|
| الاقتصادية
نشرت صحيفة الاقتصادية في عددها الصادر بتاريخ 13/12/1421ه خبراً مفاده أن مكتب مراقبة سوق العزيزية للمواشي التابع لأمانة مدينة الرياض قد غرم 57 شخصا ثبت تورطهم في بيع أغنام مغشوشة، حيث تضمن الخبر نقلا عن مدير المراقبة الى أنه قد تم ضبط قيام بعض تجار الأغنام بممارسة الغش بأساليب مختلفة منها دس أغنام مريضة غير مستوفية شروط الأضحية، وإدخال إناث الأغنام مع الذكور وكذلك إدخال أغنام مستوردة مع الأغنام المحلية. وفي الوقت الذي أجدني مندفعا للثناء على السرعة التي تمت من خلالها ضبط ومعاقبة هؤلاء التجار في حينها وذلك من قبل مكتب مراقبة السوق التابع للأمانة، إلا أنني في الوقت نفسه أجدني محبطا من حجم الغرامة التي تم تطبيقها في حق هؤلاء التجار )الغشاشين( حيث تضمن الخبر المنشور بأن الغرامات المالية التي تم تطبيقها في حق هؤلاء المخالفين )تصل إلى نحو 500 ريال( مما يعني بأن الحد الأعلى الذي وصلت إليه تلك الغرامات لم يتجاوز الخمسمائة ريال.
فهل يعقل ان يكون مقدار العقوبة المطبقة في حق من يستغل مناسبة العيد ويتاجر بأغنام مريضة غير مستوفية للشروط الصحية للأضحية غرامة لا تتجاوز الخمسمائة ريال.
وهل يعقل ان يصل حجم العقوبة المطبقة بحق من يتلاعب بصحة المسلمين من مواطنين ومقيمين الى هذا المستوى من التفاهة في العقاب. وهل يعقل أن يصل التعامل مع من يخل بشروط صحة الأضحية الى هذا الحد من التسامح..
ألا يدرك الأخوة في أمانة مدينة الرياض أنهم من خلال نشرهم لتلك العقوبة الضئيلة على مثل تلك المخالفات الإجرامية إنما يشجعون كل من تسول له نفسه بارتكاب مثل تلك المخالفات مستقبلا.
أتوجه من خلال هذه الزاوية الى معالي أمين مدينة الرياض بسرعة التدخل والتوجيه بتشكيل لجنة تتولى دراسة مدى ملاءمة حجم العقوبات والغرامات التي يتم فرضها على مثل تلك المخالفات والعمل على تفعيلها ومضاعفتها وما لم يتم ذلك فإنني أعتقد بأن حجم تلك الغرامات التي تفرضها الأمانة على المخالفين إنما تمثل عاملا مشجعا لكل من تراوده نفسه ارتكاب تلك المخالفات.
الشق أكبر من الرقعة
وأثناء تصفحي لنفس صحيفة الاقتصادية وفي موقع آخر منها، وقعت عيناي على الخبر التالي: «وقعت بلدية منطقة الباحة أمس غرامات على عدد من المحلات والمطابخ ومطاعم المندي التي لم تلتزم بالشروط الصحية في الذبح والطبخ خلال عيد الأضحى، وبلغت قيمة الغرامة على بعض المحلات المخالفة 300 ريال للمحل الواحد.
تصوروا 300 ريال فقط هو كل ما استطاعت بلديه الباحة تطبيقه على المطابخ المخلة بالشروط الصحية في الذبح والطبخ، عندها أيقنت بأن الشق أكبر من الرقعة وأن الموضوع أكبر من أن يناقش في زاوية صحفية، وأنه من الضرورة ان يتم مناقشة تفعيل كافة العقوبات على مختلف المخالفات البلدية من خلال عقد اجتماع بين المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية ومشاركة كافة أمناء المدن على ان ينتج عن هذا الاجتماع وضع الغرامات المناسبة بدلا من تلك الغرامات الثانوية والتي لا يمكن ان تكون رادعا للعديد من المخالفات التي تمثل منتهى الخطورة على صحتنا وأرواحنا.
Dralsaleh@yahoo.com
|
|
|
|
|
