|
| محليــات
* المدينة المنورة مروان عمر قصاص:
ثمن عدد من المسؤولين قرار مجلس الوزراء الموقر الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز والمتمثل بتوجيه كريم بإنشاء لجنة وطنية لرعاية السجناء ونزلاء الإصلاحيات والمفرج عنهم مع رعاية أسرهم منوهين بهذا القرار الذي يجسد قمة التكافل الاجتماعي في المجتمع السعودي مؤكدين أن هذا القرار يعتبر مكملاً لدور السجون لتصبح دور إصلاح وتوجيه وإعادة بناء للإنسان الذي وقع في خطأ أوصله إلى السجن.
وامتدح الجميع المهام العظيمة التي أسندها قرار مجلس الوزراء للجنة المشكلة لهذا الغرض ومنها تطوير البرامج داخل المؤسسات الإصلاحية والسجون، واتخاذ الوسائل الكفيلة برعاية السجناء ونزلاء الإصلاحيات وأسرهم، والعمل على رعاية الأشخاص المفرج عنهم بما يؤدي إلى عدم عودتهم إلى الجريمة مرة أخرى وتكثيف الدراسات العلمية التي تعمل على إصلاح السجناء ونزلاء الإصلاحيات والمفرج عنهم ودراسة البدائل المناسبة والممكنة للسجن مع تشكيل لجان فرعية في كل منطقة بقرار من رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة رعاية السجناء ونزلاء الإصلاحيات والمفرج عنهم ورعاية أسرهم.
وأكدوا شمولية هذه المهام لكافة القضايا التي فيها إصلاح لشأن السجناء ونزلاء الإصلاحيات وللسجون بالمملكة منوهين بتجاوز القرار لرعاية السجناء إلى رعاية المفرج عنهم بعد انتهاء فترات عقوبتهم حتى لا يتم نبذهم وهو ما يعني عودتهم إلى طريق الجريمة كما أن القرار يعتني أيضاً بأسر السجناء ورعايتهم، واعتبروا هذا القرار تعميقاً للجانب الاجتماعي الذي ترعاه الدولة أعزها الله .
جاء ذلك في تصريحات للجزيرة عقب الإعلان عن تشكيل لجنة وطنية لرعاية السجناء ونزلاء الإصلاحيات والمفرج عنهم ورعاية أسرهم حيث امتدح وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة المهندس/ عبدالكريم بن سالم الحنيني هذا القرار وقال إنه قرار إنساني ينطوي على أبعاد عظيمة تؤكد حرص قيادة هذه البلاد الدائم على الإصلاح الاجتماعي، وقال إن هذا التنظيم فيه ما يحفظ كرامة الإنسان الذي قد يكون وقع في خطأ نتيجة جنوح في التفكير أو كان ضحية لأقران السوء جعله يدفع ثمن ما ارتكبه من أخطاء من عمره ومن مستقبله ليخرج مرة أخرى لمجتمعه الذي يجب أن يمنحه فرصة العودة الطيبة ويتيح له مجال القبول. فليس من حق المجتمع نبذه وتحطيمه خاصة وأنه مرتبط بأسرة تحتاج لعطائه واعتقد أن هذا القرار يصحح وضعاً يحتاج إلى إصلاح ونظرة المشرع السعودي لهذا الموضوع الهام يجسد بعد النظر والمضي قدماً في مناهج الإصلاح الاجتماعي الذي يتطلبه المجتمع.
وقال اللواء يوسف بن نصير البنيان مدير شرطة منطقة المدينة المنورة: إن قرار مجلس الوزراء الموقر جاء بناء على دراسة وافية لوزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعتمدت على حالات ميدانية تمت دراستها ومعرفة السلبيات الناتجة عن عدم الاهتمام برعاية السجناء وأسرهم وقال إن هذا القرار تتويجاً لجهود كبيرة بذلتها وزارة الداخلية بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وسمو نائبه وسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية لتحسين أوضاع السجون والاهتمام برعاية السجناء من خلال برامج خاصة يتم تنفيذها بالسجون، مؤكداً أن هذا القرار سوف يُفعّل هذه الجهود منوها بتبني القرار لرعاية المفرج عنهم. وقال إن هذه الجزئية الهامة تعني العمل على درء إحدى مسببات انتشار الجرائم حيث يجد المفرج عنه عدم قبول له في المجتمع ويلجأ إلى السقوط مرة أخرى في هوة الجريمة مؤكداً على تضافر جهود الجميع لإعادة تأهيل المفرج عنهم.
من جانبه أكد مدير عام سجون منطقة المدينة المنورة العقيد عطية الزهراني أن هذا القرار إضافة كريمة ذات بعد هام في تنظيم السجون والإصلاحيات ورعاية نزلائها وأسرهم وتجاوز ذلك كله إلى الرعاية الخاصة بالمفرج عنهم بعد قضاء فترة العقوبة مشيراً إلى أن هذه الفئة تستحق رعاية خاصة تحميها من الانحدار مرة أخرى في السلوك الإجرامي وفي هذه حماية للمجتمع على المدى الطويل بمشيئة الله. وقال إن هذه اللجنة الوطنية ذات المهام الإنسانية ستساهم في إيجاد حلول مناسبة وآلية عمل تخدم مصلحة السجناء ونزلائها وهي بادرة تستحق التقدير من الجميع.
ويقول عبدالرحمن بن مهل الرحيلي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة: لقد أسعدني كثيراً قرار مجلس الوزراء الموقر بتشكيل لجنة وطنية لرعاية السجناء وأسرهم والعناية بالمفرج عنهم منوها بدور وزارة الداخلية في إقرار هذا التنظيم الذي يشتمل على نظرة اجتماعية ثاقبة لها أهداف بعيدة المدى على المجتمع وبناء الإنسان الذي يرتكب أخطاء تصل به إلى السجن مشيراً إلى أن تركيز مهام اللجنة على العديد من الجوانب الإنسانية مثل رعاية أسر السجناء والعمل على إعادة تأهيل المفرج عنهم وإتاحة الفرصة لهم للعودة إلى المجتمع جاء مواكبا للشريعة الإسلامية وسيكون لهذه اللجنة إيجابيات كبيرة في المستقبل القريب، ودعا الرحيلي رجال الأعمال إلى المشاركة في تفعيل أداء هذه اللجنة مساهمة في تحسين أحوال هذه الفئة.
|
|
|
|
|
