|
| تحقيقات
* حفر الباطن تحقيق سلامة فدعوس الظفيري:
تشهد مدينة حفر الباطن حركة عمرانية في كل اتجاه. إلا ان اسعار مواد الخرسانة الجاهزة والبلوك بمنطقة الحفر شهدت مؤخرا ارتفاعا مفاجئا ووصلت الاسعار تصاعديا لارقام غير معقولة واصبح هذا الموضوع حديث المجتمع الحفراوي، الجزيرة سلطت الضوء على هذا الموضوع اذ التقت بعدد من المتضررين سواء من مواطنين او مقاولين الذين لحقتهم خسائر مالية فادحة وكذلك اصحاب مصانع الخرسانة المهتمون برفع الاسعار وبرروا ذلك لعدة عوامل وخرجنا بهذه الحصيلة.
بداية يقول رجل الاعمال صالح المعيجل نشكر الجزيرة على اهتمامها وطرحها لهذا الموضوع ومناقشته لمعرفة أين يكمن الخلل والمتسبب به اذ اصبحت عملية ارتفاع اسعار الخرسانة والبلوك بحفر الباطن لارقام فلكية حديث الناس اذ لحقهم الضرر المادي وخاصة المواطن ذوي الدخل المحدود وكذلك رجال الاعمال المستثمرون الذين يساهمون في دفع عجلة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها بلادنا في كافة المجالات.
ويضيف قائلا: لدي مشروع تجاري يبلغ مسطحه 1500 م2 ووضعت جميع امكاناتي وقدراتي المادية بعد دراسته اقتصاديا الا ان الارتفاع الشديد لاسعار الخرسانة والبلوك الحقني ضررا ماديا عكس حساباتي واذ استمر الوضع بهذا الشكل فانني سأضطر الى توقيف تنفيذ المشروع حتى تهبط الاسعار التي ليس لها ما يبررها سوى الاتفاق الظالم من قبل اصحاب المصانع ضد المواطن.
مطلوب التدخل
اما المواطن سند العقيل فيقول غير معقول هذه الاسعار الخاصة بالخرسانة والبلوك ان ترتفع تصاعديا من 130 ريال الى 160 ريال للمتر الواحد المكعب من الخرسانة والبلوك من 1000 الى 1500 ريال مقابل الف بلكة دون تدخل الجهات المختصة لايقاف تلاعب المصانع بمشاعر المواطنين وامثالي اتفقوا مع مقاولين لبناء السكن (عظم) ونحن ملزمون باحضار مواد البناء التي ارتفعت تدريجياً دون حسيب او رقيب مما شجع اصحاب المصانع على رفع الاسعار وسوف ترتفع ولذلك قررت عدم استكمال البناء لعدم القدرة المادية.
قدر ظروفي
اما المواطن سعود السهلي ففضل دفع تعويض مادي من خلال اتفاقه مع المقاول لالغاء عقد البناء بدلا من الانحدار في هاوية اسعار الخرسانة والبلوك إذ يقول ما زلت على بر الامان ولم انجز سوى القليل واوقفت عملية البناء وانهيت العقد مع المقاول بالتراضي لانه قدر ظروفي وقال انني حكيم لانني تفاديت ارتفاع اسعار الخرسانة والبلوك وعند هبوط الاسعار سوف اجدد العقد وهذا وعد مني للمقاول الطيب الذي قدر ظروفي ويؤكد خالد الحربي بأن الضحية من جراء ارتفاع الخرسانة والبلوك بحفر الباطن هو المواطن فقط وخاصة ذوي الدخل المحدود الذي ينفذ فلته (عظم) وملزم باحضار المواد والتي فاجأته بالارتفاع الشديد كأمثاله مما جعله يتخذ قرارا بالتوقف عن مواصلة البناء حتى تنخفض الاسعار وتكون مناسبة اذ ان القرض العقاري لا يمكن ان يفي ببناء المنزل إلا بنسبة 50% فقط وممكن تحمل عقوبة الصندوق ولا قتل المصانع.
بلا مبرر
ويستغرب المواطن غازي الثويني من ارتفاع اسعار مواد الخرسانة والبلوك من 130 160 ريال للمتر الواحد المكعب للخرسانة والبلوك من 1100 1500 ريال مقابل الف بلكة دون وجود المبرر المقنع من اصحاب المصانع وليس هناك من مبرر سوى تحقيق مكاسب مالية على حساب المواطن الذي اصبح صيداً سهلاً للجميع.
مالم تنقذ الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك التي لم تتحرك حتى الآن لايقاف الارتفاع المستمر في اسعار الخرسانة والبلوك.
خسائرنا فادحة
كما التقت الجزيرة بعدد من المقاولين بحفر الباطن الذين وقعوا في فخ وشراك المصانع وتعرضوا لخسائر فادحة اذ يقول رجل الاعمال عبد الرحمن الشريع الذي يملك مؤسسة مقاولات ولديه اكثر من 30 مشروعا انه تعرض لخسائر فادحة لالتزامه بعقود بناء فلل ومساجد وكانت العقود باسعار معتدلة وعندما ارتفعت اسعار الخرسانة والبلوك لارقام قياسية فقد لحقه الضرر المادي وتغيرت حساباته نحو الاسوأ مما جعله يتخذ قرارا بجلب البلوك من الجبيل باسعار مناسبة جدا ولكنّ الخرسانة الجاهزة مضطر لتأمينها من المصانع كونها مادة سائلة.
ويتهم الشريع اصحاب مصانع الخرسانة والبلوك بحفر الباطن بالتلاعب ورفع الاسعار على مزاجهم لتحقيق ارباح عالية في ظل غياب الرقابة واتفاقهم على تحديد الاسعار التي يريدونها دون وجود مبررات مقبولة وجميع اسعار الخرسانة والبلوك في الدمام والرياض والقصيم والزلفي معتدلة جدا ولا تقارن بأسعار حفر الباطن.
وتوعد الشريع اصحاب المصانع بحفر الباطن بتلقينهم درسا لن ينسوه من خلال تبنيه توجيه الدعوة لعدد من شركات الخرسانة الجاهزة والبلوك التي لديها القدرة والامكانات لتغطية احتياج المنطقة والدولة اعزها الله توفر للقطاع الخاص ما يحتاجه من مواقع وذلك بهدف ايقاف هذا التلاعب الذي يمارسه اصحاب المصانع بحفر الباطن.
خسائرنا كبيرة
اما غافل السلمان صاحب مؤسسة مقاولات وملتزم بعقود لتنفيذ 13 مشروعاً فقال لقد تعرضنا لخسائر مالية لم تكن في الحسبان من جراء الارتفاع الشديد لاسعار الخرسانة والبلوك وحاولت تفادي المزيد من الخسائر وطلبت الغاء العقود ولكن اصحابها رفضوا مطالبين باستكمال البناء وبعضهم اعطى مهلة تقدير للظروف التي حصلت بسبب ارتفاع اسعار الخرسانة من 130 160 ريال للمتر الواحد المكعب والبلوك من 1100 1500 مقابل الف بلكة وسط عدم وجود الرقابة من الجهات المختصة وسيضطر لايقاف هذه المشاريع حتى تعود الأسعار لطبيعتها.
رأي اصحاب المصانع
والتقينا بالمتهمين في عملية رفع اسعار الخرسانة والبلوك وهم اصحاب المصانع بحفر الباطن ونقلنا لهم معاناة المواطنين والمقاولين وما لحقهم من خسائر اذ قال محمد الظرف صاحب مصنع انني لم انشىء هذا المصنع إلا من اجل الكسب ولدي معدات وعمالة ورسوم مالية وخلافه وسبب ارتفاع اسعار الخرسانة والبلوك ليس مزاجيا كما يزعم البعض بل له ما يبرره ومنها ما يلي:
في السابق كانت توجد كسارات تبعد عن حفر الباطن بمسافة 60 كم وغنية بمواد البناء وتم نقلها الى منطقة ام السحال 250 كم ذهابا ولم ينتقل اليها احد من مصانع حفر الباطن لبعد المسافة والتكاليف الباهظة.
منذ مدة نؤمن مادة الجص من الارطاوية 270 كم وسعر المتر 11 ريالا ثم ارتفع الى 17 ريالا وايجار الناقلة 600 ريال.
كميات من الجص تصدر الى دولة الكويت الشقيقة مما سبب نقصا حادا في الاسواق المحلية والعملية عرض وطلب ولذلك ارتفع السعر عند المنتج.
لسنا السبب
اما ابراهيم الجديع مسؤول احد مصانع الخرسانة والبلوك فقال هناك عدة عوامل ادت الى ارتفاع الاسعار منها:
اننا نؤمن مادة الجص من النعيرية 250 كم وسعر المتر 25 ريالا ثم ان موازين وزارة المواصلات تخفض الحمولة من 35 طنا الى 15 طنا وهناك رسوم تأجير الاراضي كانت في السابق 7 هللات الآن ريال واحد تستحصلها البلدية وكذلك رسوم وزارة البترول والثروة المعدنية لترخيص المصنع من 10 آلاف ريال الى 30 الف ريال.
كما ان شركة الاسمنت خفضت المخصص لنا وتبيع كيس الاسمنت السايب ب12 ريالا وفي الكويت ب6 ريالات.
وهنا يوضح محمد المحيميل صاحب مصنع للخرسانة والبلوك بحفر الباطن قائلا انه يستغرب عملية رفع اسعار الخرسانة والبلوك من قبل المصانع وليس لها ما يبررها في الوقت الراهن سوى عملية العرض والطلب وعندما ينفد الجص عند مصنع وجدها المصنع الاخر فرصة لرفع الاسعار وانه لا يزال معتدلا في اسعاره وعند تشغيل ميزان وزارة المواصلات الذي يخفض الحمولة الى الربع سترتفع الاسعار اذ ان الميزان يخفض الحمولة من 35 طنا الى 15 طنا وايجار الناقلة 600 ريال سواء طن او 10 أطنان او 30 طنا وكذلك تخفيض حمولة الاسمنت ومنطقة حفر الباطن بعيدة جدا.
الحل في قرب الكسارات
ويرى اصحاب المصانع ان الحل المناسب لخفض اسعار الخرسانة والبلوك بحفر الباطن لمعدلها الطبيعي منذ سنوات ان يوجد مكان مناسب للكسارات لا يبعد سوى 60 كم عن مدينة حفر الباطن وهناك الكثير من الاماكن المناسبة والغنية بمواد البناء وتكفي حفر الباطن ل100 عام واسوة بالكسارات الاخرى اذ تبعد عن بلدة الارطاوية 15 كم والزلفي 20 كم وعنيزة 1 كم والنعيرية 20 كم لان احضار المواد حاليا يكلفهم الكثير.
الجص متوفر
ولتسليط الضوء على هذا الموضوع واستقصائه من كافة الجوانب التقينا فهد الصنع الله صاحب إحدى الكسارات المنتجة لمواد الخرسانة والبلوك بالارطاوية ويؤمن مصانع حفر الباطن فقال حقيقة استغرب الارتفاع الشديد في اسعار الخرسانة والبلوك بحفر الباطن وغير معقول ان يصل الى 160 ريال سعر المتر المكعب من الخرسانة وقال انه تبيع المصانع بالرياض 18 20 ريالا متر الجص وهناك سعر المتر المكعب للخرسانة 130 ريال وان ميزان وزارة المواصلات لم يتم تشغيله حتى الان وطالب اصحاب المصانع بحفر الباطن ان تكون معتدلة في اسعارها وان تفكر في مقتضيات المصلحة العامة والرأفة باحوال المواطنين والمحافظة على سمعة المصنع واكد انه تصدر كميات من الجص لدولة الكويت ولا غرابة في ذلك وان الجص في الاسواق المحلية متوفر.
ليس لنا علاقة
من جانبه قال رئيس بلدية حفر الباطن المهندس سعد بن فايز الشهري مع الاسف الشديد ان تصل اسعار الخرسانة والبلوك بحفر الباطن الى هذا الارتفاع غير المعقول لكن البلدية ليس لها علاقة في هذا الموضوع ولا يوجد لديها تسعيرة لضبط اسعار الخرسانة والبلوك وناشد اصحاب المصانع بضرورة تخفيض الاسعار ومراعاة ظروف المواطنين.
تعاطف فقط
من جانبه قال الاستاذ محمد حشان الشامري مدير صندوق التنمية العقاري بحفر الباطن ان تعليمات الصندوق تنص على ان ينجز المقترض فلته السكنية خلال سنتين من تاريخ توقيع العقد وإلا تعرض لجزاءات مالية اذ في حالة مضي سنتين على استلام الدفعة الاولى فان الصندوق يلزم المقترض باعادة القرض والغائه، وفي حالة مضي سنتين على استلام الدفعة الثانية ولم ينجز المقترض فلته فانه يطالب بسداد الاقساط المستحقة عليه.
ولذا فنحن رغم تعاطفنا مع اصحاب المقاولات والفلل جراء ارتفاع اسعار البلوك والخرسانة الا اننا نؤكد ان ايقاف اعمال البناء لاكثر من المدة المقررة لنظام الصندوق سيحرمهم الاستفادة من قروضه ولذا فان الحل في بحث امكانية تخفيض الاسعار وليس ايقاف اعمال البناء.
كما قال مندوب وزارة التجارة بحفر الباطن الاستاذ خالد حمدان انه لا توجد تسعيرة رسمية تحدد بيع مواد الخرسانة والبلوك والعملية تخضع للعرض والطلب ولكن من غير المعقول ان ترتفع اسعار الخرسانة والبلوك عن حجمها الطبيعي.
|
|
|
|
|
