|
| الاقتصادية
أحسنت الرئاسة العامة لرعاية الشباب صنعاً عندما قامت بتطعيم الاتحادات الرياضية بعدد من الأكاديميين في التشكيلات الأخيرة التي صدرت بداية من هذا الأسبوع، بالمثل، اعتقد أنه من باب أولى أن يتم تطعيم مجالس الإدارة في الشركات المساهمة كذلك بالأكاديميين، وأساتذة الجامعات من جهة تحسين الممارسات الاستشارية والاستثمارية والإدارية في هذه الشركات، جزماً، ليس في هذا الاعتقاد ميول مصلحي أو عاطفي لزملاء المهنة ولكنه ميول حقيقي من منطلق تجارب الدول الأخرى ورغبة مؤدلجة لتخفيف حالة الفصام المؤلمة ما بين الشركات المساهمة والصروح الجامعية المنغلقة على نفسها.
في الدول التي سبقتنا بعشرات السنين تعامل الجامعات ك(معمل) للخبرات والمعلومات وقاعدة للتطوير والخدمات الاستشارية وينظر للأكاديميين نظرة واقعية تتجاوز الكتاب والطالب والسبورة والمحاضرة لتشمل الانخراط في الحياة العملية والمساهمة في تطوير المحيط الاقتصادي والثقافي والاجتماعي خارج أسوار الجامعة.لدينا الوضع بالمقلوب، فما زال أستاذ الجامعة يُعامل ك(موظف حكومي) يُمنع من العمل الاستثماري ويُحظر عليه الدخول في مجالس إدارات الشركات المساهمة ويُحجر على مساهماته لتطوير قطاع الأعمال.. بفعل أو قوة نظام (خدمة مدنية) أعد في القرن الماضي ولم يتم تطويره ليحاكي واقع الحال، ونحن نعيش عصر الثورة الإلكترونية والجامعات الافتراضية. ما هو الضرر الذي سيقع على رأس المجتمع لو كان عند أستاذ الجامعة شركة أو مكتب خاص (في مجال تخصصه) أو حتى مصنع بلك أو سلسلة مطاعم (مندي)!؟ سؤال كبير إجابته لا شيء (رغم الدعابة)..!
أستاذ الجامعة الآن يستطيع تدريس طلاب في هاواي والتواصل مع شركات ومنظمات من كافة أصقاع الأرض ولكنه، لا يتمكن من الاتصال بشركة مساهمة تقع على بعد خطوات من الجامعة.
مشكلة الفصل التام بين القطاعات الاقتصادية في مجتمعنا كما هو حاصل بين القطاعات التعليمية والجامعات والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والقطاع الحكومي هي مشكلة اصطناعية مغروسة في النظام بفعل رؤى محدودة وقديمة، ولم يرد فيها (نص) يخيفنا أو يمنعنا من الدعوة لإلغاء هذه الفصل غير المنطقي، الأمر لا يحتاج إلى دراسات ولجان وإنما قرار سريع يتيح لأستاذ الجامعة كما سائق التاكسي أن يساهم في تطوير الشركات المساهمة.
حتى من الناحية العملية، وجود أستاذ الجامعة في مجالس إدارة الشركات المساهمة أفضل (حتماً) من الموظف الحكومي (ممثل وزارة كذا) أو رجل الأعمال غير المتعلم، على الأقل لصالح التطبيق المعقول للأسس العلمية والتقنيات الاستشارية والبحثية المتعارف عليها. صحيح أن بعض أساتذة الجامعات (يعلون الكبد)!! ويتعاملون مع الآخرين بنوع من الفوقية الأكاديمية المقيتة، ولكن هذه صفات شخصية ويمكن تجاوزها بحسن الاختيار. المهام الأساسية لمجالس الإدارة هي ذات طابع استشاري ليس فيها اتخاذ قرارات، وهذا ما يناسب الخبرة الأكاديمية وكذلك يزيدها ويطورها ما يجعل هناك فائدة مشتركة تشمل حتى طلاب الجامعات الذين هم بحاجة للخبرة العملية والحالات الدراسية الحقيقية التي قد ينقلها لهم أستاذهم (إذا لم يلهه البرستيج)!!
هذا الاقتراح لا يهدف إلى تحقيق مصلحة ذاتية ولكن إلى هدم الأسوار الاصطناعية التي تفصل الجامعات عن مجتمعاتها.
www.dralotibd.com
|
|
|
|
|
