|
| الاقتصادية
* من الحِكَم المأثورة التي تؤكد ممارسات كثير من مديري الشئون الادارية صحتها، من أمن العقوبة أساء الأدب! وكذلك السلطة تفسد الرجال، ، والسؤال الذي ابحث عن اجابته: ما هو دور ديوان الخدمة المدنية في معاقبة من يستخف بانظمته ويتجاوزها بعد وقوع المخالفة وعلى ما يبدو ان دور الديوان بعد وقوع المخالفة او التجاوز ضعيف جداً وعلى العكس من دوره القوي والواضح في الحد من مخالفات الاجهزة الحكومية لأنظمته قبل ارتكابها حيث انه سن العديد من الاجراءات والانظمة الاحترازية التي تمنع تلك الاجهزة من التصرفات التي كانت محل التجاوزات دون الرجوع اليه، وحتى ننتقل من العام الى الخاص ويصبح حديثنا واضحاً هناك مثالان لدي معلومات مؤكدة حول تجاوزات الاجهزة الحكومية حيالها،
المثال الأول: قبل فترة صدر قرار حكيم من مجلس الوزراء الموقر يقضي بعدم تجديد عقود غير السعوديين ممن امضوا عشر سنوات ما لم يكن هناك حاجة ماسة وبصورة استثنائية لخبراتهم، وهناك جهات يوجد بها عاملين اجانب امضوا اكثر من عشر سنوات وتجدد عقودهم سنويا وهم على وظائف ينتظرها الخريجون السعوديون ولم يحصلوا عليها لسبب بسيط هو عدم كفاية العقوبات بحق المتسببين في ذلك التجديد الذي تجاوز انظمة الديوان وقرارات مجلس الوزراء التي تستهدف المصلحة العامة،
المثال الثاني: تقوم الجهات الحكومية بتحوير بعض الوظائف لكي تناسب موظفين معينين في هذه الجهة وذلك بموافقة الديوان، ومن حيث المبدأ هذا اجراء سليم لا غبار عليه ولكن تطبيقه احيانا ينطوي على ظلم كبير لبعض الموظفين مما يثير فيهم كل مشاعر الغبن والاحباط والحقد على زملائهم الذين حورت الوظائف لهم اما بسبب قربهم وعلاقاتهم الخاصة بالشئون الادارية أو بسبب متابعتهم لاجراءات تحوير الوظائف التي غالبا ما تحيطها الشئون الادارية باجواء غامضة وغير شفافة يحتاج الموظف لفك طلاسمها التفرغ لها وعدم اداء اعمال الوظيفة المكلف بها! لذا نجد انه في الغالب ان الموظف المنتج لا يستفيد من التحوير كما يستفيد منه موظفو الشئون الادارية انفسهم فما العقوبة التي يضعها الديوان للمتسببين في تحوير الوظائف لمصلحة موظف معين على حساب موظف آخر اكثر منه احقية وكفاءة دون وجود معايير مقبولة وواضحة للجميع؟!
وفي الختام أشير الى ان تجاوزات انظمة الديوان تكتسب شرعية لدي الكثيرين بمجرد التقادم والتكرار!! وهنا تبرز الأهمية القصوى لتفعيل العقوبات ضد المخالفات لردعها في مهدها، ،
|
|
|
|
|
