| الاقتصادية
أضحت عملية استقدام وتوظيف العمالة المنزلية في المنازل السعودية في تزايد ملحوظ، ولا شك ان توجهاً كهذا وبهذه الوتيرة له أثره السلبي على المجتمع من النواحي (الاجتماعية والاقتصادية والأمنية)، تلك النواحي الهامة والتي يستوجب الأمر معها، الاهتمام والرقي بها على الدوام، والتي تشكل أثرا بالغا على نهوض أو سقوط أي مجتمع إذا لم يتم معالجة السلبيات التي تخدشها ولأن المحافظة عليها تعد مكسبا متزايدا لهوية المجتمع عامة. وتواجد هذه العمالة المنزلية وزيادتها داخل المجتمع تعد عملية ذات مخاطر عالية على المجتمع، فلابد من التصدي والسعي الى ما من شأنه النهوض والرقي بمجتمع مثل المملكة العربية السعودية، ذي الصلات الاجتماعية المتماسكة والعريقة، والذي يفترض ان يكون صامدا واعدا على الدوام وألا يتأثر أو يتغير سلبا بتواجد هذه العمالة بين أفراده، ولأن دستوره القرآن كتاب الله المنزل، فمن كان دستوره ذلك فلاخوف عليه مع الأخذ بالأسباب كافة التي تكفل التوفيق التام للمجتمع.
من خلال هذه المقدمة وددت التطرق الى موضوع اقتصادي بحت بخصوص تكلفة العمالة المنزلية داخليا وخارجيا، فمن جانب احصائي لتقدير أعددته من خلال دراسة متواضعة كانت عن حجم العمالة المنزلية في المملكة، فقد توصلت مبدئيا بناء على ما امتلكه من مرجعية بحثية حيال تعداد العمالة المنزلية وكذا نقلا عن بعض ما يكتب وينشر عن هذه الفئة من ناحية تعدادها وما يكتب حيالها عامة، والذي أرى أن العدد قد يصل الى قرابة (مليون) وافد من العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية وذلك من جنسيات عديدة الغالبية العظمى منها من دول جنوب شرق آسيا بالرغم من ان هناك من يرى ان العدد يزيد بكثير عن ذلك، ومنهم من يرى ان العدد يقل بقليل عن ذلك، فقد عمدت الى هذا الرقم لعله يكون الصحيح أو الأقرب للصحة، وذاك العدد ينتمي الى دول عديدة من أصل ما يزيد عن (150) دولة مصرح بالاستقدام منها، وعلى أية حال فإن تكلفة العمالة المنزلية ليست بما قد يتوقعه البعض من ان هذه العمالة لا تكلف أرباب العمل المبالغ المالية العالية لأنها تعتبر ضمن عمالة المهن الدنيا وبالتالي تكون تكلفتها ضئيلة مقارنة بالمهن المتوسطة أو العليا، فذلك اعتقاد لم يبن على دراسة دقيقة، يتم فيها احتساب كافة المصاريف المالية التي تدفع جراء استقدام وتوظيف هذه العمالة، وإلى حين عودتها الى بلادها، ولأن المصاريف يجب ألا تحتسب على أساس الأجر فقط!!، دون احتساب النفقات الأخرى المنظورة وغير المنظورة، فإذا كان من خلال دراسة أعددتها من قبل وقد بينت من خلالها ان التكلفة الشهرية للعاملة المنزلية الواحدة تصل الى (1667) ريال وذلك للعاملة التي تتقاضى أجرا شهريا قدره (600) ريال، فضلا عن ان ما يندرج من هذه العمالة من خدم المنازل عامة مثل (السائق عامل منزل طباخ وغيرها) تزيد أجورهم عن أجور العاملات المنزليات، مسجلة مصارفة مالية أعلى مما أتت به تلك الدراسة، وعلى أية حال فإننا نود هنا تعزيز ما سبق وأن أوضحناه مسبقا، حول إجمالي التحاويل المالية سنويا التي تقوم بتحويلها العمالة الوافدة الى الخارج، والتي قدرت للعمالة الوافدة لأجل العمل ولعموم المهن والمقدر تعدادها ب(000 .500 .5) عامل، وذلك بمبالغ مالية قدرها (000 .000 .000 .98) ريال تحول بشكل سنوي، وفي هذه المقالة نود إظهار التكلفة السنوية لمصاريف العمالة المنزلية من خلال ما ينفق عليها من أجور ورسوم حكومية وتكاليف استقدام ونفقات أخرى داخل وخارج منزل رب العمل، ولأنه سبق لنا ايضاح تكلفة العاملة المنزلية في الشهر الواحد والذي قدر بمبلغ (1667) ريال شهرياً، بالرغم من أن ما نسبته 40% من العمالة المنزلية تتقاضى أجرا شهريا يتراوح ما بين (700 - 1000) ريال، ولهذا فإننا سوف نضيف مبلغا قدره (133) ريالاً على ما تم تقديره سابقا ليصبح ما ينفق في المتوسط على العامل أو العاملة بالمنزل شهريا هو (1800) ريال، ولهذا يصبح إجمالي ما ينفق على العمالة المنزلية بأقل تقدير وبشكل سنوي هو مبلغ قدره (000 .000 .600 .21) ريال يحول منه إلى الخارج ما نسبته 65% تقريبا من أجور هذه العمالة وتكاليف استقدام لشركات العمالة الأجنبية، وال 35% تقريبا الباقية تنفق في الداخل في رسوم حكومية وتكاليف استقدام محلية وكذا نفقات أخرى.
|
|
|
|
|