|
| محليــات
* كتب مندوب الجزيرة:
اظهرت احدث دراسة قامت بها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ان الدعم الحكومي لقطاع الاسكان عن طريق برنامج منح الاراضي وقروض صندوق التنمية العقاري ساهم في ازدياد معدلات تملك الوحدات السكنية بشكل كبير خلال الاعوام الماضية، فقد زادت نسبة تملك المساكن بين عامي 1407-1411ه بنسبة 59% وبين عامي 1411-1417ه بنسبة 77% وحسب الدراسة تفوق نسبتا هذه الزيادة جميع معدلات الزيادة الأخرى سواءً في عدد الوحدات السكنية المشغولة أو في عدد الوحدات السكنية المؤجرة فقد بلغت نسبة الزيادة في عدد الوحدات المؤجرة بين عامي 1407-1411هـ 48% بينما بلغت نسبة الزيادة بين عامي 1411-1417ه 11% فقط.
وقد نُفذ 54% من الوحدات السكنية بقروض من صندوق التنمية العقاري ونفذ 40% من الوحدات السكنية بتمويل شخصي وفي هذا دليل على ضعف مشاركة القطاع الخاص في تمويل قطاع الاسكان.
كما اظهرت الدراسة انخفاض معدل الوحدات السكنية الجديدة مقارنة مع معدل تكون الاسر حيث بلغت الزيادة في عدد الاسر بين عامي 1407-1411هـ 50% وبلغت بين عامي 1411-1417ه 41% بينما وجد ان نسبة الزيادة في عدد الوحدات السكنية الجديدة للفترتين السابقتين لم تتجاوز 14% فقط بين عامي 1407-1411 و 29% بين عامي 1411-1417ه.
وفي حالة استمرار النمو السكاني والاسكاني حسب المعدلات الراهنة فان النمو المتوقع في عدد الوحدات السكنية خلال الاعوام المقبلة سوف يقل عن النمو المتوقع في عدد الاسر بحيث يتوقع ان متوسط تكلفة الايجار للوحدات السكنية في مدينة الرياض في عام 1407ه حوالي 000. 11 ريال، وقد انخفض متوسط التكلفة في عام 1411ه ليصل الى حوالي 000. 9 ريال، الا انه عاد للارتفاع مرة اخرى في عام 1417ه ليصبح حوالي 000 .11 ريال.
كما بينت الدراسة ان غالبية الوحدات السكنية المؤجرة في الرياض هي من نوع الشقق بنسبة تبلغ 41% من مجموع الوحدات المؤجرة، بينما يتساوى تقريبا عدد الوحدات المؤجرة في كل من البيوت الشعبية والفيلات بنسبة 28% تقريباً. علماً ان الاسر السعودية تفضل استئجار الفيلات على بقية انواع الوحدات السكنية بنسبة وقدرها 43%.
|
|
|
|
|
