|
| الاقتصادية
عرض / عبدالعزيز القراري:
تطفو على السطح الآن في المملكة العربية السعودية روح من التفاؤل المعتدل يعززها ارتفاع أسعار البترول في العام الماضي وانعكاس النظام الجديد المتوقع بروزه من اجراءات التحرر الاقتصادي الحديثة، فالمرة الأولى منذ سنوات تناقش الحكومة والقطاع الخاص موضوع الاقتصاد بطريقة ايجابية وتفحص الوسائل العملية للتحرر الاقتصادي لساحة الأعمال وتنفيذ الاصلاحيات الجديدة التي تعطي المملكة فرص إعادة الحركة للقطاع الحكومي وتنشيط الأعمال والمشاريع الخاصة وجلب الاستثمار الخارجي سواء المباشر أو السندات والأوراق التجارية لوضع المنطقة على طريق نمو أعلى.
وتستخدم الحكومة السعودية عائدات البترول العالية في خفض الديون وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية واستعادة القوة المالية بدلاً من تضخم وارتفاع أسعار الأنشطة الداخلية ومع متوسط أسعار البترول بحوالي 8 .28 دولاراً للبرميل الواحد من خام برنت في العام الماضي اضافة إلى إمكانية أن يصل السعر التجاري لما بين 2030 دولاراً في السنوات القليلة القادمة فمن المتوقع أن تشهد المملكة نمواً اقتصادياً مستمراً أعلى من المتوسط الذي ساد في الفترة من 1980-1999م.
بالرغم من الثروة البترولية الضخمة فإن أداء النمو الاقتصادي للمملكة على مدار العقدين الماضيين لم يكن مذهلاً فقد سجلت المملكة معدل نمو 5 .2% خلال الفترة من 80 -1999م وهو نصف معدل النمو الذي سجلته كل الدول النامية، وحيث ان معدل النمو السكاني في المملكة مرتفع فإن ذلك يعني هبوطاً في متوسط دخل الفرد الفعلي في هذه الفترة المشار إليها سابقاً، مقارنة بزيادة قدرها 60% لكل الدول النامية، وعلى سبيل المثال في عام 1981م ذكرت الولايات المتحدة والمملكة أن متوسط دخل الفرد من اجمالي الناتج القومي هو 28600 دولار في عام 2000م، وفي الولايات المتحدة ارتفع متوسط دخل الفرد من الناتج القومي إلى 35 ألف دولار بينما في المملكة انخفض هذا المتوسط لما تحت 7603 دولار.
ويمكن ارجاع هذا الأداء الضعيف والباهت في المملكة إلى عدة عوامل منها قابلية التأثر لاقتصادها بتذبذبات سعر البترول، والعقبات الموجودة أمام مبادرات القطاع الخاص وانخفاض تدفق الاستثمار الخاص بسبب قوانين الاستثمار الأجنبي المقيدة، وقد عانت المملكة أيضاً من التمويلات الحكومية الضعيفة التي كبحت الانفاق الحكومي وأضعفت النمو في الأنشطة غير البترولية، وخلال فترات هبوط عوائد البترول حاولت الحكومة المحافظة على الحالة الراهنة لدولة الرفاهية عن طريق العجز في الانفاق، وتركز اجراءات تقليل التكلفة التي دخلت على انفاق المشاريع بدلاً من تقليل النفقات الحالية مثل قائمة أجور القطاع العام وتكاليف معدل الفائدة، وتسبب ذلك في وقف مشروعات الاستثمار الرئيسية وكذلك إعاقة النمو الاقتصادي.
وقد ترجمت الأزمة المالية في المملكة في فترة التسعينات إلى مشكلة بنيوية فقد أدى خفض انفاق رأس المال إلى تقليص الاستثمار في البنية الأساسية،وفي أواخر التسعينات وصلت المملكة إلى قدرة في توليد الكهرباء ومصانع تحلية المياه وتجميع الغاز ومرافق المعالجة، وعلى الرغم من أن ذلك لم يصل إلى ابعاد ازمة فإن النمو الاقتصادي المستقبلي سوف يعجز كثيراً بسبب موارد القوى الكهربائية غير الكافية وكذلك موارد الغاز والمياه، وبعض الخدمات مثل خدمات الموانىء التي أعطيت للقطاع الخاص وقد نتج عنها مكاسب من الكفاءة بسطت استعمال البنية الأساسية المتقادمة في العمر، بالإضافة إلى أن الحكومة سمحت للشركات الحكومية بالاقتراض من الداخل والخارج لزيادة قدرتها الداخلية دون الاعتماد على الميزانية، وبالرغم من ذلك ظلت هناك حاجة إلى دعم استثماري كبير خاصة في مجالات القوى الكهربائية والغاز.
وإن التأثير الأكبر لنقص الاستثمار في العقد الماضي تمثل في الزيادة أو الارتفاع السريع في نسبة البطالة، فالسكان السعوديون من البراعم التي كانت تنمو بنسبة 3% سنوياً على مدار العقدين الماضيين إضافة إلى بنية السكان الصغار في العمر (75% تحت سن 25) كل ذلك أدى إلى نسبة بطالة سعودية للملتحقين بوظائف جديدة بنسبة 20%.
ميزانية العام 2001م
مع ارتفاع أسعار البترول إلى 8 .28 دولاراً للبرميل من خام برنت في عام 2000م مقارنة ب 9. 17 للبرميل في عام 1999م و7 .12 دولاراً للبرميل في عام 1998م علاوة على زيادة انتاج المملكة بحوالي 13% ليصبح الانتاج اليومي 33.8 مليون برميل كان من المتوقع أن يصل عائد الصادرات البترولية إلى 78 بليون دولار في عام 2000م وهو أعلى معدل منذ أوائل الثمانينات وأعلى بنسبة 62% من عام 1999م، وساعدت هذه المداخيل البترولية على تحويل العجز الحسابي في الميزانية إلى زيادة. إن الميزانية السعودية للعام المالي 2001م هي أول ميزانية متوازنة منذ عقدين من الزمان تقريباً، ومن المتوقع أن يصل اجمالي الانفاق الحكومي فيها إلى 215 بليون ريال سعودي بزيادة نسبتها 6% عن ميزانية 2000م التي كان الانفاق فيها 203 بلايين ريال.
وفي الخطة الخمسية رقم 7 للمملكة من 2000 - 2005م يجري العمل على تحقيق أهدافها المتمثلة في نمو اجمالي الناتج الداخلي بمعدل 16 .3%، وكذلك تشغيل 817 ألف مواطن سعودي منهم 466600 من عملية السعودة و328700 من خلال خلق فرص عمل، وأيضاً إنهاء العجز الحسابي الحالي والعجز في الميزانية وافتتاح 29 مستشفى والبدء في بناء 70 مستشفى أخرى، وبناء 1111 مدرسة ابتدائية و819 مدرسة متوسطة و905 مدرسة ثانوية وفتح عشر كليات تقنية جديدة، وتكملة بناء ثلاث محطات لتحلية المياه، والبدء في تشييد 12 محطة أخرى.
وكان انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية WTO وعملية توافق أسواقها مع بقية العالم كان نقطة تحول نحو الأفضل، وقد تقوى مناخ الاستثمار في المملكة أيضاً عن طريق جهود الخصخصة على نطاق كبير كما حدث في مجال الاتصالات، وتوليد القوى الكهربائية، والخدمات البريدية، وحتى هناك احتمال في خصخصة الموانىء البحرية الرئيسية، والهدف من ذلك هو رفع كفاءة هذه القطاعات وتمكينها من جذب رأس المال الضروري لعمليات التوسع، ومع وجود قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر فإن ذلك سوف يخلق فرصاً أمام المستثمرين الأجانب ليكونوا شركاء استراتيجيين مع الشركات الخاصة وأيضاً ليكونوا موردين لسلع وخدمات رأس المال للشركات السريعة النمو. وهناك الآن ميدان محدد ومستهدف لعملية التحرر في الاقتصاد السعودي وهو قطاع التعدين فبالاضافة إلى البترول تمتلك المملكة ثروة من المواردالمعدنية الأخرى غير المستغلة لعدة أسباب، وفي محاولة لتشجيع استثمار القطاع الخاص في هذا الميدان تقوم الحكومة بصياغة قانون جديد للاستثمار التعديني وتضع أنظمة جديدة خاصة بإزالة المعوقات، وقد أنشئت شركة المعادن لتنفيذ الاستكشافات المعدنية وتوفير خدمات متعلقة بالتعدين مع المشاركة في المشاريع الأجنبية المشتركة في هذا المجال.
قانون الاستثمار الجديد
ويظل السوق الداخلي السعودي بمثابة القوة المغناطيسية الجاذبة للمستثمرين على الرغم من أن المستثمرين الأجانب يحتاجون إلى بنية تحتية من الدرجة الأولى وعمالة مدربة ومنتجة في ظل مناخ جيد يحبذ الاستثمار وبنية تنظيمية واضحة، ولهذا من المهم أن ترعى وتنمي المملكة بيئة اقتصادية قوية بما في ذلك الاستثمار في رأس المال البشري والبنية الاساسية المادية، وتحرير نظم السياسة التجارية والسماح للسوق الداخلي بالعمل بدون تحريفات وتشوهات غير ضرورية، ويجب على المملكة خلق مجموعة ثابتة من حقوق المستثمرين الأجانب ووضع إطار عمل أو بنية قانونية تأسيسية مساندة لتحقيق الحد الأقصى من الفائدة التي يمكن أن يحققها الاستثمار الأجنبي المباشر. وبصفة عامة تشجع الحكومة السعودية الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، ومع هذا حتى وقت قريب كانت الحكومة تحبذ بقوة الاستثمار الأجنبي في المشروعات المشتركة مع شركاء سعوديين.
وكانت القواعد والقوانين التي ترشد الاستثمار الأجنبي في المملكة لا تشمل بعض الحوافز للمستثمرين الأجانب مثل الافتقار إلى المعاملة مثل المواطنين، وكانت الأفضلية للشركات السعودية والمشروعات المشتركة التي بها ملكية سعودية، كما كان ممنوعا على الاستثمار الأجنبي دخول بعض القطاعات، وأيضاً وجود شروط مقيدة للحصول على تأشيرات للأجانب علاوة على فرص ضريبة مرتفعة على أرباح شركات الشركاء الأجانب.
وفي 10 أبريل عام 2000م وافقت الحكومة السعودية على قانون الاستثمار الأجنبي وكان ذلك بمثابة علاقة تاريخية تهدف إلى تخفيف القيود التي تعوق الاستثمار الأجنبي في المملكة، وكان الدافع الرئيسي وراء القانون الجديد هو الحاجة إلى تنشيط النمو وخلق فرص العمل في المملكة كجزء من جهد أكبر لوضع القطاع الخاص في مكان القوة الدافعة الرئيسية وراء الاقتصاد بدلاً من الحكومة، وهناك هدف إضافي يتمثل في جذب جزء كبير من الثروة السعودية المادية المستثمرة خارج المملكة. ويشمل القانون تكوين هيئة تنظيمية جديدة وهي هيئة الاستثمار العامة (GIA) التي تنحصر مسؤولياتها الرئيسية في مراجعة قوانين وقواعد الاستثمار، وإعداد السياسة الحكومية لتقوية الاستثمار، ودراسة فرص الاستثمار في المملكة وتوفير نطاق عريض من خدمات المعلومات أمام المستثمرين وسوف تكون الهيئة بمثابة متجر لمحطة واحدة للحصول على رخص العمل الخاصة بالمشروعات الموافق عليها ضمن فترة بحد أقصى 30 يوماً وكذلك دمج المشروعات الجديدة.
ويعطي تفويض هيئة الاستثمار العامة (GIA) القوة والسلطة لاقتراح التغييرات وتحمل مسؤوليات أداء القوانين من أجل تسريع اجراءات الاستثمار، وقد كانت سياسة التصنيع السعودية متجهة في الاتجاه الصحيح في السنوات الأخيرة، ولكن وقع أو خطى التغيير خاصة في تحفيز الاستثمار الجديد كان بطيئاً في السنوات الأخيرة، أما الآن فإن طلبات المشروعات التي لا يتم الرد عليها خلال 30 يوماً تصبح سارية المفعول وتتلقى تلقائياً رخصة صناعية، كما سيتم رسم الكثير من قوانين التحكيم أو التقاضي والمنازعات.
وتهدف هيئة الاستثمار إلى توفير الوقت الحالي للمستثمر الأجنبي وتعيين أماكن كل الخدمات المتعلقة بالاستثمار في مكان واحد ووضع المستثمر على اتصال مع الإدارة الحكومية ذات العلاقة مع متابعة التقدم الحاصل في الوزارات والوكالات السعودية.
وبمقتضى القانون الجديد فإن المعدل الضريبي الأعلى على الحصة الأجنبية في المشروعات قد تم تخفيضها من نسبة 45% إلى 30% مكونة من 15% ضريبة دخل و15% ضريبة محجوزة وهذا سيطبق على أي استثمار جديد، في السابق كانت الشركات الأجنبية أو حصة الأسهم تخضع لضريبة نسبتها 25% على المائة ألف ريال الأولى من الأرباح، و35% على ما يزيد عن 100 ألف ريال وحتى 500 ألف ثم 40% على الأرباح التي تزيد عن 500 ألف ريال وحتى مليون ريال، و45% على أي مبلغ من الأرباح يزيد عن المليون، ولا تزال وزارة المالية تدرس عملية إصلاح شاملة للنظام الضريبي، وإلى جانب ذلك هناك ضريبة الزكاة ونسبتها 2% تفرض على الشركات السعودية وعلى الشركاء السعوديين في المشروعات المشتركة.
أما نظام الكفالة السابق فقد تغير فبدلاً من شرط وجود طرف أو شريك سعودي في المشروع أصبح الأمر الآن مختلفاً فالمستثمر الأجنبي والموظفون غير السعوديين يصبحون تحت كفالة المشروع نفسه، وطبقاً للتشريع الجديد فإن المشروع الأجنبي المرخص له يمكن أن يتقدم بطلب لتملك الأراضي اللازمة لتشغيل المشروع أو إيواء العاملين لديه بشرط وضع استثمار بحد أدنى 30 مليون ريال (8 ملايين دولار)، وفي السابق كان حق تملك العقار من حق الشركات السعودية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط، وفي القانون الاستثماري الجديد يتساوى المستثمرون الأجانب مع المستثمرين المحليين في الحوافز والضمانات والمزايا، وفي السابق كان المستثمرون غير السعوديين بحصص تزيد عن 49% في المشروعات المحلية المشتركة لا يحق لهم التمتع بقروض ميسرة من صندوق التنمية الصناعية السعودي، ولم يكن التعامل على قدم المساواة مع الشركات المحلية عند الدخول في مناقصات العقود الحكومية، أما قانون استثمار المال الجديد يعطي الشركات التي يملكها الأجانب كلية أو جزئياً حق التقدم بطلبات للحصول على قروض من صندوق التنمية الصناعية السعودي DIDF كما اطمأن المستثمر الأجنبي من حيث ان له الحق في تحويل رأس المال خارج المملكة إذ ان المصادرة أو تجريد الملكية لجزء أو لكل أصول الشركة أمر محظور ما لم يصدر ذلك بأمر قضائي أو للصالح العام.ومع أن من المتوقع في ظل قوانين وأنظمة الاستثمار الجديدة التعجيل بعمليات الاستثمار في المملكة إلا أن هيئة الاستثمار العامة GIA من المتوقع أن تصدر قائمة للتعرف على القطاعات ومشاريع العمل المسموح بها للاستثمار الأجنبي.وقد تم إصدار عدة تراخيص حتى الآن من هيئة الاستثمار خاصة باستثمارات أجنبية 100% لمشروعات في المنتجات البترولية والبلاستيك، وقد أعدت هيئة الاستثمار أنظمة تحدد قيمة الحد الأدنى للاستثمار في بعض القطاعات الرئيسية، فلا يجب أن يقل الاستثمار عن 25 مليون ريال في المشروعات الزراعية وخمسة ملايين ريال في المشروعات الصناعية ومليونين في بعض القطاعات الأخرى.وهناك قانون جديد يحكم ملكية الأرض للأجانب قد تمت صياغة مسودته بحيث يعرف باسم «الملكية العقارية واستثمار العقار لغير السعوديين»، ويشترط القانون أن تكون رخصة الاستثمار الأجنبي صادرة عن طريق هيئة الاستثمار العامة GIA ويجب أن تحدد الغرض من شراء الأرض واستغلالها وتطويرها خلال خمس سنوات وذلك منعا لشراء الأرض بغرض المضاربة، ويمكن استخدام العقار الاستثماري بما يتوافق مع رخصة بناء مرافق الإنتاج أو إيواء الموظفين، أما طلبات شراء عقارات سكنية خاصة لمواطنين ليسوا من دول مجلس التعاون الخليجي يجب رفعها لوزارة الداخلية كي تبت فيها.
|
|
|
|
|
