| المستهلك
* كتب عبد العزيز القراري:
بلغ عدد المصانع الحاصلة على علامة الجودة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس «130» مصنعا وشركة وطنية وتستعرض الصفحة هنا اشتراطات الحصول على العلامة وفوائدها للمنتج والمستهلك والتاجر وقد قامت الهيئة باصدار لائحة علامة الجودة وشهادة المطابقة واعتماد الخدمات ويختص هذا الجزء من اللائحة بعلامة الجودة للمنتجات الوطنية التي يثبت مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية. ويهدف هذا الجزء من اللائحة الى تقديم وسائل عملية تضع التصنيع في خدمة جميع الاطراف المعنية به وخاصة المستهلك العادي الذي يحتاج الى وسيلة عملية وبسيطة وموثوق فيها ومعتمدة من جهة محايدة لارشاده الى السلع المأمونه التي تحقق الغرض الذي يستهدفه وتتلاءم مع متطلباته ولا تعرض صحته او سلامته للمخاطر وتحميه من الوقوع في براثن الغش والخداع دون ان يتكبد نفقات اختبار او يحتاج الى دخول في التفاصيل الفنية للمواصفات والاختبارات وغيرها والتي يتولاها الجهاز الوطني للتقييس نيابة عنه واذا كانت علامة الجودة تحقق للمستهلك العادي هذه المزايا فإنها تحقق ايضا للمنتج والتاجر والموزع مزايا لاتقل عنها اهمية فبحصول السلعة على العلامة من جهة محايدة وموثوق فيها تكتسب تلقائيا الثقة ويعتبر هذا في حد ذاته اعلانا عن السلعة يزيد من توزيعها ودرجة الاقبال عليها مما يعطيها قوة اكبر في منافسة السلع المماثلة والتي ليس لديها برهان على مطابقتها للمواصفات القياسية مما يزيد الارباح ويقلل المخزون ويعمل على زيادة دورة رأس المال ويتحقق ذلك كله دون ان يتحمل المنتج او الموزع تكاليف اجراء اختبارات او فحوص اضافية. هذا فضلا عما تقدمه الهيئة من خدمات للصناعة في ظل هذه اللائحة حيث تقوم بإرشادها لافضل اساليب ضبط الجودة وتعاونها في حل المشاكل المتعلقة بالجودة وتحثها على استكمال كوادرها وامكاناتها الفنية وان تطبيق علامة الجودة يخلق جوا تنافسيا خلاقاً الى الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية.
ووجود كل هذه الفوائد للحصول على علامة الجودة يؤثر على تساؤل عن اسباب الفرق الكبير بين عدد المصانع الوطنية البالغ عددها «2500» مصنع والتي لم يحصل منها على علامة الجودة سوى «130» مصنعا. فاين يكون التقصير الاعلامي في تعريف الشركات باهمية هذه العلامة؟ هل المسؤولية تقع على الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ام على الشركات نفسها وضرورة تعاونها مع الهيئة لتتعرف على اوجه فوائد هذه العلامة ودورها في تحسين جودة المنتجات لمواجهة المنافسة الشرسة التي سوف تشهدها الاسواق في ظل الانفتاح الاقتصادي ودخولنا في منظمة التجارة العالمية وسعي المملكة الحثيث للانضمام اليها.
|
|
|
|
|