|
| العالم اليوم
* صنعاء الجزيرة عبدالمنعم الجابري:
عقدت يوم امس جلسة جديدة من جلسات المحاكمة الاستثنائية في قضية سفاح كلية طب جامعة صنعاء السوداني محمد آدم عمر إسحاق.
وقد استمعت المحكمة في هذه الجلسة الى عريضة استئناف مقدمة من جامعة صنعاء التي أوكلت مهمة الترافع عنها الى محاميين جديدين بعد الاستغناء عن محاميها السابق.
وطالبت الجامعة من خلال عريضة الاستئناف بإلغاء ماتضمنه قرار المحكمة الابتدائية بشأن التعويضات لأسر الضحايا.. كما اشارت العريضة الى ان جامعة صنعاء لا تتحمل اي مسؤولية ازاء الجرائم التي ارتكبها محمد آدم عمر اسحاق.. اضافة الى طلب عدم اطلاق اسمي الطالبتين الضحيتين اليمنية حُسن عطية والعراقية زينب سعود عزيز على قاعتين دراسيتين في كلية الطب وكذا عدم تنفيذ حكم الاعدام في ساحة الكلية المذكورة، كما نص قرار المحكمة الابتدائية.. وعلل محاميا الجامعة هذا الطلب على ان الكلية مكان للتعليم وليست مكانا للاعدام اضافة الى ان تنفيذ حكم الاعدام في ساحة الكلية من شأنه ان يسبب الفزع للطلاب حسب قول المحاميين..
وأثناء الاستماع لعريضة الاستئناف المقدمة من جامعة صنعاء كان المتهم محمد آدم يبتسم بنوع من السخرية لما في اشارة الى عدم قناعته بما تطرحه الجامعة.
ومن جانبهم طالب محامو اسر الضحايا من محكمة الاستئناف النظر بعين الاعتبار لبعض الطلبات التي كانت المحكمة الابتدائية قد تجاهلتها حسب قولهم.. ومنها عدم قيام النيابة العامة بواجبها كما ينبغي ازاء بعض الاشياء المهمة التي اكدتها محاضر التحقيقات وتصريحات بعض الجهات الرسمية ومنها مايتعلق بشركاء السفاح محمد آدم عمر اسحاق.. كما طالبوا بحضور الخبراء الالمان الى امام المحكمة لمناقشتهم حول ما تتضمنه تقاريرهم حول محتويات مشرحة كلية طب جامعة صنعاء.
مشيرين الى ان تلك التقارير جاءت مجزأة وفيها كثير من التناقضات.. وتساءل محامو اسر الضحايا عن السبب في تجاهل ذلك العدد الكبير من الجثث البشرية التي وجدت في المشرحة، وبلغت اكثر من 130 جثة وحصر القضية على ضحيتين فقط ومتهم واحد.. وقدم احدهم الى رئيس المحكمة وثائق تتعلق بضحية جديدة تدعى جميلة حمد احمد المعدني قيل انها كانت تعمل في فراشة في كلية طب جامعة صنعاء لكن النيابة العامة أغفلتها..
وطالب المحامون المحكمة بإلزام النيابة العامة بضرورة استكمال التحقيقات في بقية وقائع القضية وتقديم بقية المتهمين الذين تثبت ادانتهم الى المحاكمة الى جانب طلب اعادة النظر في حجم التعويضات التي حددها حكم المحكمة الابتدائية.. وهددوا بمقاطعة جلسات المحاكمة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة حسب طرحهم.. ورفعت الجلسة الى يوم الاربعاء القادم.
|
|
|
|
|
