|
| الاقتصادية
* كتب رياض العسافي:
اكدت دراسة متخصصة ان دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال عام 2000م اداء اقتصاديا متميزا لم يسبق له مثيل منذ اكثر من 10 اعوام مشيرة الى ان الحفاظ على هذا الاداء يتطلب العديد من الاجراءات. واوضحت دراسة حديثة لمركز الخليج للدراسات الاستراتيجية ان من اهم الاجراءات التي يتعين اتخاذها استكمال خطوات التنسيق والتكامل الخليجي في مجال البترول والغاز من اجل الحفاظ على استقرار الاسعار والحيلولة دون انهيارها.
واكدت في هذا الصدد ضرورة التعجيل بالاصلاحات الاقتصادية والهيكلية الى جانب العمل على تفعيل وتطوير مسيرة التعاون الاقتصادي لدول المجلس واستكمالها بغرض الوصول الى تحقيق السوق الخليجية المشتركة والعملة الموحدة.
واشارت كذلك الى أهمية الاسراع بعملية التنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد الكلي على البترول والاتجاه نحو زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي والبتروكيماويات والالومنيوم وغير ذلك من الصناعات الخفيفة والخدمية.
واكدت الدراسة ضرورة مسايرة التطورات التكنولوجية ودعم الاقتصاد المعلوماتي وقطاعات التجارة الالكترونية خاصة ان هناك خطوات جادة اتخذتها بعض دول المجلس في هذا الصدد باعتبار ان هذا القطاع هو القائد للاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة. ودعت الى التعجيل بالخصخصة ولاسيما عند ارتفاع نسبة الديون العامة الى الناتج المحلي الاجمالي مشيرة الى وجوب نقل ملكية مؤسسات القطاع العام التي تقدم خدمات الكهرباء والمياه والنقل وخدمات الهاتف وغيرها الى القطاع الخاص بطريقة تضمن الشفافية والمساءلة ومنع الاحتكار وشددت دراسة مركز الخليج على ضرورة تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة القوى العاملة الوطنية من خلال برامج التدريب والتعليم التي تنمي المهارات وتلبي احتياجات السوق بالتلازم مع تكثيف الجهود الخاصة بتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة. واكدت اهمية تشجيع الصادرات غير النفطية وذلك بمنح اعفاءات ضريبية لكل المصدرين فضلا عن تفعيل اجراءات جذب الاستثمارات الاجنبية للمساهمة في تمويل عملية التنمية الشاملة وتشجيع القطاع الخاص على تحويل بعض اصوله الموجودة بالخارج الى اوطانهم.
|
|
|
|
|
