|
| الاقتصادية
* كتب خالد الفريان:
أشار التقرير الاقتصادي السنوي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الى ان الاقتصاديات العربية تتعرض الى مخاطر عديدة وأهمها ارتفاع حجم الديون الخارجية المستحقة على الدول العربية والتي وصلت حتى عام 2000م الى 160 مليار دولار وتصل أعباء خدمتها الى 12 مليار دولار سنويا، علما ان اجمالي التجارة العربية البينية وصل الى 14 مليار دولار فقط تمثل نسبة 4، 8 % من حجم التجارة الخارجية العربية مع مختلف دول العالم!
كما أشار التقرير الى انخفاض القيمة المضافة التي تحققها الصناعة العربية وكذلك انخفاض متوسط دخل الفرد في الوطن العربي حيث بلغت نسبة القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية 4، 18% كما بلغت للصناعات التحويلية 4، 11% فقط وقد بلغ دخل الفرد 272، 2 دولار سنويا،
وأوضح التقرير ان حصة الدول العربية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 7، 8 مليارات دولار تمثل 1% من اجمالي الاستثمارات العالمية والبالغة نحو 865 مليار دولار،
وتصدرت المملكة الدول العربية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إذ استحوذت على 7، 54% منها بقيمة 8، 4 مليار دولار بينما استحوذت مصر على 5، 1 مليار دولار والمغرب على 847 مليون دولار وأشار التقرير الى ان أفضل ثلاث دول عربية حافظت على مستوى معقول من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة 1980 حتى 1999 هي على الترتيب:
السعودية واستقطبت 4، 33 مليار دولار بنسبة 6، 37% ثم مصر واستقطبت 2، 18 مليار دولار بنسبة 20%، ثم تونس واستقطبت 12 مليار دولار بنسبة 7، 13%،
ومن جانب تدفقات الاستثمارات الأجنبية الصادرة من الدول العربية والتي بلغت 556 مليون دولار تمثل 1، 0% فقط من إجمالي التدفقات العالمية والبالغة نحو 800 مليار دولار فقد جاءت الكويت في المرتبة الأولى تلتها البحرين ثم ليبيا،
وبالنسبة للتدفقات التراكمية للفترة 1980 1999 فقد صدرت الكويت والبحرين والسعودية استثمارات قدرها نحو 5 مليارات دولار،
وقد تضمن التقرير عددا من التوصيات التي تدور في مجملها حول الدعوة الى تنفيذ منطقة التجارة العربية الكبرى بوصفها الخيار الاستراتيجي الأفضل لمواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية التي اتسم بها التوجه العالمي الجديد،
|
|
|
|
|
