|
| منوعـات
* صنعاء الجزيرة عبد المنعم الجابري:
أيدت محكمة الاستئناف في محافظة صنعاء حكم الاعدام الذي اصدرته المحكمة الابتدائية ضد سفاح كلية طب جامعة صنعاء السوداني محمد آدم.
وذلك في جلسة عقدتها المحكمة المذكورة أمس الثلاثاء في العاصمة اليمنية، حيث فوجىء محامو أسر الضحايا ومعهم جموع المواطنين المحتشدين في قاعة المحكمة بقرار تأييد الحكم الابتدائي كون جلسة الأمس لم تكن مخصصة لاصدار هذا القرار نظرا لأن محكمة الاستئناف لم تحدد او تعلن في جلساتها السابقة بأن هذه الجلسة ستكون هي الجلسة الختامية.
وقد أثارت هذه الخطوة استياء المحامين واقارب الضحايا، مما دفع بالمحامين الى الطعن في قرار محكمة الاستئناف التي رفضت الدفوع والمرافعات المقدمة من جانبهم والتي تتضمن المطالبة باستكمال التحقيقات وكشف كامل ملابسات القضية وبقية المتهمين.
وألغت محكمة الاستئناف في قرارها الفقرة المتعلقة باطلاق اسمي الضحيتين اليمنية حسن عطية والعراقية زينب سعود عزيز على قاعتين من القاعات الدراسية في كلية الطب والتي كانت قد وردت في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية فيما أيدت بقية النقاط التي نص عليها الحكم الابتدائي وفيها اعدام محمد آدم عمر اسحاق رميا بالرصاص او ضربا بالسيف في ساحة كلية طب جامعة صنعاء والزام الجامعة بدفع خمسة ملايين ريال يمني (30 الف دولار) تقريبا لكل من اسرتي الطالبتين الضحيتين المشار اليهما كتعويضات بالاضافة الى 400 الف ريال مقابل نفقات المحاماة ومتابعة القضية .. كما كلفت المحكمة الاستئنافية النيابة العامة باتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتمكين اقارب الضحية العراقية زينب سعود عزيز من نقل جثمانها الى بغداد لدفنها هناك حسب طلبهم بما في ذلك تقديم كافة الوثائق الرسمية والتقارير الطبية اللازمة وكذلك تذاكر السفر وتكاليف نقل الجثمان كما حدد ذلك الحكم الابتدائي .. والذي كان قد نص على اجراء تحقيق في كلية الطب بجامعة صنعاء حول جوانب القصور والفساد الذي تسبب في وقوع تلك الجرائم ومحاسبة المقصرين.
في غضون ذلك واثناء المداولة التي عقدتها هيئة المحكمة على هامش جلسة الامس للنطق بالحكم تمكن عدد من الصحفيين من الحديث لبضع دقائق مع السفاح الذي اكد لهم صحة ما اثير في الجلسة السابقة حول ضحية جديدة تدعى جميلة محمد المعدني وكانت تعمل فراشة في كلية الطب واوضح انها كانت من ضمن الضحايا.
كما طالب بالسماح له بمقابلة زوجته التي كانت تقيم معه في صنعاء.
هذا وسوف ترفع القضية الى المحكمة العليا التي تمثل اعلى درجات التقاضي وهي التي ستصدر القرار النهائي باقرار الحكم ومن ثم رفعه للرئيس علي عبد الله صالح للموافقة على تنفيذه او بنقضه واعادة القضية الى بدايتها.
|
|
|
|
|
