|
| المستهلك
يبدو ان تطبيق مبدأ توزيع الارباح بشكل نصف سنوي سيأخذ عدة سنوات حتى يتم الاخذ به فضلا عن التوزيع ربع السنوي.
حيث تدل كل المؤشرات على ذلك حيث لم تعتمد اي شركة مساهمة هذا المبدأ ويستثنى من ذلك البنك السعودي الامريكي فيما البقية اشاروا في جمعياتهم العمومية الى امور من قبيل اعتماده في الوقت المناسب او تحت الدراسة فلا الوقت المناسب يأتي ولا الدراسة تنتهي.
ان التأخير في عقد الجمعيات العمومية والذي يصل احيانا الى خمسة اشهر بعد انتهاء السنة المالية ما هو الا دليل على ذلك حيث انه من الواضح ان ادارة بعض الشركات المساهمة ينصب اهتمامها على ابقاء مبلغ الارباح المقترح توزيعها اطول فترة ممكنة في حسابات الشركة والاستفادة منها، فكيف يتوقع ان تطبق مثل هذه الشركات مبدأ توزيع الارباح بشكل نصف او ربع سنوي.
ان من المؤكد ان تقل جاذبية اسهم الشركات المساهمة التي توزع الارباح بصفة سنوية عن تلك التي تأخذ او اخذت بمبدأ التوزيعات نصف وربع السنوية وفي هذا اخلال بسوق الاسهم المحلية.
ومن المستبعد ان تبادر اغلب الشركات المساهمة الى اعتماد هذا النظام لذا يجب ان تلزم مؤسسة النقد ووفق جدول زمني محدد الشركات المساهمة بتطبيق هذا النظام وذلك لكي لا يكون سوق الاسهم ضحية التأجيل والتسويف كما هو حاصل مع النظام الجديد لسوق الاسهم المحلية (تداول).
ماجد أبانمي
|
|
|
|
|
