|
| العالم اليوم
* صنعاء الجزيرة عدالمنعم الجابري
من المتوقع أن يؤدي أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس علي عبدالله صالح ليبدأوا بعد ذلك مباشرة أعمالهم بصورة رسمية في الحكومة برئاسة الأستاذ عبدالقادر باجمال.
وفيما ينتظر أن يصدر الرئيس اليمني قراراً بإنشاء مجلس الشورى بعد ان تم الإعلان عن التشكيلة الجديدة للحكومة.. أكدت مصادر رسمية مطلعة ل«الجزيرة» بأن لدى القيادة السياسية في اليمن توجها لتنفيذ خطة واسعة للتحديث والتغيير ستشمل معظم المرافق والمصالح الحكومية ومؤسسات الجهاز الاداري للدولة.
واشارت الى ان الأيام والأسابيع المقبلة ستشهد حركة تغيير على نطاق واسع في صفوف محافظي المحافظات ووكلائهم ومسئولي وقيادات المؤسسات الإدارية والاقتصادية والخدمية بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية إضافة الى عدد من السفراء والدبلوماسيين في الخارج.
وتشير التوقعات الي أن التركيز في عملية التغيير المنتظرة سيتم بشكل أكبر على أجهزة النيابة العامة والقضاء التي مازالت تعاني الى درجة غير عادية من مظاهر الاختلالات والفساد الذي أدى الى قصور حاد في عملها وتعاملها مع قضايا الناس العامة والخاصة التي ترد إليها، وهو ما ينعكس سلباً على كثير من الأوضاع داخل الساحة اليمنية.
ومع أن بعض التغييرات كانت قد تمت بالنسبة لأجهزة السلطة القضائية في سياق قرارات وجهود الاصلاحات الشاملة التي من بينها الإصلاح الاداري ومكافحة الفساد.. لكن ذلك وكما يرى المتابعون لم يمثل سوى جزء بسيط مما هو مطلوب.. وحيث ان القيادة اليمنية تعي هذه المسألة وتدرك مدى أهمية وحيوية مسار التحولات التي تعيشها اليمن.. فهي ومن أجل ذلك تحرص على تفعيل مثل هذا الدور من جانب أجهزة النيابة والقضاء، وذلك من خلال العمل على معالجة اوضاعها وماتعانيه من جوانب القصور والاختلالات، وتصحيح وتطوير أدائها وتحديثها بما من شأنه ان يجعلها تضطلع بدورها ومسؤولياتها كما ينبغي.
وبالتالي فإن تصحيح أوضاع القضاء في اليمن من خلال التغييرات وغيرها من الخطوات المزمع اتخاذها أمر لا شك انه سيؤدي إلى تحقيق نتائج ومردودات إيجابية مهمة على صعيد الأمن والاستقرار وكذلك التنمية وغيرها من الأوضاع داخل الساحة اليمنية.
ذلك آن كثيراً من المشاكل القائمة حالياً مثل ظاهرة الثأر التي لها ارتباط إلى حد ما بظاهرة حمل السلاح ثم ظاهرة الاختطاف وغيرها من المشاكل التي يعود السبب في وجود معظمها إلى الخلل الحاصل في أجهزة القضاء بدرجة رئيسية..
وهو الخلل المتمثل بالفساد والرشوة وعدم البت في القضايا والمنازعات التي عادة ما تستغرق إجراءات النظر فيها فترات زمنية خيالية تصل في كثير من الحالات إلى سنوات عدة..
وفي سياق التغييرات المرتقبة بالنسبة لقيادات المؤسسات الحكومية والسلطات الرسمية في اليمن تفيد المصادر بأن الوزراء الذين غادورا الحكومة سيتم تعيين بعضهم سفراء في بعض الدول والبعض الآخر اعضاء في مجلس الشورى وعدد محدود سيعينون كمحافظين لبعض المحافظات اليمنية.
وبلغ عدد الوزراء الذين استبعدوا من التشكيل الحكومي الجديد 17 وزيراً منهم اثنان وزراء دولة و15 هم وزراء الدفاع والداخلية والنفط والمواصلات والعمل والكهرباء والصحة والعدل والتموين والخدمة المدنية والثقافة والاوقاف والمغتربين والنقل والثروة السمكية. فيما احتفظ سبعة من اعضاء حكومة الدكتور الإرياني بحقائبهم الوزارية واربعة انتقلوا الى وزارات اخري.. وكان عدد الوزراء الجدد 23 وزيراً حيث بلغ عدد الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة 35 وزارة بدلاً من 29 في الحكومة السابقة بعد أن تم دمج واستحداث بعض الحقائب.
ومن أبرز الوزراء الجدد وزير الدفاع اللواء ركن عبدالله علي عليوة من أبناء محافظة شبوه.
ولد في عام 1947م وله 4 أولاد.. ويحمل مؤهلا بدرجة ماجستير في العلوم العسكرية وشغل منصب قائد القوات الجوية ثم رئيساً لهيئة الاركان وذلك في جنوب اليمن قبل قيام الوحدة.. وبعد الوحدة عين محافظاً لمحافظة «الجوف» وفي عام 1994م عين رئيساً لهيئة الاركان العامة.. أما وزير الداخلية العميد الدكتور رشاد العلمي فهو من مواليد محافظة تعز عام 1954م ودرس في صنعاء حيث انهى دراسته الثانوية في عام 1971م وفي عام 1973م بعث الي دولة الكويت حيث التحق بكلية الشرطة وتخرج منها عام 1981م عندما بُعث للدراسات العليا في القاهرة وحصل على شهادة الماجستير من جامعة عين شمس عام 1984م ثم الدكتوراه من نفس الجامعة في عام 1988.. وبعد ذلك عين مدرساً في جامعة صنعاء ثم عين مديراً عاماً للشئون القانوني بوزارة الداخلية.
وفي 1994م عين رئيساً لمصلحة الهجرة والجوازات ثم في عام 1996م عين مديراً لامن محافظة تعز حتى عين وزيراً.. وبالنسبة لوزير الخارجية الدكتور ابوبكر عبدالله القربي فهو من مواليد محافظة البيضاء عام 1942م واكمل تعليمه الأساسي والثانوي في عدن وفي عام 1968 حصل على بكالوريوس في الطب من بريطانيا ثم حصل على زمالة الكلية الملكية البريطانية في الطب الباطني في عام 1974م وفي عام 1975 حصل على الزمالة الكيميائية التشخيصية من كندا وعام 1976م حصل على زمالة الكلية الملكية البريطانية في علم الأمراض..
والمناصب التي شغلها هي عميد كلية العلوم ثم عميد كلية الطب بجامعة صنعاء، في الفترة من 1979 حتى 1987 ونائباً لرئيس الجامعة من 1987م حتى 1993م.. وبعدها وزيراً للتربية والتعليم من 1993م حتى 1994م ثم عين عضواً باللجنة العامة ورئيسا للدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام.
وبحسب آخر المؤهلات الدراسية التي حصل عليها كل من أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.. فإن خمسة منهم من خريجي الولايات المتحدة وخمسة من الاتحاد السوفيتي السابق وأربعة من بريطانيا وستة من مصر و11 من اليمن فيما اربعة منهم تخرجوا من كل من المانيا والصين والعراق وتشيكوسلوفاكيا.
وإجمالاً فإن امام الحكومة الجديدة في اليمن برئاسة الاستاذ عبدالقادر باجمال الكثير من المهام الكبيرة والصعبة وبالذات تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي.. فهذه الحكومة مطالبة بإيجاد المعالجات اللازمة للمشكلات الاقتصادية القائمة وذلك من خلال ايجاد الأسس والمقومات التي من شأنها ان تؤدي إلى تجاوز الاختلالات والسلبيات التي تقف وراء هذه المشكلات ومن ثم العمل على انعاش وتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين الظروف المعيشية للسكان والحد من معدلات البطالة والفقر.. ومن أجل ذلك فإنه لابد أيضاً من اتخاذ خطوات عملية فاعلة على صعيد اصلاح جوانب القصور والفساد الاداري في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.
وهناك تفاؤلٌ كبير بقدرة الحكومة الجديدة على تحقيق نجاحات طيبة على صعيد تنفيذ خطط وبرامج التنمية وتجاوز الكثير من المعضلات الاقتصادية وغيرها.
ولعل ما يعزز هذا التفاؤل هو وجود عبدالقادر باجمال على رأس الحكومة وذلك في ظل ماهو، حاصل وملموس من التوجه القوي الجاد لدى القيادة السياسية العليا ممثلة بالرئيس علي عبدالله صالح والهادف الى احداث تحول فاعل في مسار عملية البناء الاقتصادي والتنموي.. وهذا التوجه في حد ذاته سوف يشكل دعماً غير عادي لحكومة باجمال الذي يرى فيه الكثيرون أنه يمتلك العديد من مقومات الشخصية القيادية التي تمكنه من قيادة حكومته بنجاح صوب تحقيق الاهداف المرسومة لها.. فهو شخصية اقتصادية وسياسية متميزة.. وله دوره واسهاماته البارزة في رسم وتنفيذ خطط وبرامج التنمية التي شهدتها اليمن على مدى الستة الأعوام الماضية وبالذات ما يتعلق ببرنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري الجاري تنفيذه منذ مطلع عام 1995م والذي أمكن من خلاله وقف حالة الانهيار الذي كان قد وصل اليها الاقتصاد اليمني.. كما انه ومن خلال توليه حقيبة وزارة الخارجية منذ مايو 1998م نجح في قيادة الدبلوماسية اليمنية نحو تحقيق الكثير من المكاسب السياسية والاقتصادية.. بحيث شهدت علاقات اليمن مع بقية الدول تطورات ايجابية غير عادية، كان من ثمارها الحصول على دعم دولي كبير لبرنامج الاصلاحات الاقتصادية.. وقبل هذا وذاك لعب الاستاذ باجمال دوراً مميزاً في تعزيز علاقات بلاده بدول الجوار وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وذلك من خلال اسهامه الفاعل عن الجانب اليمني في جهود تسوية قضية الحدود وتوقيع معاهدة جدة التي مثلت بداية تحول جديد في مسار العلاقات بين البلدين لتنطلق وبقوة صوب آفاق التطور والازدهار.
وعبدالقادر عبدالرحمن باجمال هو من مواليد عام 1946م في محافظة حضرموت.. وقد هاجر إلى المملكة العربية السعودية وعمره 16 عاماً حيث حصل على الشهادة الثانوية في المملكة فيما حصل على الشهادة الجامعية بكالوريوس محاسبة من جامعة القاهرة.. وقد شغل العديد من المناصب في الشطر الجنوبي من اليمن سابقاً.. وهي نائب وزير التخطيط ثم وزير الصناعة ورئيس هيئة النفط والمعادن فوزيرا للطاقة والمعادن وذلك خلال الفترة مابين عام 1978 حتى نهاية عام 1985م.. وكان يطالب بتغيير في السياسات التي يتبعها الحزب الاشتراكي اليمني الحاكم وبالذات على الصعيدين الاقتصادي والتنموي ونتيجة لذلك وفي ضوء احداث عام 1996 الدامية في عدن تعرض للاعتقال وأمضى في السجن ثلاثة اعوام وثلاثة اشهر.. بعد الافراج عنه أسس مكتباً للاستشارات الاقتصادية والمالية.. وبعد قيام الوحدة اليمنية في عام 1990م اصبح عضواً في مجلس النواب .. وفي عام 1991م عين رئيسا لهيئة المناطق الحرة.. ثم نائبا لرئيس الوزراء ووزيراً للتخطيط والتنمية في عام 1994م.. حتى عام 1998م عندما عين نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية.
|
|
|
|
|
