التطوير من خلال طرح منافسة للقطاع من قبل الوزارة ودور الهيئة في هذه الحالة ضمان الجودة العالية باقل سعر وان هذه العقود صفتها تأتي بانها طويلة الامد تصل 25 عاما مما يضمن الاستمرارية والثبات في السياسات والمستثمر يقع عليه دفع تكاليف الخدمات.
مشيرا الى أن الوزارة سوف تستمر في تقديم الاراضي الصناعية وباسعار تشجيعية كما ان خدمات التطوير ستكون متجددة ومتطورة من خلال القطاع الخاص واعتمدت شركة مرافق لتقديم الخدمات للجبيل وينبع وعبّر عن امله ان يكون ذلك هو الحل خصوصا انه يمارس في الدول التي حققت تقدما صناعيا .
كما اوضح ان 4% من المصانع خارج المدن الصناعية وتبلغ مساحة المدن الصناعية ب63 مليون متر مربع المطور منها 34 مليون متر مربع والباقي غير مطور ويعني ذلك ان 50% من المدن الصناعية غير مطورة.
ونفى ما اثاره الصناعيون حول ارتفاع اسعار الاراضي في السنوات الاخيرة وعدم ثبات سياسات الوزارة في هذا القطاع وانه كان مقترحا ولا يكون سببا لهجرة البعض واوضح ان سياسات المملكة ثابتة ولا يمكن لنا ان نمنع هجرة من اراد ان ينقل مصنعه وان ما يردده بعض الصناعيين ان هناك فئة مهاجرة والارقام تشير الى ان اقل القطاعات المهاجرة الى دبي هو قطاع الصناعة وتشكل 4% بينما قطاع التجارة يشكل النسبة الاكبر.
واشار الى ان هناك مستثمرين من الامارات جاءوا للاستثمار في المملكة.
وان اغلب المصانع الموجودة لدينا هي مصانع كبيرة ويصل عددها الى 28 مصنعاً ويبلغ اجمالي استثماراتها 16 مليار ريال.
وان كل استثمار خارج الحدود ب10 ريالات توظف منها 60% في المملكة وبلغت المنشآت السعودية في دبي 1200 منشأة ولا يوجد إلا ثلاثة مصانع سعودية في دبي.
واضاف ان الوزارة قامت بمبادرة الغازسوف تعمل نقلة في جميع الموازين بالقطاع الصناعي وخاصة انه بدأ يدخل في المدينة الصناعية وهناك نية لنشر الغاز لمناطق مختلفة.
وذكر الحصيني ان هناك مستثمرين سعوديين ابدوا رغبتهم في اقامة مدن صناعية ولديهم نية لتوظيف اموال ضخمة ولم يأت ذلك الا بعد اقتناعهم بالنمو الكبير الذي يشهده هذا القطاع ويدلل على ذلك الارقام.
|
|
|
|
|
