|
| عزيزتـي الجزيرة
مما لاشك فيه ان الرعاية الصحية تأتي في مقدمة متطلبات وحاجات الفرد في كافة المجتمعات، ولا يختلف على ان وجود رعاية صحية متقدمة يعتبر ركيزة اساسية من ركائز تقدم المجتمعات وتطورها فالتخلف قرين المرض، والقصور في الخدمات الصحية كفيل بأن يعرض المواطن لضغوطات نفسية رهيبة تحد ولا ريب من عطائه وإنتاجه لا شيء أثمن من الصحة والعافية ولا يعدل بها شيء، وواقعنا الصحي العام في الحقيقة واقع مرير مؤلم بل ويأتي على رأس هموم المواطن، ولابد من وضع اليد على الجرح، والاصلاح لا يكون إلا بالمكاشفة، والأمر بكل بساطة فيما لو تعرض أحدنا لا سمح الله لعارض صحي مفاجئ فأين يتعالج! وما هي الخيارات المتاحة أمامه؟! أيذهب إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية وهي مراكز بحاجة إلى من يرعاها!! مبان قديمة مستأجرة تصلح لكل شيء إلا ان تكون مستوصفات، فالتهوية سيئة والجو غير صحي والأطباء عددهم محدود جداً وهم من ذوي التخصصات العامة، والأجهزة قديمة لا تتجاوز سماعة للطبيب وميزاناً لقياس درجة الحرارة، وجهاز قياس الضغط وحال تلك المراكز يثير الشفقة ويبعث على الأسى، فلا إمكانات تذكر والمراجعون بالمئات، وأرى ان لم تدعم هذه المراكز اقترح ان تحول إلى مراكز للتطعيم فقط!! فتلك المراكز بواقعها الحالي لا تسمن ولا تغني من جوع!!.
وأحد خيارات المواطن المستشفيات الحكومية وقاصدها كالمستجير من الرمضاء بالنار وسوف اتحدث عن مستشفيين من اكبر واعرق المستشفيات في مدينة الرياض اولهما مستشفى الملك خالد الجامعي، ومراجعة هذا المستشفى فيها من المشقة والمعاناة ما الله به عليم!!، بداية من البحث عن موقف للسيارة، ومروراً بالزحام الشديد داخل المستشفى، وانتهاء بموعد زيارة الطبيب والمواعيد القريبة «دونها خرط القتاد» إلا بمعرفة من موظفي المستشفى «يدبر لك موعد قريب» والموعد مع الطبيب المختص قد يستغرق شهورا، وقد يتجاوز السنة!، تخيلوا!!.. مريض يشكو الأوجاع وتسهره الآلام وتضنيه العلل ينتظر شهورا، حتى يتسني له زيارة الطبيب فما عسى ان تكون حاله؟!، اما ان يستفحل المرض فيكلف علاجه اضعافا مضاعفة، واما ان يصبر المسكين وقد اختلط ليله بنهاره يكابد الآلام وتنهكه المواجع!! حتى يحين موعد زيارة الطبيب! وإما ان يلجأ إلى المشعوذين والسحرة فتزيد علله وينقص دينه! والمستشفى الجامعي لا يختلف اثنان على كفاءة أطبائه، ولكن يئن من قلة الإمكانات وشح الموارد فلابد من دعم هذا الصرح الطبي الشامخ حتى يتمكن من أداء دوره على أكمل وجه! وثاني تلك المستشفيات مستشفى الرياض المركزي، وعن حال هذا المستشفى لا تسل، فالمريض تزداد أوجاعه وتسوء نفسيته بمجرد ان تطأ قدمه المستشفى!! فالمباني قديمة واخشى ان تكون قد أصبحت آيلة للسقوط، والاثاث قديم، والأسرة لا تستوعب المرضى، وقد يجد المرضى انفسهم نزيلي ممرات المستشفى ولا حول ولا قوة إلا بالله! ناهيك عن الزحام الشديد والأجهزة الطبية التي احسب ان الزمن قد أكل عليها وشرب!! والسبب ايضاً يعود إلى ضعف الإمكانات، والحقيقة ان المسؤولين في المستشفى يبذلون جهودا يشكرون عليها ولكن الشق يبدو انه قد اتسع على الراقع، فأي سبيل يسلك المريض وأي باب يطرق بعد باب الله؟!.. وبعد ذلك لا خيار لهذا المسكين المغلوب على أمره إلا المستشفيات الخاصة والحديث عنها يطول ولا شجون فيه!! هناك حيث يستوطن الجشع والاحتيال!! وقد تكون هي الخيار المتاح حيث سهولة الوصول وسرعة المواعيد،
ولكن للأسف فهذه المستشفيات تتعامل مع المريض تعاملاً اقل ما يوصف به انه تعامل غير إنساني، تعامل بعقلية التاجر الجشع الجاهل، فالمريض يسرق ويبتز «عيني عينك» في وضح النهار وفي رابعة الضحى ولا حيلة له إلا ركوب الأسنة والخضوع لفواتير المستشفى الملتهبة التي تأتي على غالب مدخراته هذا ان لم يضطر للاستدانة! وليس سرا ما يقوم به بعض اصحاب المستشفيات من حث الاطباء ودفعهم إلى الضغط على المريض واستغلال حالته النفسية حيث يوهمه بأن حالته تستدعي عمل تحاليل واشعة لا ضرورة لها في الواقع وانه بحاجة إلى تنويم، كل هذا يتم في ظل تجرد تام من الإنسانية وتغيب كامل للضمير والمزيد من اكل اموال الناس بالباطل فإلى الله المشتكى! واتساءل ما هو دور وزارة الصحة التي تقف موقع المتفرج المكتوف الايدي ولسان الحال «ما ساني ولا امرت به» فمن سيكبح جماح جشع هذه المستشفيات، ويوقفها عند حدها!! والمواطن هو الضحية دائماً، فلك الله ايها المسكين!!.
هذا هو حالنا الصحي العام، وقد بان مما سبق حجم المعاناة التي يجدها المواطن ورأينا الخيارات المتاحة فكل كل خيار امرّ من الثاني، لذلك لابد من وضع الخطط والاستراتيجيات وتلمس الحلول لحل تلك المعضلة وتجاوز هذه المرحلة الصعبة، ومن الحلول المطروحة «التأمين الصحي» وذلك في حال وجود مخرج فقهي يجيزه ولا خلاف في ان التأمين الصحي سيخفف كثيراً من أعباء واحمال المستشفيات الحكومية وسيريح المواطن قطعاً من جشع المستشفيات الأهلية وهو ولاشك حل آمن وشامل، واذا كان صلاح حال المستشفيات الحكومية من الصعوبة بمكان فلماذا لا تدرس مسألة اخذ رسوم رمزية وذلك لتحسين اوضاع الأداء فيها حتى تستقطب اعداداً أكبر من الأطباء وتوفر أجهزة طبية متقدمة! وهنا في مدينة الرياض صرح طبي شامخ ولكنه جسد بلا روح! مدينة الملك فهد الطبية التي تم الانتهاء منها منذ سنين وكلف إنشاؤها الملايين ولم يتم تشغيلها حتى الآن، للأسف والمدينة تموت الآن واقفة!! ولا فائدة منها إلا ممارسة رياضة المشي على أسوارها لا أكثر! والسبب الذي حال دون تشغيلها فيما أعلم هو شح الإمكانات!! واني اتساءل: ميزانية هذا العام بلغ الفائض فيها عشرات المليارات فلماذا لم يخصص جزء منها لتشغيل هذه المدينة، فهذه سنة من سنوات الخير والرخاء والحاجة ماسة بعد توقع الكثيرين ان يخصص ميزانية لتشغيل المدينة هذا العام ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن،
وإذا لم يتم تخصيص مبالغ لتشغيلها الآن فمتى إذاً! وهنا لابد من الإشارة إلى أهمية حث اصحاب الاموال على البذل والعطاء وتفعيل أدوارهم داخل المجتمع، فالتبرع لدعم القطاع الصحي لاشك انه من ابواب الخير العظيمة فالخير كل الخير لمن بادر وساهم في تفريج كربة اخيه المسلم وهل هناك كرب أشد وأضنى من المرض! ومادام الحديث عن وزارة الصحة فلابد من الإشارة إلى قضيتين تعتبران من حديث المجالس، الأولى قضية الأخطاء الطبية التي يرتكبها بعض الاطباء نتيجة الاهمال او عدم الكفاءة التي ذهب ضحيتها المئات فهذا يفقد حياته وآخر يبتر أحد اعضائه وامرأة يستأصل رحمها وتحرم من الانجاب، طفل يصاب باعاقة مستديمة بسبب اهمال طبيب والكثير الكثير من المآسي التي تدمي القلب وتهز المشاعر ومع هذا تقف وزارة الصحة موقفا متخاذلا يغري بالمزيد من الاهمال والتهاون،
فكل ما في الموضوع غرامة مالية بسيطة وتوبيخ رقيق قد يمنع من مزاولة المهنة لمدة محدودة فهل ارواح المسلمين واعضاؤهم رخيصة لهذا الحد؟! لماذ لا تعرض امثال هذه القضايا على المحاكم الشرعية حيث يستعين القضاة بأطباء ثقات يدلون برأيهم في القضية يحكم فيها بأحكام تنصف هؤلاء الضحايا بتعويضات مالية كبيرة وأحكام تعزيرية كحبس وجلد وغيره يردع بها هؤلاء المستهترون فجسد المسلم مصان ولا مجال للعبث فيه، والقضية الثانية وهي في الحقيقة مهزلة يجب عدم السكوت عنها ولابد من مساءلة المتسبب فيها، حيث جاء في عدد من صحفنا المحلية خبر مضمونه انه تم اكتشاف عشرات الأدوية تسبب امراضاً بالغة الخطورة على الإنسان منها الاسكورنيد والكيدكول وهذه ادوية قل ان يخلو منزل منها والغالب منا قد استخدمها، بالطبع وزارة الصحة بإمكاناتها ومختبراتها وجيوش الأطباء والصيادلة فيها لا امل في ان تكتشف خطورة أي مستحضر «ونومة العافية يا وزارة الصحة وأحلاما سعيدة» والغريب ان هناك العشرات من مستحضرات التجميل وأدوية التخسيس التي تبين ضررها على الصحة يقينا ومع ذلك لا تخلو الأسواق منها.. فمتى ستصحو وزارة الصحة من سباتها؟! ومن للمواطن المسكين بعد الله إذا كانت صحة المواطن ليست من اهتمامات وزارة الصحة فما هي اهتماماتها إذاً؟!!.
ومما يستغرب منه ان تلك الأدوية التي تم اكتشاف خطورتها على الصحة وقد تسبب نزيفاً في الدماغ والعياذ بالله لاتزال تباع في الصيدليات لحين انتهاء الكمية «بوركتِ يا وزارة الصحة على هذه الحكمة» انه امر غريب لا اجد مبرراً له ولكن يبدو ان مصلحة التاجر فوق كل اعتبار!! واجزم لو ان هذا حدث في بعض الدول لأقيمت الدعاوى ولرفعت القضايا على وزارة الصحة!! فإلى الله المشتكى.. ومن هذا المنبر أطالب الوزارة وعلى رأسها الوزير ان كان ثمة لبس يوضح للجميع وان هناك تقصيراً فلابد من الاعتراف ومحاسبة المقصر.
سائلاً الله التوفيق للجميع.
خالد بن صالح المنيف
وزير الصحة
|
|
|
|
|
