|
| الاقتصادية
* الرياض جدة حسين الشبيلي صلاح الحسن أحمد العلي محمد سمسم علي العمري جميل الفهمي :
رحب عدد من الاقتصاديين والأكاديميين بقرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على قواعد تشكيل لجنة عمل في كل منشأة يعمل بها مائة عامل سعودي أو أكثر بما لا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على تسعة وتقوم اللجنة بتقديم التوصيات لإدارة المنشأة حول الأمور المتعلقة بظروف العمل والإنتاج بها وسبل تحسينه وتطويره منوهين بمضمون القرار وأثره البالغ في رفع مستوى الأداء والتقدم للشركات والمؤسسات خصوصاً وأن المملكة من أكبر الدول استيراداً للعمالة، كما أن القرار سوف يصب في مصلحة المنشأة بالدرجة الأولى وينعكس على الوضع الاقتصادي للبلد ككل مما يساعد على سير الإنتاجية والحفاظ على المستوى العالي من الأداء.
وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الأستاذ عبدالرحمن الجريسي في بداية حديثه للجزيرة الى أن القرار يساعد على رفع انتاجية العمل وتنظيمه وربط علاقة المنشآت بالعاملين ولا شك انه يصب في المصلحة الاقتصادية العليا للمملكة واستقطاب الكفاءات القادرة على الانتاج وسبل التدريب والتهيئة للشباب العاملين في المنشآت وهذه مهمة وطنية ستخدم المنشأة وستخدم العاملين على أساس تطوير أداء العمل.
وأضاف الجريسي أن القرار جيد وكل منشأة في حاجة إلى ترتيب يرفع من قدرتها على الانتاجية والعمل ونحن نسعد دائماً في أن تتواصل مثل هذه القرارات الطيبة سواء كان فيها تذليل الصعاب أو تنظيم الأنظمة التي تسهل وتفعل العمل وتجعل للمنشآت الاقتصادية من الحيوية ما يجعلها تخطط للحاضر والمستقبل.
وذكر أمين عام مجلس الغرف التجارية الاستاذ أسامة كردي أن القرار تطور مهم وضروري وسوف يكون له تأثير إيجابي على قيام هذه المنشآت والجهات بخدماتها للمواطنين بما يرتقي بها ..كذلك يظهر القرار مدى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وسمو النائب الثاني الأمير سلطان بن عبدالعزيز بكل مايخدم القطاع الخاص.
منوهاً بما تضمنته قواعد القرار من تدعيم لآلية العمل ورفع مستوى الانتاجية وتحسين أداء المنشآت وتعتبر من الخطوات الفاعلة في مسيرة الاقتصاد ويشكل القرار توجهاً نحو تطوير أداء العامل وتكامل الجهود وتظافرها.
وأشاد رجل الأعمال الشيخ صالح الحمادي بقرار مجلس الوزراء لما له من الاثر البالغ في دعم توجهات السعودة بما يعود بالمنفعة على هيكل الاقتصاد العام والمنشأة بشكل خاص ويمثل القرار ركيزة أساسية مطلوبة لواقع القطاعات وآلية لتكريس الجهود نحو الاستمرار في مسيرة التنمية. وأضاف الشيخ الحمادي ان تكوين اللجان من شأنه ربط أواصر العمل بالعامل وتعزيز مكانته والحرص على الإيفاء بمتطلبات التطوير وتحفيز جانب الاهتمام بالمنشأة منوها بحكمة القرار وصبه في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى مما يؤكد توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين نحو الانفتاح الاقتصادي المدروس.
من جانبه أوضح رجل الأعمال الشيح محمد الحصيني أن قرار تشكيل لجان العمل يدل على اهتمام الدولة بالسعوديين والمؤسسة واستمرارية المؤسسة هي استمرار للموظفين الموجودين فيها، ومع تحسن وتطور من الممكن أن يوجد فرصاً أكثر للعمل، ويعكس القرار اهتمام الدولة بالقطاع الخاص وحمايته من أي آفة اقتصادية محتملة حتى تحافظ على مستوى الأداء وتقدم الشركات والمؤسسات إلى أعلى مستوى من العمل الجاد والمفيد.
وقال د. إبراهيم بديوي رئيس مركز الحاسب بجامعة الملك عبدالعزيز: نحن في أمس الحاجة إلى قرارات تنظم سير العمل في جميع القطاعات الخاصة والعامة، خصوصاً في الفترة الحالية تعتبر المملكة من أكبر الدول استيراداً للعمالة وفي الجانب الآخر ظهور الكفاءات السعودية الراغبة في العمل على جميع المستويات ابتداء من أقل الأعمال إلى أكثرها احتياجاً للخبرة والمؤهلات، واعتقد أن القطاع الخاص ينتظر مثل هذه القرارات لتحقيق الأهداف المتوخاة من زيادة النشاط الاقتصادي على جميع المستويات.
وفي رأي الكثير أن هذا القرار سوف يكون له صدى ايجابي لدى جميع المسؤولين في القطاع الخاص الذين يتطلعون إلى تحسين انتاجياتهم وخدماتهم من خلال اللوائح في الأنظمة التي سوف يكون لها دور كبير في زيادة نشاطهم الاقتصادي.
وقال عادل عبدالشكور العضو المنتدب ومدير عام الشركة السعودية للمعارض السعودية إن هذا القرار سوف يصب في مصلحة المنشأة بالدرجة الأولى وينعكس على الوضع الاقتصادي بالبلد، كما يسهم في حماية العمال وإعطائهم حقوقهم كاملة، كما يحافظ على سير انتاجية المنشأة والحفاظ على مستوى انتاج عال يحفظ إمكانية استمرارية العمل بها ... كما يسهم في عملية اتاحة الفرص العمالية خاصة للشباب السعودي في تحقيق دعم قضية السعودة، والحفاظ على الموظفين وإعطائهم الأمان الوظيفي الكامل حتى تحصل المنشأة على أعلى مستويات انتاج العامل.
كما أشار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض ورئيس اللجنة الوطنية للتصنيع الأستاذ سعد المعجل الى أن هذا القرار يمثل خيرا للجانبين، جانب رب العمل وجانب العامل والموظف ومن شأنه القضاء على الخصوصية ويشكل هذا القرار لبنة بناء قوية وداعمة لدراسة واقع العمل عن قريب وتفعيل دور الجوانب النظرية والدراسات بما ينعكس على مصلحة العمل والعمال والاقتصاد بشكل عام وهذه اللجان سوف تأخذ على عاتقها الربط بين المنشأة والعامل وتسهيل كل ما يتعرض له العمل من معوقات قد تعترض عملية البناء الاقتصادي بشكل عام وهو قرار حكيم نابع عن دراية ودراسة تستوجب تشكيل مثل هذه اللجان ومكملة لسلسلة القرارات ذات الصلة بعملية الإحلال والسعودة وولاة الأمر حريصون وهذا ما تعودناه منهم فهم يعملون على كل ما من شأنه دعم الاقتصاد الوطني بشكل خاص ورفعه وسمو هذا الكيان العظيم للمملكة وأتمنى أن توفق هذه اللجان بأداء دورها بكل فاعلية.
وذكر رجل الأعمال والباحث في الشؤون العمالية الأستاذ عبدالله صالح الحمود أن ما أصدره مجلس الوزراء الموقر من القرار القاضي بالموافقة على قواعد تشكيل لجان العمل، والذي كان من أهم ما تضمنته هذه القواعد تشكيل لجنة عمل واحدة في كل منشأة يعمل بها مائة عامل سعودي أو أكثر، وبما لا يقل عدد الأعضاء فيها عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة، بلا شك أن توجيها كهذا يعد أحد روافد، بل دعائم سياسة الإحلال التدريجي لتوظيف السعوديين في أفرع القطاع الخاص وهنا التنظيم يمنح ويتيح تطوير بيئة العمل المنشودة والتي تكمن في طرح الآراء والمقترحات المحققة لمشاريع التوظيف عامة، ودعم ركائز التدريب ايضاً وفي الوقت نفسه يجعل من تحسين وتطوير انتاجية العمل تقدما مستمرا، لأن أعضاء هذه اللجنة أو البعض منهم هم من العاملين في المنشأة الاقتصادية، كما أن توجها كهذا يطور من هوية وحسن العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل وتزداد معها ايضا روح الثقة وعلو التعاون وهذا نفسه يرقي هذه المنشأة أو تلك من خلال ذلك التوجه الصحي الحضاري بين المنشآت الاقتصادية الخاصة.
ومثل هذه القرارات الحكيمة هو التوجه المطلوب لأن مثل ذلك الأمر يمثل في حد ذاته احدى القنوات التي سوف تسهم في تصدي منشآت القطاع الخاص السعودية الى المتغيرات الاقتصادية والعولمة الاقتصادية خصوصاً وأن المملكة العربية السعودية على مشارف الدخول كعضو في منظمة التجارة العالمية، وأن توجيها كهذا أرى أنه أحد الإصلاحات الاقتصادية التي دأبت ولا تزال تؤديها حكومة خادم الحرمين الشريفين رعاه الله دعماً لمقدرات البلاد عامة والاقتصادية منها على وجه الخصوص كما أن هذا التنظيم المتمثل في اتخاذ عضويته من العاملين في المنشأة يعطي للعامل في المنشأة إحساسا بدوره في العمل فضلاً عن ذلك يعتبر إحساساً ايضا بالمسؤولية، ويجعل منشآت القطاع الخاص تمثل ركناً أساسياً من دعم مسيرة التنمية حتى لا يكون دورها تجاريا بحتا بل يكون تجاريا ووطنيا سعياً إلى توفير التكامل المنشود في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأهلية.
و أعرب سعادة الأستاذ إحسان بن صالح الطيب مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة وذلك بعد القرار الذي نتج عن اجتماع مجلس الوزراء بالموافقة على تشكيل لجان العمل وقال إن ذلك أتى بالمتابعة والحرص من مجلس الوزراء والقائمين على هذا العمل وكما تعودنا من المسؤولين والقائمين على أمور هذا الشعب في صالح المواطن بالدرجة الأولى وأن هذا القرار لم يأت من فراغ وإنما لأهداف منشودة تخدم المواطن وتخدم العمل والإنتاج وتسعى إلى التطوير لما هو أفضل وأحسن في ضوء هذه اللجان وأرى أن الوضع سوف يكون أفضل وأن هذه اللجان سوف تقوم بخدمة كل منشأة على حدة وخلاف ذلك أنه سوف يكون لكل لجنة خطة عملية من ورائها متابعة من قبل المسؤولين وكذلك أرى أن تحديد عدد اللجنة مناسب جداً في ضوء الحاجة في تراوح العدد من ثلاثة إلى تسعة أعضاء واعتقد أنه سوف تكون حصة الموظف السعودي وهي الأكبر من ناحية استفادته سواء العملية أو في سبيل تطويره وتحسين إداءه العملي والعلمي وكأني أرى ما سوف تقدمه هذه اللجان وما ستصل إليه مستقبلاً إن شاء الله من فائدة تعود علينا كمجتمع أو أصحاب المنشآت أو موظفين بهذه المنشآت.
ونحن نعلم أن جميع شبابنا يحتاج إلى تطوير وتوجيه بالأعمال وخصوصاً بالقطاعات الخاصة علماً أننا نعرف أن هناك كفاءات سعودية ذات قدرة تعمل بهذه القطاعات وسيأتي دور هذه اللجان في ضوء هذه الكفاءات في نصرة الجيل المستجد بمساندة من إدارات القطاعات في ضوء متابعة وتوجيهات اللجان. وفي القريب العاجل إن شاء الله سوف تكون الأعداد مضاعفة ووضع عملي ورخيص أفضل إن شاء الله.
ولا ننسى أن لدينا شباب شغوف على العمل ولكن ينقصه التوجيه والأخذ بيده إلى الطريق العملي السليم وسوف يترتب على ذلك الفائدة العامة من انتاج عملي يعود على الجميع وعلى مملكتنا الحبيبة.
ومن جهة أخرى قال الأستاذ صالح بن علي التركي رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة جميعنا سعداء بهذا القرار الذي يخدمنا كمنشأة وموظف وإنتاج حيث جاء هذا القرار من مجلس الوزراء نتيجة الدراسة المسبقة والمعدة من قبل ونحن الآن في طور التنفيذ وانتظار الفائدة وما سوف تقدمه هذه اللجان.
ولا شك أن القرار اتى في صالح المواطن حيث أن العمل سيكون مركزاً لما يعود لمصلحة الموظف السعودي مهما كانت ماهية العمل من خلال التوصيات والتوجيهات التي تقوم اللجنة بوضعها وهي طبعاً عن دراسة ودراية ونحن هنا بجميعة البر وبصفة الجمعية تضم أكثر من مائة موظف وموظفة سعوديين شغوفين لهذا القرار ولأنه أتى بنظرة ثاقبة ونتطلع إلى ما سوف يكون مستقبلاً بالتعاون مع اللجنة المختارة وكما يلاحظ أن القرار شمل تحسين وتطوير الإنتاج وهذا ما نبحث عنه كمنشأة ربحية أو مؤسسة أهلية خيرية فمن فينا يرفض التطور والتحسين في الأداء والإنتاج.
|
|
|
|
|
